النائب العام الليبي لـRT: لا حاجة للقضاء الدولي في التحقيق بكارثة درنة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد النائب العام الليبي الصديق الصور، أن التحقيقات في كارثة مدينة درنة تسير بشكل جيد، وأنه لا حاجة للقضاء الدولي في التحقيق.
وخلال مؤتمر صحفي حول مستجدات التحقيق، قال الصور لـRT: "لا حاجة للقضاء الدولي في التحقيق في كارثة درنة والقضاء الليبي قادر على على إجراء التحقيقات وجميع الظروف مهيأة للعمل".
وشدد على أن "التحقيقات في كارثة درنة، تسير بشكل جيد والقضاء الليبي القدرة على الكشف عن المتورطين ومحاسبتهم ولم نقف أمام أي عقبة"، مؤكدا "أننا مستمرون في تحقيقات فاجعة درنة والنتائج ستظهر بعد اكتمال جمع الأدلة".
وأكد أن "قضية درنة لن تسقط بالتقادم وستظهر التحقيقات الحقيقة كاملة".
يذكر أنه في العاشر من سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدد من مدن الشرق الليبي، بينها درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج.
وبلغت سرعة الإعصار "دانيال" 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، وانهيار سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء وبلدات بأكملها.
وقبل أيام أعلن الجيش الوطني الليبي، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية إلى أكثر من 4 آلاف قتيل، وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، وخسائر مادية فادحة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أعاصير إعصار دانيال السلطة القضائية طرابلس فيضانات كوارث طبيعية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزيرة العدل لجمهورية إستونيا
استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، معالي ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في جمهورية إستونيا، والوفد المرافق لها، وذلك في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائي وتطوير الشراكات في مجالات العدالة الجنائية والتحول الرقمي، إلى جانب تبادل الرؤى حول أحدث الممارسات الدولية في التكنولوجيا القانونية، بما يسهم في دعم المنظومة الجزائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
وقدمت النيابة العامة خلال اللقاء عرضاً متكاملاً حول منظومتها الرقمية، شمل استعراض النظام الذكي لإدارة القضايا والتطبيقات الذكية والبنى الرقمية الداعمة للمنظومة الجزائية، إضافة إلى استعراض مبادرات النيابة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم القرار القضائي، وتسريع الإجراءات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
كما تم تسليط الضوء على مسار «نيابة المستقبل 2045» الذي يشكل الإطار الطموح لتطوير منظومة الادعاء العام والعدالة الجزائية بالدولة عبر حلول مبتكرة وتوظيف للتقنيات الناشئة، تعزز الكفاءة والجاهزية والريادة العالمية في العدالة الرقمية.
ورحّب معالي النائب العام بزيارة وزيرة العدل الإستونية، مشيداً بأهمية هذا اللقاء في تعزيز أواصر التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في المجالات القانونية والقضائية، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات المتقدمة، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، ولا سيما تجربة إستونيا في التحول الرقمي والحوكمة الذكية.