الفليج: تعزيز المنظومة الغذائية لـ«التعاون الإسلامي».. لِمواجهة الأزمات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قالت رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية، الدكتورة ريم الفليج، إن مشاركة الهيئة في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية بالدوحة، «مهمة، لا سيما في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تمس منظومة الأمن الغذائي وتأثر سلاسل الإمداد الغذائي في أوقات الكوارث والأزمات».
وأضافت أن «هذا المؤتمر يعتبر فرصة لتبادل الآراء والخبرات والتوصيات في مجال تعزيز المنظومة الغذائية للدول الأعضاء خاصة في الأوقات الاستثنائية مثل الكوارث الطبيعية أو النزاعات وغيرها»، معربة عن شكرها لدولة قطر حكومة وشعبا على الاستضافة لمثل هذا المؤتمر الذي يأتي في وقت تحتاج فيه الكثير من الدول تعزيز منظومتها الغذائية.
وأشارت إلى خروج المؤتمر بعدد من التوصيات لعل من أبرزها التأكيد على أهمية تعزيز البحث العلمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتضافر الجهود كافة في دعم الدول التي تواجه تحديات مثل الكوارث الطبيعية.
ولفتت إلى وجود توصيات بتعزيز التعاون البيني في إطار منظمة التعاون الإسلامي في قطاع الأغذية والزراعة لبناء نظم غذائية أكثر مرونة والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والإنتاجية والقدرة على الصمود.
وذكرت أن من التوصيات المهمة أيضاً تشجيع الدول الأعضاء على دعم تنمية القدرات والتدريب والخدمات الإرشادية للمنتجين المحليين وصغار المزارعين المتعلقة باستدامة النظم الغذائية وكذلك لتعزيز مرونة وإنتاجية قطاع الأغذية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
صراحة نيوز– أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها الظروف المناخية وشح الموارد المائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الحنيفات إن نحو 63% من الغذاء المستهلك في السوق المحلي مصدره الإنتاج الزراعي الأردني، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس تطور القطاع وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد، بفضل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأساليب التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
وأضاف الوزير أن منظومة الأمن الغذائي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرًا إلى أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ويتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
تحديات وصمود
وتطرق الحنيفات إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق نحو 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية أثر على حركة التصدير، إلا أن القطاع واصل النمو والتطور، مؤكدًا أن الزراعة أثبتت أنها قطاع مرن وقادر على الصمود.
وفيما يخص الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها جاءت دعمًا لصمود المزارع الفلسطيني، وتُعد خطوة استراتيجية للحد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الزراعية بين الجانبين.
القمح والتحديات المائية
ورفض الحنيفات ما يُتداول حول “منع زراعة القمح في الأردن”، واصفًا إياها بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويًا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول يتطلب ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح في ظل الظروف المائية الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت سبع آبار مياه بين جنوب مطار الملكة علياء ومنطقة القطرانة، بكلفة بلغت نحو مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كُلف استخراج المياه، موضحًا أن هذه التحديات نفسها تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير، ما يجعل التركيز منصبًا على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر جدوى اقتصادية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»