الروبل يهبط إلى 100 أمام الدولار ومعضلة جديدة أمام روسيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- انزلق الروبل الروسي مجدداً إلى ما يقرب من 100 أمام الدولار، ما يعد منعطفاً هاماً بالنسبة لكل من المستهلكين والحكومة بعد إخفاق مساعي صانعي السياسة السابقة في إيقاف تراجع العملة.
وتراجعت العملة الروسية بنحو 0.5% إلى 100.255 أمام العملة الخضراء، قبل تداولها عند 99.94، الساعة 7:22 صباحاً بتوقيت موسكو، اليوم الثلاثاء، لتعود العملة بذلك إلى المستوى الذي أثار رفعاً طارئاً لأسعار الفائدة في أغسطس/آب، فضلاً عن مناقشات قوية بشأن احتمالية فرض تدابير ضبط رأس المال لتعزيز الروبل.
نزاع الحكومة والمركزي بات علنياً
وأوضحت "بلومبرج" في تقريرها أن النزاعات بين الكريملين والبنك المركزي بشأن أفضل سبل تعزيز الروبل باتت علانية، إذ حذرت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، من استخدام الإدارة تدابير لدعم سعر الصرف، واختارت بدلا ًمن ذلك الاعتماد على السياسة النقدية.
وكان قد رفع المركزي الروسي أسعار الفائدة الرئيسية إلى 12% من 8.5% في اجتماعه الطاريء خلال أغسطس/آب بعد أن كسر الروبل مستوى 100، ليرفعها بعد ذلك بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 13% الشهر الماضي.
وأوضح التقرير أن رفع الفائدة في أغسطس/آب كان الأكبر منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وقالت نابيولينا إنه على الرغم من أن رفع الفائدة ليس له سوى تأثير محدود على الروبل حتى الآن، كان يمكن أن يكون أضعف لولا رفع الفائدة.
كما أعلن المركزي الروسي في أغسطس/آب أنه قد يمتنع عن شراء العملة الأجنبية بقية العام، ولكن الروبل واصل تراجعه مع ارتفاع الطلب على العملة الصعبة وسط انتعاشة الواردات في وقت كان الاقتصاد فيه تحت وطأة العقوبات الدولية بسبب الحرب.
وشهدت الصادرات الروسية، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية تراجعات في العائدات خلال الوقت ذاته.
وأضاف التقرير أن إجراءات الحكومة الروسية الرامية إلى تخفيف ضغوط البيع على الروبل اقتصرت، حتى الآن، على توصيات للمصدرين بتسليم المزيد من عائدات العملات الأجنبية، دون فرض أي التزامات.
ودعت وزارة المالية إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على رأس المال، لكنها تراجعت بسبب معارضة البنك المركزي. كما اقترح مكسيم ريشيتنيكوف، وزير الاقتصاد، تقسيم سوق الصرف الأجنبي على غرار الصين، التي لديها أسعار داخلية وخارجية لعملتها الوطنية، وهي فكرة انتقدتها نابيولينا بشدة.
عملات تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة استمرار الموجة البيعية للذهب مع إبقاء الفيدرالي على مساره المتشدد نفط ومعادن استقرار الأسهم الأوروبية مع تعويض مكاسب البنوك خسائر المرافق مؤشرات عالمية التضخم التركي يتسارع إلى 61% إثر قفزة أسعار النفط اقتصاد عالمى الدولار يسجل مستويات مرتفعة جديدة بفضل بيانات إيجابية عملات الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي بخفض الفائدة.. سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 23/5/2025 أمام الجنيه المصري
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم 23 مايو 2025 في البنوك المصرية، كما بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 160 جنيه للشراء، و163.07 جنيه للبيع مع عطلة الصرافة الاسبوعية.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 162.89جنيه للشراء، 163.30 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصريبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 162.1 جنيه للشراء، 163.2 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصربلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، بلغ نحو 162.3 جنيه للشراء، 163.3 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدوليبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، بلغ نحو 160 جنيه للشراء، و163.07 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندريةحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 155.9 جنيه للشراء، 163.03 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرةبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، بلغ نحو 161.51 جنيه للشراء و162.74 جنيه للبيع.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي، بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي.
وأضاف المركزي المصري، في بيان، أن اللجنة قررت أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.