الدستورية: كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالضرائب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا ، بجلستها المعقودة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي حكمًا دستوريً بكفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة في الداخل والخارج التزام دستوري.
وقضت المحكمة بعدم دستورية البند ( د ) من المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضارٍ أصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى قام بسداد اشتراكاته، بات مع غيره من الأعضاء تجمعهم مراكز قانونية متكافئة، إلا أن النص المحال قد أقام تمييزًا بين أعضاء الصندوق الذين يعالجون في خارج الدولة وبين غيرهم ممن يعالجون داخلها، وبذلك يكون النص قد انسلخ عن الأغراض التي توخاها الصندوق، مما يشكل إخلالًا بمبادئ المساواة والعدل والتضامن الاجتماعي.
كما أنه بحجبه من يعالج من أعضاء الصندوق خارج الدولة عن استئداء تكاليف علاجه، في الأحوال وبالضوابط التي تقررها لائحة النظام الأساسي للصندوق، إنما يشكل عدوانًا على الملكية الخاصة وانتقاصاً من العناصر الإيجابية للذمة المالية لعضو الصندوق، ومن ثم يكون ذلك النص قد خالف المواد ( 4 و 8 و 9 و 35 و 53 ) من الدستور .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صندوق الإيداع والتدبير يبدي اهتمامه بعمل أديب بن براهيم لاطلاق ورش السكن الإيجاري للطبقة المتوسطة
زنقة 20 . الرباط
يواصل كاتب الدولة المكلف بالإسكان العمل على إطلاق برنامج هيكلي جديد مخصص للسكن الإيجاري وهو مشروع يهدف إلى مواجهة التحديات المستمرة التي يعرفها سوق الإيجار في المغرب، خاصة في ظل غياب عرض مناسب للفئات المتوسطة.
وفي هذا الإطار، توصل اديب ابن ابراهيم إلى عدد من الحلول العملية لتطوير هذا النوع من السكن، دون أن تكون هذه الحلول حصرية، بل تُمثل مخرجات أولية لعمل تشخيصي وتحليلي، أفضى إلى بلورة إطار استراتيجي واضح. و سيُوجّه هذا الإطار عمل مكتب الدراسات الذي سيتم اختياره عقب طلب العروض الذي أُطلق مؤخرًا لدعم هذا الورش.
أهمية هذا الورش أثارت اهتمامًا واسعًا لدى العديد من الفاعلين في القطاع، لما يحمله من إمكانيات واعدة في مجال تطوير السكن، من بينهم صندوق الإيداع والتدبير.
وفي هذا الصدد، استقبل كاتب الدولة رئيس قطب CDG Développement، عادل شنوف، ومهدي القباج، المدير العام المساعد المكلف بإدارة الأصول العقارية داخل المؤسسة نفسها.
وقد أشادت مؤسسة مجموعة صندوق التدبير والإيداع للتنمية، بأهمية هذه المبادرة، معتبرةً إياها متماشية مع الاحتياجات الهيكلية لسوق العقار بالمغرب و رافعة استراتيجية للتنمية الحضرية والاقتصادية والاجتماعية.
من جهته ربط كاتب الدولة نجاح المشروع باعتماد مقاربة تشاركية تشمل جميع الفاعلين، سواء من القطاعين العام أو الخاص، من أجل بناء نموذج متوازن، مستدام، وذو أثر اجتماعي ملموس،
مجدي الجلاد: الأهلي يمثل مصر أمام انتر ميامي.. والأحمر سيظل الزعيم