الاتحاد الدولي للكرة الحديدية يفرض عقوبة قاسية على الاتحاد الجزائري لرفضه دعم “المثليين”
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الجزائر – قرر الاتحاد الدولي للكرة الحديدية، امس الاثنين، إيقاف نشاط الاتحاد الجزائري للعبة، لرفضه دعم “المثلية” خلال بطولة كأس العالم للشباب التي استضافتها مدينة وهران مؤخرا.
وأشاد الاتحاد الدولي بالتنظيم المثالي للبطولة العالمية للشباب التي جرت منافساتها في وهران خلال الفترة بين 15 و25 سبتمبر الماضي، غير أنه قرر في المقابل توقيف الاتحاد الجزائري للعبة بسبب الأحداث التي شهدها حفل تسليم الميداليات.
وأوضح الاتحاد الدولي للكرة الحديدية في بيان أرسله إلى الاتحاد الجزائري، أن الأخير، رفض الامتثال لشروط الاتحاد الدولي الذي يفرض ظهور علم المثلية “ألوان قوس قزح” في حفل توزيع الميداليات.
كما أكد الاتحاد الدولي في ذات البيان، أن الاتحاد الجزائري برر رفضه السماح للمتوجين بارتداء قميص يدعم “المثلية” لكون المجتمع الإسلامي لا يعترف بهذه الفئة.
وقرر الاتحاد الدولي للكرة الحديدية، إيقاف نشاط الاتحاد الجزائري للعبة، إلى جانب تجميد نشاط أي عضو جزائري في الاتحادات القارية، مع منع الرياضيين الجزائريين من المشاركة في البطولات القادمة.
المصدر: النهار
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الجزائری
إقرأ أيضاً:
بينهم "أبو عمشة".. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات وأفراد لارتباطهم بمجازر الساحل السوري
أدرج الاتحاد الأوروبي ثلاثة فصائل مسلحة وقائدين بارزين بينهم "أبو عمشة" على قائمة العقوبات، بتهمة تورطهم في المجازر الدامية التي هزّت الساحل السوري في مارس الماضي وأودت بحياة مئات المدنيين. اعلان
في خطوة تصعيدية لافتة، قرر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة تستهدف ثلاثة فصائل مسلحة وقائدين اثنين لها، تتهمهم بارتكاب جرائم دامية طالت المدنيين، خصوصاً من الطائفة العلوية، في مناطق الساحل السوري خلال شهر آذار/مارس الماضي.
وجاء في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات شملت "جمعاً كاملاً للأصول" و"حظر سفر" داخل دول التكتل، وطالبت الكيانات الثلاث المتورطة في أعمال عنف واسعة النطاق، إضافة إلى القائدين الميدانيين لكل من فصيلي "سليمان شاه" و"الحمزة"، وهما محمد حسين الجاسم الملقب "أبو عمشة"، وسيف بولاد أبو بكر، واللذين وجّه إليهما الاتحاد تهمة "ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وتشير المعلومات إلى أن الفصائل الثلاثة المستهدفة بالعقوبات هي: فصيل السلطان مراد وسليمان شاه والحمزة ، وهي أطراف كانت ضمن القوات التي شاركت في العمليات العسكرية التي هزّت الساحل السوري في أوائل آذار، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1700 مدني بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، غالبيتهم من العلويين. وقد وصفت بعض الوقائع خلال تلك الأيام بأنها "إعدامات ميدانية" نفذت بدم بارد.
Related40 يوماً على مجازر الساحل: بوادر تعافٍ ودعوات لتعزيز الاستقرار والانتعاش الاقتصاديلافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسيأحداث الساحل السوري.. شهادات مرعبة ومجازر لا تُنسىفي المقابل، بررت السلطات السورية ما حصل بأنه رد فعل على هجمات نفذها مسلحون موالون للرئيس السابق بشار الأسد ضد مواقع عسكرية في المنطقة، وهو ما دفعها إلى تعزيز الوجود العسكري في المناطق ذات الغالبية العلوية، في خطوة تهدف إلى حماية المدنيين ومنع تجدد الهجمات.
وعلى أثر هذه الجرائم، كان رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في مارس الماضي قد شكّل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في المجازر التي وقعت في الساحل السوري، وأعطيت مهلة شهر واحدة لإتمام مهمتها، قبل أن يتم تمديد عملها لثلاثة أشهر إضافية بناءً على طلب من اللجنة نفسها، وفق بيان صادر عن الرئاسة السورية.
لكن هذا التمديد لم يلقَ قبولاً واسعاً، إذ اعتبره مراقبون بمثابة محاولة لتخفيف الضغوط المحلية والدولية، وسط تساؤلات حول استقلالية التحقيق ومدى قدرته على كشف الحقيقة كاملة في ظل الانقسامات السياسية والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المعنية.
وفي سياق موازٍ، أصدر الاتحاد الأوروبي الوثائق القانونية اللازمة لإلغاء كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ بداية النزاع، وذلك تنفيذاً لقرار اتخذه وزراء خارجية الاتحاد في 20 أيار/مايو الماضي، ويُنظر إليه على أنه مؤشر على تحوّل في سياسة التكتل تجاه دمشق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل