الإمارات تسعى إلى جعل "كوب 28" مؤتمراً صديقاً للوقود الأحفوري
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
في الأسابيع الأخيرة، برزت مخاوف شديدة بشأن تضارب المصالح لدى الإمارات عند استضافتها "مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ" (كوب 28) المقبل، خاصة وأنها إحدى أكبر منتجي النفط في العالم، وتشكل أموال قطاع الوقود الأحفوري الواسع معظم الإيرادات الحكومية، ما من شأنه أن يقوّض جهود مواجهة أزمة المناخ.
أكّد رئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الإماراتي سلطان الجابر الإثنين، أنّ الوقود الأحفوري يلعب دوراً رئيسياً في معركة مكافحة تغيّر المناخ.
وكان الجابر يتحدّث في افتتاح مؤتمر "أديباك" السنوي للطاقة في أبوظبي قبل أسابيع من استضافة بلاده مؤتمر المناخ بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر في "مدينة إكسبو" في دبي.
وقال المسؤول الإماراتي الذي يرأس شركة "مصدر" للطاقة المتجددة الحكومية وشركة النفط الوطنية الإماراتية "أدنوك" ويتولّى منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "يمكن لهذه الصناعة، بل ويجب عليها، أن تساعد في دفع الحلول".
وأضاف "لفترة طويلة جداً، كان يُنظر إلى هذه الصناعة على أنها جزء من المشكلة، وأنها لا تقوم بما يكفي، بل إنها في بعض الحالات تعيق التقدم. هذه هي فرصتكم لتظهروا للعالم أنكم في الواقع عنصر أساسي في الحل".
وتابع الجابر "لقد حان الوقت لإسكات المتشككين، عبر استخدام رأس المال والتكنولوجيا لتحقيق نتائج".
والإمارات منتج رئيسي للنفط، وقد وأثار اختيارها لاستضافة الحدث المناخي انتقادات مجموعات مدافعة عن البيئة حذّرت من أنّ قيادة دولة نفطية للنقاشات يمكن أن تبطئ التقدم في مكافحة الاحتباس الحراري. وكذلك الأمر بالنسبة لاختيار رئيس "أدنوك" رئيساً لمؤتمر كوب-28.
وقال الجابر إنّ صناعة النفط والغاز يمكن أن تساهم في الحلول، رغم أن "الخفض التدريجي للوقود الأحفوري أمر لا مفر منه وضروري".
وتحدّث عن ثلاثة مجالات رئيسية للمساهمة في معركة التغير المناخي هي الحدّ من الانبعاثات، وتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة، وعملية "إزالة الكربون" عبر طرق عدة بينها استخدام الهيدروجين واحتجاز الكربون.
في موازاة ذلك، جدّد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الدعوة إلى مزيد من الاستثمارات في قطاع النفط من أجل تلبية الطلب العالمي المتنامي وتمويل عملية التحوّل نحو الطاقة النظيفة.
أبرز المستجدات لحظة بلحظة من قمة المناخ كوب27 في شرم الشيخالإمارات تعلن استثمارات بقيمة 4.5 مليارات دولار في الطاقة النظيفة في إفريقياماذا يعني انضمام السعودية والإمارات ومصر إلى مجموعة بريكس بالنسبة للشرق الأوسط؟بايدن من قمة المناخ في مصر: حياة الكوكب في خطروقال في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد في العاصمة الإماراتية: "إذا لم تأت استثمارات بنحو 500 مليار دولار كل عام، فليس هناك حلّ يمكننا التفكير فيه في مواجهة حقيقة أن الموارد لن تكون كافية".
وطالب الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للنفط هيثم الغيص باستثمارات بمئات مليارات دولارات لتغطية الطلب في العقود المقبلة.
وقال "نرى دعوات لوقف الاستثمار في النفط، ونحن نعتقد أن هذا يأتي بنتائج عكسية ويعرّض دولاً (...) من أوروبا وأجزاء أخرى كثيرة من العالم للخطر، لأن حجر الزاوية في الإزدهار الاقتصادي العالمي اليوم هو أمن الطاقة".
وتابع "نرى في أوبك أن الاستثمارات المطلوبة من الآن وحتى عام 2045 لصناعة النفط وحدها تبلغ نحو 14 تريليون دولار. وهذا يعني حوالي 600 مليار دولار سنويا. هذا هو ما يتطلبه الأمر لكي نتمكن من تحقيق أمن الطاقة لأوروبا ولبقية العالم".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية النيجر تقبل مبادرة الوساطة الجزائرية لحل الأزمة الناجمة عن الانقلاب شاهد: اسمه "ووش" وسرعته 350 كم/ الساعة.. إندونيسيا تدشن قطار فائق السرعة في جنوب شرق آسيا لوحة "امرأة الساعة" لبيكاسو تُعرض في دبي قبل بيعها بمزاد في نيويورك الوقود الإمارات العربية المتحدة النفط مؤتمر المناخ تغير المناخالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الوقود الإمارات العربية المتحدة النفط مؤتمر المناخ تغير المناخ الصين فرنسا مظاهرات الشرق الأوسط احتجاجات حماية البيئة تركيا كوسوفو باريس الاتحاد الأوروبي الصين فرنسا مظاهرات الشرق الأوسط احتجاجات حماية البيئة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
75.2 دولار متوسط خام عُمان في أول 5 أشهر من 2025
بلغ متوسط خام نفط عُمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل، بانخفاض بنسبة 6.9 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام المالي السابق، والتي بلغ متوسط النفط خلالها 80.8 دولارًا للبرميل.
ويزيد سعر النفط المُحقَّق فعليًّا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 25.3 بالمائة عن السعر المقدَّر مبدئيًّا للنفط في ميزانية العام المالي 2025 والبالغ 60 دولارًا للبرميل، وهو ما يعني أن حجم الإيرادات حتى الآن خلال العام الحالي يظل أعلى من النطاق المقدَّر في الميزانية العامة، والتي تتوقّع أيضًا تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني في حال كان سعر النفط الفعلي 60 دولارًا، ويمثل العجز نسبة 5.5 بالمائة من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام المالي 2025.
وعلى الرغم من المستويات المرتفعة للنفط خلال الفترة من 2022 وحتى 2024، تم بناء تقديرات ميزانية العام الجاري وفق سعر تحوطي للنفط لتوقّي تأثر الميزانية بأي مستجدات قد تطرأ عالميًا، خاصةً فيما يتعلق بأسعار النفط، والتي تمثّل إيراداته ما نسبته 52 بالمائة، أي ما يُقدَّر بنحو 5.830 مليار ريال عُماني من إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة خلال عام 2025، والتي تتجاوز 11 مليار ريال عُماني، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز في الإيرادات نسبة 16 بالمائة، أي حوالي 1.7 مليار ريال عُماني، وتتوقع تقديرات الميزانية أن تبلغ الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة، أي 3.6 مليار ريال عُماني من جملة الإيرادات العامة.
وشهدت أسعار النفط انخفاضًا خلال العام الجاري بالتزامن مع بدء تخفيف قيود الإنتاج من قبل دول مجموعة "أوبك بلس"، التي أقرّت في نهاية العام الماضي زيادة الإنتاج، ودخل القرار حيّز التنفيذ منذ أبريل الماضي، برفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، وذلك في ظل رؤية "أوبك بلس" أن الوضع الاقتصادي العالمي تجاوز مرحلة الأزمات الصعبة وتوقعات الركود، التي سادت في فترة ما بعد تفشّي الجائحة والتفاقم الكبير لمعدلات التضخم، وأن الاستقرار النسبي للنمو الاقتصادي عالميًا حاليًّا يُمثّل أساسًا جيدًا لدعم العرض والطلب في السوق النفطية.
وتضم مجموعة "أوبك بلس" دولًا من أعضاء منظمة أوبك ودولًا منتجة للنفط من خارج أوبك، ويستهدف تحالف "أوبك بلس" تنظيم إمدادات النفط العالمية لتحقيق الاستقرار في الأسعار، وقد نجحت سياسات المجموعة في الحفاظ على توازن السوق النفطية بشكل جيد من خلال اتباع سياسة خفض الإنتاج.
وضمن الدول الأعضاء في "أوبك بلس"، تبنّت 8 دول سياسة الخفض الطوعي لإنتاج النفط إضافة إلى الخفض الذي تم إقراره من قبل مجموعة "أوبك بلس" ويسري على كافة الأعضاء، وإلى جانب سلطنة عُمان، تشمل الدول التي خفّضت الإنتاج طوعًا المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر.
وفي إطار اجتماعاتها الشهرية لمتابعة تطورات السوق النفطية، والتزام الأعضاء بحصص الإنتاج، وتحديد مستويات الإنتاج، تواصل مجموعة "أوبك بلس" اجتماعاتها الدورية خلال الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن تستمر في نفس التوجه نحو زيادة مستويات الإنتاج، ليتم رفعها مجددًا في شهر أغسطس.
ويُشار إلى أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وحجم الطلب على النفط، هما من أكثر الأساسيات المؤثرة على أسعار النفط، وفي جانب النمو العالمي، رغم تبعات أزمات مثل الجائحة، والتضخم، والتوترات السياسية والتجارية، ما زال الوضع الاقتصادي العالمي يبدو قادرًا على تجاوز مخاطر الركود، ومع قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، يُرجّح الصندوق أن النمو العالمي سيبلغ معدل 2.8 بالمائة لعام 2025.
وفي جانب الطلب ومستويات الإمدادات والمعروض النفطي، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يزداد الطلب العالمي على النفط بمقدار 720 ألف برميل يوميًا في عام 2025، وتتوقع الوكالة أن يرتفع المعروض العالمي من النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 104.9 مليون برميل يوميًا في عام 2025م. وبمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2026م.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي