لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة|بيان عاجل من "أمهات مصر" لدعم الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أصدرت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا للإعلان عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
حيث قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، : أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الرجل المناسب لهذه المرحلة، ولابد أن يستكمل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التي بدأها منذ عام 2014.
وأضافت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور: أن الرئيس السيسي له إنجازات في جميع مجالات الدولة، نستعرض منها بعض الإنجازات التي شهدها ملف التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، لافته أن التعليم بشكل عام شهد قفزة متميزة في عهده.
وأوضحت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أن التعليم منذ ان تولى الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية شهد إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تطبق الجزء النظري والعملي علي مستوى عالمي، فضلا عن تطوير التعليم الفني وتغيير الصورة الذهنية المتدنية حوله.
وتابعت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور : تم إنشاء نظام ومناهج تعليم جديدة وحديثة بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتي الثانوية العامة، وإدخال أحدث وسائل التكنولوجيا والمناهج المتطورة فيها، وبناء مدارس جديدة وصيانة أخري.
وعلي مستوى التعليم العالي، ذكرت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أن مصر شهدت إنشاء العديد من الجامعات الأهلية بأحدث وسائل التعليم، لخدمة أبناء مصر ومستقبلهم وضمان وجود أماكن لهم في سوق العمل المحلي والدولي، وكذلك إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستكملت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، كما شهدت مصر إنشاء الجامعات التكنولوجية والتي تقبل خريجي الدبلومات الفنية بنسبة 80%، و20% خريجي الثانوية العامة، لافته إلي أنها جامعات مرتبطة بسوق العمل مباشرة نظرا للتدريب العملي المستمر للطلاب خلال الدراسة مع أكبر المصانع والشركات، وهو ما يضمن توافر فرص عمل للطلاب.
وأشارت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، إلي أنه بالتوازي مع إنشاء هذه الجامعات المتطورة والحديثة، لم ينسي القائمين علي منظومة التعليم العالي في مصر بتوجيهات من الرئيس السيسي التركيز علي تطوير وإنشاء برامج حديثة وكليات جديدة بالجامعات الحكومية، معلنه تأييدها بكل ثقة للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئیس السیسی عبیر أحمد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.