بالوعة الأموال الباردة تُزيد سخونة مطبخ العراق السياسي: مَن سيفتح مغارة علي بابا؟ - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
يبدو أن المطبخ السياسي في العراق عموما وديالى خصوصا سيزداد سخونة مع اقتراب الانتخابات المحلية التي تجريها البلاد للمرة الرابعة نهاية العام الجاري بالتزامن مع زيادة "تدفق الأموال الباردة من بالوعة الأحزاب والكيانات السياسية"، في وقت يعاني المواطن من مشاكل عدة سواء على مستوى الخدمات أو الحصول على الحقوق المشروعة إلا أن الحال تظهر بـ"أريحية" أكثر للمرشحين الذين يحصلون على عشرات الملايين من أحزابهم لصرفها على دعاياتهم الانتخابية.
من يجيب على هذا الاستفهام؟
وبحسب حديث القيادي في تحالف الحكمة فرات التميمي لـ"بغداد اليوم" فإن العامل الأهم في خلق انتخابات عادلة هي "ضبط إيقاع الإنفاق المالي" ومنع استغلال موارد الدولة وطمأنة الأهالي من ناحية منع أي ضغوط لدفعهم لاختيار قائمة دون أخرى.
بدوره، يرى رئيس "تيار بيارق الخير" محمد الخالدي أن "انتخابات كانون الأول ستكشف مرة أخرى حجم الأموال لدى بعض القوى السياسية والتي ستنفق بشكل كبير لكسب الأصوات ما يضع علامة استفهام كبيرة من أين أتت كل تلك الأموال وما هو مصدرها".
ويؤكد في حديث لـ "بغداد اليوم": ان "استغلال موارد الدولة موجود ولا يختلف عليه اثنان لذا فإن التنافس لن يكون منصف بين القوى السياسية".
انتخابات تنعش الاقتصاد
أما المحلل السياسي عدنان التميمي، أشار إلى ان "الانتخابات في ديالى ليس بموعد عادي بل هو مصدر إنعاش اقتصادي بسبب حجم البذخ غير الطبيعي للأموال بسبب التنافس الشديد بين القوى السياسية التي تحاول إغراء الناخبين بشتى الصور للحصول على أصواتهم".
ويقول لـ "بغداد اليوم" إن "الانتخابات ستفتح مغارة علي بابا السياسي في ضخ الأموال التي جزءا كب ير منها هي أموال الشعب وجاءت من اتفاقيات فاسدة بعضها رهن التحقيق والبعض الآخر لايزال بعيدا عن الرقابة خاصة مع تعقيدات ملف تعقب الفاسدين في مؤسسات الدولة". متوقعا " إنفاق من 20-30 مليار دينار على الأقل في انتخابات ديالى".
المال والعشيرة والجناح المسلح
وهناك أربعة حيتان تقود بوصلة ديالى الانتخابية ولها الكلمة العليا في مسارها الانتخابي بسبب ثقلها المالي والسياسي والتسليحي. يقول المراقب السياسي حبيب خليل، مضيفا "يحتاج المرشح في ديالى إلى ثلاثة عوامل، وهي المال والعشيرة والجناح المسلح".
ويوضح لـ"بغداد اليوم" قائلا: "ديالى مقبلة على متغيرات مهمة، أبرزها ملامح فقدان قوى معروفة لتأثيرها بتقلص وجودها في المجلس لا سيما وأن انتخابات 2021 كانت بمثابة بداية نهاية قوى تقليدية كانت توصف ب" المهمة ". على حد قوله.
ومن المقرر أن يجري العراق الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.
وتعد انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في الموعد المذكور، هي الرابعة خلال العشرين عاما المنصرمة بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003.
ففي أواخر عام 2005 أجريت الانتخابات المحلية الأولى بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، بعد الاستفتاء العام على مشروع الدستور الدائم في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام. وفي كانون الثاني/ يناير 2009 أجريت الانتخابات المحلية الثانية، وفي نيسان/ أبريل 2013 أجريت الانتخابات الثالثة.
وتتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقا للدستور العراقي.
وسيشارك في الانتخابات، 296 حزبا سياسيا انتظموا في 50 تحالفا إلى جانب أكثر من 60 مرشحا سيشاركون بقوائم منفردة.
ويتنافس المرشحون على 275 مقعدا هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الانتخابات المحلیة بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التوتر بين أربيل وبغداد إلى ذروتها، بعد أن عادت الخلافات حول الموازنة والنفط إلى الواجهة، مدفوعةً بتصريحات نارية من النخب السياسية الكردية التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية كلياً، احتجاجاً على ما وصفته بـ سياسات “التجويع”، وهي مزاعم اعتادت اربيل على تبنيها عند الحاجة.
وأطلق نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله صافرة التهديد الرسمي، مؤكداً أن الكتل الكردستانية ناقشت طويلاً فكرة المقاطعة، وقررت أخيراً إرسال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه بإيقاف ما وصفه بالخروقات المتكررة، وأهمها وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون موظف بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشاهد أعوام الانقسام المالي، حين اضطر الإقليم عام 2018 إلى دفع الرواتب من الإيرادات المحلية فقط، ما خلّف استياءً شعبياً واسعاً، وأدى إلى احتجاجات غاضبة في السليمانية ودهوك وأربيل، رفعت شعارات “النفط لنا والرواتب لكم!”.
وانتقد النائب ماجد شنكالي أداء وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في تدوينة له أن الموازنة تعاني من عجز كبير يبلغ نحو 60 تريليون دينار عراقي، ولا توجد خطط حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 83 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يُفترض أن يعزز قدرة بغداد على الالتزام بصرف المستحقات.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان وزارة المالية تجاوز حكومة إقليم كردستان لحصتها المقررة في الموازنة الاتحادية، متهمة الإقليم بعدم تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً كما نصّ عليه قانون الموازنة الثلاثية، فيما ردّت حكومة الإقليم بأنها سلمت النفط عبر شركة “سومو” منذ شهرين، لكن العائدات لم تُحتسب ضمن التحويلات المالية المرسلة إلى أربيل.
وتزامنت هذه الاتهامات مع تلميحات غير مسبوقة عن انسحاب وزراء ورئيس الجمهورية الكردي من الحكومة، وهي خطوة إن تمت فستعيد ترتيب مشهد العملية السياسية بالكامل، وتهدد بتعطيل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2025، والتي تُعد أول اختبار بعد تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة.
واستدعت التطورات مواقف متباينة من القوى الشيعية والسنية، ففيما دعا تحالف السيادة إلى “التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار”، عبّر نواب من الإطار التنسيقي عن امتعاضهم من “ابتزاز كردي يتكرر كل عام مع حلول موسم الموازنات”.
واشتعلت منصات التواصل بمواقف متضادة، إذ كتب الناشط سوران برزنجي على منصة “إكس”: “كلما تأخرت الرواتب هددوا بالانسحاب! متى نفكر بعقد اجتماعي جديد لا يبنى على المناورة؟”، بينما دافع آخرون عن الموقف الكردي معتبرين أن “الموظف لا يُجوع باسم المواقف السياسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»