النائب العام الليبي لـRT: لا حاجة للقضاء الدولي في التحقيق بكارثة درنة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد النائب العام الليبي الصديق الصور، أن التحقيقات في كارثة مدينة درنة تسير بشكل جيد، وأنه لا حاجة للقضاء الدولي في التحقيق.
وخلال مؤتمر صحفي حول مستجدات التحقيق، قال الصور لـRT: "لا حاجة للقضاء الدولي في التحقيق في كارثة درنة والقضاء الليبي قادر على على إجراء التحقيقات وجميع الظروف مهيأة للعمل".
وشدد على أن "التحقيقات في كارثة درنة، تسير بشكل جيد والقضاء الليبي القدرة على الكشف عن المتورطين ومحاسبتهم ولم نقف أمام أي عقبة"، مؤكدا "أننا مستمرون في تحقيقات فاجعة درنة والنتائج ستظهر بعد اكتمال جمع الأدلة".
وأكد أن "قضية درنة لن تسقط بالتقادم وستظهر التحقيقات الحقيقة كاملة".
يذكر أنه في العاشر من سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدد من مدن الشرق الليبي، بينها درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج.
وبلغت سرعة الإعصار "دانيال" 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، وانهيار سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء وبلدات بأكملها.
وقبل أيام أعلن الجيش الوطني الليبي، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية إلى أكثر من 4 آلاف قتيل، وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، وخسائر مادية فادحة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أعاصير إعصار دانيال السلطة القضائية طرابلس فيضانات كوارث طبيعية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظات
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، فِرَقًا من أعضاء النيابة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في: (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص، مركز الزقازيق، مركز الأقصر، قسم أول مدينة نصر، قسم بولاق الدكرور، قسم أول المنصورة، قسم أول الإسماعيلية، مركز الضواحي، مركز أسوان).
باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وكانت أعمال التفتيش السابقة لمراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة المشار إليها، أسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات، وتولت النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سُبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
وتواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.