منع ادخال المتحولات جنسيا الى اقسام النساء في مسشتفيات بريطانيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تعتزم بريطانيا منع ادخال المتحولات جنسيا في اقسام النساء في المستشفيات في اطار اصلاحات تسعى الى اعادة "المنطق السليم" الى النظام الصحي الوطني، بحسب ما اعلنه وزير الصحة ستيف باركلي الثلاثاء.
اقرأ ايضاًوطرح باركلي خلال مؤتمر صحفي في مقر حزب المحافظين في مانشستر حزمة مقترحات قال انها تهدف الى مواجهة المنحى المتطرف الذي تسبب في تهميش متزايد لحقوق المراة في الخدمة الصحية، وذلك.
وينص ابرز تلك المقترحات على حصر حق كل من الرجال والنساء في تلقي الرعاية الصحية في اقسام يشاركهم فيها فقد اشخاص من نفس جنسهم، وان يقوم على العناية الحميمة بهم فيها اناس من نفس الجنس.
واكد باركلي ان خطته ستكفل حماية كرامة المراة والاستماع الى صوتها، وبما يعني العودة الى مقاربة تراعي المنطق حيال الجنس والمساواة.
وتاتي المقترحات بعد مخاوف ابدتها مريضات واعضاء في الطواقم الصحية حيال السماح بادخال رجال بيولوجيين الى اقسام النساء في المستشفيات.
ونصت ارشادات متعلقة بالرعاية الصحية عام 2021، على امكان وضع المرضى المتحولين جنسيا في اقسام المستشفيات النسائية او الرجالية بناء على النوع الاجتماعي الذي يعرفون به انفسهم.
واعلن باركلي العودة الى لغة "تحديد الجنس" في النظام الصحي بعدما جرى حذف إشارات إلى المرأة من نصائح حول انقطاع الطمث وأمراض مثل سرطاني المبيض وعنق الرحم.
وحظيت مقترحات الوزير بترحيب بالغ من جماعات الضغط النسائية التي وصفتها بانها "اخبار رائعة" وتنبئ بعودة الى "التفكير القائم على الواقع".
اقرأ ايضاًوكان باركلي عبر عن احباطه ازاء "الايديولوجيا الغوغائية" التي اتسمت بها الخدمات الصحية، وتم فيها استبدال مصطلحات مثل "الرضاعة الطبيعية" بـ"رضاعة الصدر، و"اشخاص حوامل" بدلا من "مراة حامل".
وطبقا للمقترحات، سيتم ادخال المرضى المتحولين جنسيا في اقسام منفصلة، ما قد يعني غرفهم الخاصة.
وفي وقت سابق من العام، حذر مؤسسة مركز التفكير "تبادل السياسات" من ان حقوق النساء يتم تقويضها من خلال السماح لاعضاء طواقم صحية بتقديم خدمة الرعاية الحميمة لهن بناء على النوع الاجتماعي الذي يعلنون به عن انفسهم وليس جنسهم البيولوجي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ بريطانيا متحولة جنسيا رعاية طبية النساء فی فی اقسام
إقرأ أيضاً:
إبادة المستشفيات: نيران الاحتلال تخرج الإندونيسي عن الخدمة ونقص الإمدادات يعطل باقي المشافي
#سواليف
أعلنت وزارة الصحة في #غزة، أن تكثيف #الاحتلال حصاره للمستشفى #الإندونيسي بالتغطية النارية ومنع وصول #المرضى والطواقم والإمدادات الطبية، أدى إلى خروجه عن الخدمة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه بعد #تدمير_مستشفى_بيت_حانون، و #مستشفى_كمال_عدوان، وإخراج المستشفى الإندونيسي عن الخدمة، تصبح جميع المستشفيات العامة في محافظة شمال قطاع غزة خارج الخدمة بشكل كامل.
يأتي هذا في اليوم الذي كثّف فيه الاحتلال الإسرائيلي من قصفه لمختلف مناطق قطاع غزة، حاصرت قواته المستشفى الإندونيسي شمال القطاع منذ فجر اليوم، مستخدمة الطائرات المسيّرة لإطلاق النار على من يتحرك في محيط المستشفى.
مقالات ذات صلة راتب إضافيّ للأسر المنتفعة من صندوق الزكاة 2025/05/18وقال مدير المستشفى الدكتور مروان السلطان إن الاحتلال استهدف قسم العناية المكثفة بالرصاص، ما أدى إلى تعذر استكمال عملية جراحية كانت تُجرى لأحد المرضى، مشيرًا إلى إصابة مريض آخر برصاص الاحتلال نتيجة إطلاق النار في محيط المستشفى.
وأكدت وزارة الصحة في غزة أن استهداف المستشفى الإندونيسي يأتي بعد إخراج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة قبل أيام، محذرة من انهيار الرعاية الصحية شمال القطاع.
وأضافت أن حالة من الذعر والارتباك تسود بين المرضى والجرحى والطواقم الطبية، ما يعيق تقديم الرعاية الصحية الطارئة، وأن اثنين من المرضى أصيبا أثناء محاولتهما الخروج من المستشفى.
كما أشارت إلى أن محاصرة المستشفى تمنع وصول الجرحى في وقت يتزايد فيه عدد المجازر بحق المدنيين في شمال القطاع، واعتبرت أن الاحتلال يُكثف من حملته الممنهجة لاستهداف المستشفيات وإخراجها عن الخدمة.
وذكرت وكالة “الأونروا” في بيان أن أكثر من 250 فلسطينيًا قُتلوا في غزة خلال اليومين الماضيين فقط، متسائلة: كم من الفلسطينيين سوف يُمحوا من وطنهم بسبب القصف، أو الجوع، أو غياب الرعاية الطبية؟
وأضافت: هذه أرواح، هؤلاء بشر، لا يمكن اختزالهم إلى مجرد أرقام. الفظائع تتحوّل إلى واقع معتاد تحت أنظارنا، حيث يصبح ما لا يُحتمل مقبولًا، بفعل اللامبالاة. هل هذه هي “الإنسانية” الجديدة؟
ويرتكب الاحتلال بدعم أميركي مطلق منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية وحرب تجويع في قطاع غزة خلفت نحو 173 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق