الرقابة المالية: انتهاء اتحاد التمويل الاستهلاكي من أول قاعدة بيانات موحدة لجهات التسييل وعمليات الاحتيال
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية انتهاء لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة للجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة كتسييل التمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيال.
جاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يُلزم الاتحاد بإعداد قائمة حظر تتضمن كل من يثبت قيامه بالتسييل النقدي للتمويل المخصّص للاستهلاك، وربطها إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمة والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.
وتعد قاعدة البيانات بمثابة مرجعية لكافة الأطراف الفاعلة في النشاط من شركات ومقدمي خدمات، للاستعلام عن المتورطين في ممارسات ضارة بالنشاط قبل الدخول معهم في معاملات سواء على مستوى التعيين أو الحصول على تمويل أو التعامل معهم كتجار ضمن شبكة التجار المسموح بالتعامل معها.
وتتكامل هذه الجهود مع الخطط التي تتبناها وتنفذها الهيئة العامة للرقابة المالية وتتضمن العديد من البرامج التنفيذية المختلفة تحتوى على التوعية والحماية وكذلك مجابهة عمليات الاحتيال واتخاذ ما يلزم من تدبير تعزز من مستويات الاستقرار المالي بالنشاط وتحمي حقوق كافة الأطراف المتعاملة من مساهمين ومتعاملين وتجار وجهات تقديم الائتمان للشركات، حيث تؤمن وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على ضمان امتثال كافة الشركات ومقدمي الخدمات للوائح والضوابط المنظمة لمزاولة النشاط مع المتابعة الدورية والمستمرة للتأكد من صحة وسلامة الاجراءات كجزء من دورها الرقابة والتنظيمي لضمان الأثر التنموي والاجتماعي لنشاط التمويل الاستهلاكي على المجتمع المصري والحد من أية ممارسات ضارة من شأنها إحداث ضرر للنشاط أو الأطراف ذات الصلة.
وتضم قاعدة البيانات الجديدة العاملين بالشركات والتجار والسماسرة الذين يثبت قيامهم بممارسات ضارة بالنشاط، وتشمل كذلك بيانات تُظهر التاريخ الائتماني للعميل بما يتيح تحديد ملاءته المالية بدقة، ويدعم قرارات الإقراض، ويحد من مخاطر التعثر، إلى جانب تعزيز قدرة الشركات على اكتشاف الاحتيال والتسييل النقدي، وحماية حقوق العملاء والمستثمرين من أي ممارسات غير منضبطة.
وتتولى شركات التمويل الاستهلاكي إضافة البيانات إلى القاعدة، بينما تتولى لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد فحصها واعتمادها لتصبح مرجعية رسمية للشركات ومقدمي الخدمات. وقد بدأت بالفعل مجموعة من الشركات في تسجيل بيانات المخالفات عبر القاعدة المربوطة إلكترونيًا بالهيئة.
وكانت هيئة الرقابة المالية كثّفت جهود التوعية عبر منصاتها المختلفة لتحذير المواطنين من الانسياق وراء دعوات التمويل أو الاستثمار الصادرة عن جهات غير مرخصة أو مخالفة للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لما تحمله من مخاطر جسيمة على أموالهم وحقوقهم، وتشير البيانات إلى وجود 34 شركة مرخّص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب 12 مقدم خدمة.
ويخضع النشاط لرقابة الهيئة وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، الذي وضع إطارًا قانونيًا منضبطًا يحكم قواعد الحوكمة والشفافية ويحمي المستهلك، ويضمن حصوله على تمويل آمن ومنظم لشراء السلع والخدمات، بما يشمل الخدمات التعليمية، واشتراكات الأندية الرياضية، والسفر والسياحة، وصيانة السيارات والأجهزة المنزلية، وحلول الطاقة المتجددة للمنازل.
وكانت الهيئة قد أعلنت - منذ مايو الماضي - قائمة سلبية تضم الجهات التي ثبت مباشرتها لأنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقانون، استنادًا إلى الشكاوى الواردة، مع تحديثها بشكل دوري وفقًا للمستجدات.
اقرأ أيضاًسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025
ياسمين فؤاد: تدهور 40% من أراضي العالم وتعرضها للجفاف والتصحر
«الزراعة» ترد على مزاعم رفض تصدير الفراولة للخارج لاحتوائها على مبيدات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة الرقابة المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة التمویل الاستهلاکی
إقرأ أيضاً:
بيانات نفطية: ناقلات تغادر مضيق هرمز وتحميل ناقلة غاز
واشنطن - صفا
أظهرت بيانات شحن، أن ناقلتي نفط تحملان منتجات نفطية غادرتا مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، في حين تم تحميل ناقلة غاز طبيعي مسال بشحنة في الإمارات، وهي تحركات نادرة الحدوث في ظل استمرار محدودية حركة المرور عبر هذا الممر الضيق.
وتمكنت عدة ناقلات، وفق "رويترز"، من مغادرة الخليج خلال الشهر الماضي، لكن تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال لا تزال محدودة بشدة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير شباط. وكان نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عادة من مضيق هرمز.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من كبلر ومجموعة بورصات لندن أن الناقلة متوسطة الحجم ساي فيكتوريوس، التي تحمل ما لا يقل عن 80 ألف طن (أكثر من 508 آلاف برميل) من زيت الوقود عالي الكبريت غير المعالج غادرت المضيق في 30 مايو أيار.
وكانت آخر مرة يتم فيها تحميل السفينة في ميناء خور الزبير بالعراق أوائل أبريل نيسان، ومن المتوقع أن تصل إلى ماليزيا في النصف الثاني من يونيو حزيران.
وتشير بيانات كبلر إلى أن ناقلة أخرى كبيرة الحجم مخصصة للرحلات الطويلة، وهي إس.تي.آي إليزيه، تم تحميلها بمنتجات "نظيفة" من الكويت في أواخر فبراير شباط، غادرت المضيق في 29 مايو أيار. ولم تتضح وجهتها.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات من شركة فورتكسا للتحليلات أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال ماريجولد، التي تديرها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حملت شحنة في جزيرة داس بالإمارات في 24 و25 مايو أيار.
وقالت فورتكسا في تقرير يوم الاثنين "أوقفت السفينة إرسال إشارات نظام تحديد الهوية الآلي في الثالث من مايو قبل عبور 'خفي' لمضيق هرمز". ويستخدم نظام تحديد الهوية الآلي لتتبع مواقع السفن، وتوقف بعض السفن تشغيله عند محاولة عبور المضيق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو