المبيضين : لا يشترط موافقة والدي الطفل لإعطاء مطعوم الحصبة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
صراحة نيوز – أكدت الحكومة أن المطاعيم واللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم من ضمنها الحصبة “إلزامية” ولا يشترط لإعطائها موافقة والدي الطفل، وذلك استنادا لقانون الصحة العامة الواجب التطبيق استنادا للمادة 4 من قانون حقوق الطفل.
وقال وزير الاتصال الحكومي مهنّد المبيضين الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاثنين، عمّا إذا كان المطعوم إجباريا للطلبة: “لا يوجد مناورة في موضوع صحة الأبناء”.
وتابع: ” قرار وزير الصحة بإعطاء المطاعيم واللقاحات المستوفية للمواصفات العالمية والمعتمدة من الجهات المخولة قانونيا بهدف مكافحة ومنع انتشار الأمراض المعدية والخطيرة والمميتة ملزم وواجب التنفيذ، وفي حال التعارض بين قانون حقوق الطفل وقانون الصحة العامة، فإن قانون الصحة العامة هو القانون الواجب التطبيق استنادا للمادة 4 من قانون حقوق الطفل.
وقال إن المطاعيم واللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم ومن ضمنها الحصبة إلزامية ولا يشترط لإعطائها موافقة والدي الطفل.
وأضاف: ” نحن نحب أن يكون المواطن مسؤولا وشريكا، ولا أتصور أن ولي أمر يوقع على شهادة أو على ورقة ترفض المطعوم”.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن الأسبوع الماضي تم تشكيل جلسات استماع للملاك والمستأجرين والخبراء حول قانون الإيجار القديم.
وتابع «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن أغلبية النواب كانت ضد مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة للبرلمان.
ونوه النائب البرلماني أن فلسفة المشروع مرفوضة ويجب إسقاط المشروع، والحكومة سقطت في هذا الاختبار الشعبي الكبير، وانحازت للملاك.
وأشار عاطف مغاوري، إلى ان قوانين الإسكان تحددها معايير اجتماعية واقتصادية، مضيفا: نحن مع تحريك القيمة الإدارية بشروط وقواعد، مع النظر لقيمة الإيجار والمنطقة وتاريخ الإيجار، ويحق لنا مقاضاة الملاك فاحشي الثراء.
واختتم مغاوري: قوانين الإسكان بطبيعتها قوانين استثنائية، نظرًا لأن السكن سلعة لا تخضع لمنطق العرض والطلب.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح