كونتكت المالية القابضة تغلق الإصدار الثاني والأربعين لسندات التوريق بقيمة 1,473 مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي المملوكة لشركاتها التابعة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت شركة " كونتكت المالية القابضة " ،الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، في بيان لها صباح اليوم ، عن إغلاقها للإصدار الثاني والأربعون لسندات التوريق المصدرة من شركة " ثروة للتوريق " ، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة " كونتكت للتمويل " وشركاتها التابعة و الشقيقة وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1,473 مليار جنيه مقسمة على ٣ شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين ١٣ وحتى61 شهراً .
وقالت " كونتكت في بيانها " أن هذا الإصدار يعد الثالث ليصل إجمالي سندات التوريق التي أصدرتها الشركة خلال العام إلى 5,225 مليار جنيه مصري ضمن برنامج إصدارات بحوالي ١٠ مليار جنيها مصريا اعتزمت الشركة إصدارها لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.
وأوضح البيان أن تغطية الإصدار تأتي من قبل المستثمرين من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية،الأمر الذي يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة " ثروة للتوريق " التي كان ولا يزال لها الريادة كونها أول وأكبر مصدر غير حكومي لسندات التوريق في مختلف القطاعات بالسوق المصري وأكبر مصدر غير حكومي لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.
وكشف البيان أن شركة " كونتكت المالية القابضة " قامت بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من " بنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المتحد وسي أي كابيتال" بترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية و" الأهلي فاروس بترويج وتغطية الاكتتاب وقد قام مكتب " علي الدين وشاحي (ALC) " بدور المستشار القانوني، بينما قام مكتب " حازم حسن للمحاسبة والمراجعة " (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.
وقد حازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة " الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS " على تصنيف ائتماني" AA+. وAA. وA " ، وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 2,5 مليار جنيه مصري وقد حازت تلك المحفظة على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية لمحافظ التمويل الاستهلاكي الضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها.
وبهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصري بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات " كونتكت " إلى مايقرب من 26 مليار جنيه بعدد26 إصدار.
ومن جانبه أعرب سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات " كونتكت المالية القابضة "، عن فخره بإغلاق هذا الإصدار الثاني والأربعون لسندات التوريق بنجاح.
وتابع زعتر : أن توجيه استثمارات المؤسسات المالية البنكية وغير البنكية نحو محفظتنا يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محفظة التمويل الاستهلاكي التابعة لشركاتنا ،ونقدر بشدة الثقة التي وضعها المستثمرون فينا، مؤكداً علي مواصلة تقديم أفضل الفرص والخدمات للمستثمرين والمجتمع على حد سواء."
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كونتكت كونتكت المالية القابضة الخدمات المالية غير المصرفية کونتکت المالیة القابضة التمویل الاستهلاکی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المالية: 27 مليار جنيه لعلاج 2.4 مليون مواطن على نفقة الدولة خلال 2024/2025
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية الكبير بالقطاع، وما يشهده من توسع مستمر في اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وقال الوزيرخلال كلمته التي ألقاها عاطر حنورة مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص نيابة عن الوزير في الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، والتي تُعقد برعاية وزارتي الصحة والسكان والمالية، وبدعم نخبة من الهيئات الاقتصادية والطبية الرائدة: “نفخر بالتعاون الكبير بين مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لدعم وتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الرعاية الصحية، ونعمل على جميع المستويات لتعزيز التدفقات المالية المخصصة للقطاع من خلال زيادة مخصصات الموازنة العامة، ودعم وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحفيز وطرح المزيد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب محاور التعاون المختلفة مع وزارة الصحة والهيئات المعنية.”
وأضاف كجوك: “لم تدخر وزارة المالية جهداً لتحفيز الاستثمار في الرعاية الصحية وزيادة الدعم المالي للقطاع، حيث يتضمن مشروع موازنة العام المالي الحالي 2025/2026 مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة المواطنين، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع الصحة يعد الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ويتصدر أولويات برنامج عمل الحكومة، بما يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصري.”
وتابع الوزير: “تشير مؤشرات الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية إلى تحقيق طفرات هائلة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع الإنفاق بنسبة 124.3% ليصل إلى 617.9 مليار جنيه عام 2025/2026 مقابل 275.5 مليار جنيه عام 2021/2022.
وارتفعت تكلفة العلاج على نفقة الدولة داخل مصر إلى 27 مليار جنيه لتغطية علاج 2.4 مليون مواطن عام 2024/2025 حتى 25 يونيو 2025، مقارنة بـ4 مليارات جنيه لتغطية علاج 1.1 مليون مواطن عام 2014/2015.”
وأشار كجوك إلى أن مخصصات دعم التأمين الصحي شهدت زيادة أكثر من 8 أضعاف لتصل إلى 5.9 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ640 مليون جنيه عام 2014/2015، كما ارتفع عدد المنتفعين بالمنظومة بنسبة 17.8% ليصل إلى 54.2 مليون مواطن عام 2025 مقابل 46 مليون مواطن عام 2014.
وتطرق الوزير إلى التيسيرات الضريبية، موضحًا أن الحكومة أطلقت الحزمة الثانية أمس، والتي تتضمن “تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز، وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.”
وأوضح كجوك أن الجلسة النقاشية الافتتاحية ستتناول “مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي تطرحها وحدة الشراكة التابعة لوزارة المالية، إلى جانب استعراض الفرص والتسهيلات المقدمة من الوزارة لتيسير الاستثمار بشكل عام وفي قطاع الرعاية الصحية بشكل خاص.”
واختتم وزير المالية كلمته بالتأكيد على تقدير الوزارة لجميع الجهود المبذولة لدعم وتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي، متمنيًا نجاح القمة ومشاركة فعّالة من كافة المستثمرين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والصحية وجميع الأطراف المعنية.
وتقام فعاليات القمة في انعقادها الثاني بتنظيم شركة كاسي ميديا، تحت عنوان "التوسعات الحتمية لاستثمارات الرعاية الصحية بتوجيهات رئاسية وسط اهتمام دولي بمتغيرات اقتصادية داعمة"، حيث تبحث مستجدات المشروعات الجديدة وآليات تحفيز الاستثمار، وسبل التعاون الدولي في استثمارات الرعاية الصحية بين مصر والدول العربية والأجنبية، والتيسيرات المتاحة للقطاع.
ويشارك في فعاليات القمة ممثلي الحكومة المصرية من الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمارات في الرعاية الصحية بحضور سفراء وممثلي الدول الأجنبية، وقيادات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومؤسسي المستشفيات وشركات الأدوية والمعامل ومصانع مستلزمات الرعاية الصحية، وشركات التكنولوجيا والتمويل والاستثمار والمكاتب القانوينة وكبرى البنوك