شعبة النقل : 129 مليار جنيه تكلفة مشروعات الموانيء خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع النقل الدولي واللوجيستيات والطرق والمواني سواء (الجافة أو البحرية والبرية) شهد نهضة تنموية كبرى منذ عام 2014، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات المباشرة في مصر وضاعف الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وان مصر ستتحول الي مركز لوجستي متميز.
خطة التنمية الشاملة 2030
وقال السمدوني ، أن اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ خطة التنمية الشاملة 2030، وإصرارها علي تنفيذ هذه الاستراتيجية، جعل مصر في مصافي الدول ولها مكانتها الإقليمية والدولية، وهو ما اتضح بشكل كبير خلال تصريحات وزير النقل والمواصلات في مؤتمر حكاية وطن، الذي افتتحه الرئيس السيسي وكان بمثابة جلسة مكاشفة بين الرئيس وشعبه.
أضاف الدكتور عمرو السمدوني ، أنه تم الكشف خلال جلسة النقل التي تحدث فيها الوزير كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن أرقام تؤكد ما وصل إليه هذا القطاع من تنمية حقيقية علي أرض الواقع، موضحا إنه في عام 2014 كانت مصر تمتلك 15 ميناء بطول 37 كم أرصفة بعمق 8-12 م بمساحة 40 كم2 بطاقة استيعابية 160 مليون طن بضائع و 11 مليون حاوية و 2 مليون حاوية ترانزيت ومليون راكب و 15 ألف سفينة متوسطة الحجم سنويا،
وأوضح السمدوني، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية 129 مليار جنيه حتى 2023 ليرتفع عدد الموانئ البحرية في 2023 لنحو 18 ميناء بأرصفة 67 كم وبعمق 15-18 م وبمساحة 75 كم 2 وبطاقة استيعابية 270 مليون طن بضائع و 25 مليون حاوية و4.5 مليون حاوية ترانزيت ومليوني راكب و 20 ألف عملاقة سنويا.
قطاع النقل البحري
وأشار السمدوني، أن يستهدف الوصول في 2030 الوصول إلى 18 ميناء و100 كم أرصفة وبعمق 18-22 م وبمساحة 100 كم 2 لتحقيق طاقة استيعابية تقدر 400 مليون طن بضائع –و 40 مليون حاوية – 10 ملايين حاوية ترانزيت و 4 ملايين راكب و 30 ألف سفينة عملاقة سنويا، وذلك فقا لتصريحات وزير النقل خلال مؤتمر“ حكاية وطن”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل غرفة القاهرة زيادة الاستثمارات ملیون حاویة
إقرأ أيضاً:
«منال عوض»: 4.3 مليار جنيه إجمالي موازنة الوزارة بزيادة 525 مليون جنيه عن العام الماضي
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن إجمالي موازنة الوزارة للعام المالي القادم 2025-2026 حوالي 4 مليار و304 مليون جينه مقابل 3 مليارات و779 مليون جنيه لموازنة العام الماضي، بزيادة 525 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة.
عقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة وحضور النواب محمد الحسيني و محمد وفيق وكيل اللجنة و عمرو درويش أمين سر اللجنة وقيادات الوزارة.
وأشارت منال عوض إلى أن الوزارة راعت في الموازنة العامة تماشيها مع رؤية مصر 2030 وانسجامها مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة خلال العام المالي 2025-2026 وكذا مراعاتها لأبعاد التنمية المستدامة، حيث تساهم الخطة في تعزيز توجهات الحكومة نحو تحقيق اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتنمية الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع أولويات برنامج عمل الحكومة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطة تركز علي تحسين كفاءة البنية التحتية بالمحافظات وتعزيز جودة الخدمات العامة، مشيرة إلي أن الخطة تشمل دعم المشروعات البيئية والتحول الرقمي ورفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتعزيز الحوكمة في الإدارة المحلية.
وأضافت منال عوض أن خطة الوزارة للعام المالي القادم تسعي أيضاً إلى تعزيز التعاون مع عدد من شركات التنمية الدوليين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حيث تساهم هذه الشراكات في تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والدولية بما يتماشي مع مستهدفات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز اللامركزية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعي الوزارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للحكومة لتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى التزام الوزارة بمجموعة من الضوابط لضمان الجدوى التنموية لكافة المشروعات بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية بالمحافظات.
وأوضحت عوض أن مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة العام المالي القادم تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن البرامج الخاصة بالوزارة ومنها برنامج الإدارة المحلية والدعم الفنى وبرنامج التنمية الريفية والحضرية وبرنامج التنمية المحلية الاقتصادية وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وبرنامج تحسين البيئة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية