رئيس الوزراء يتابع توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتورمحمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه سبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تسم التنسيق لعقد هذا الاجتماع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية".
وخلال الاجتماع، تم استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وتم التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن كافة التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.
وأشار وزير التموين إلى ما تم عقده من اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، وذلك بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة، لافتا إلى أنه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع، موضحا أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقا لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.
ولفت أحمد الوكيل، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، والبنك المركزي، واتحاد الصناعات، لتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذاً للتوجيهات المستمرة بضرورة توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاق خفض الأسعار السلع والخدمات السلع الأساسیة السلع الغذائیة البنک المرکزی عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة الخاصة بها.
وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" في مصر، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء/ أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء: بالأمس، كان هناك اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستعراض عدد من المشروعات التي تنفذها الدولة في المجالات المختلفة، وكان هناك اهتمام بمشروعات تحلية مياه البحر؛ حيث تم استعراض الإجراءات التي تتم مع عدد من كبرى الشركات، بشأن تنفيذ مشروعات جديدة.
وتابع: في هذا الإطار، وجّه الرئيس بأن يكون هناك اهتمام بتوطين صناعة كل ما يرتبط بتحلية المياه، وأن يكون هذا هو المرجع الأساسي في تفضيل الشركات التي سيتم التعاقد معها، ومن ثم يأتي هذا الاجتماع مع إحدى الشركات الكبرى التي يتم التعاون معها في هذا الشأن، في إشارة إلى شركة "أكوا باور".
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: سيكون لنا احتياجات واسعة من المياه المحلاة، فمخططاتنا تستهدف الوصول إلى نحو 9 ملايين م3 يوميًا، وبالتالي هناك جدوى اقتصادية من توطين هذه الصناعة في مصر، لافتًا إلى أن وجود الصناعة المرتبطة بتحلية مياه البحر لدينا يمكن أن يخدم المنطقة المحيطة كلها.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك سياسات مُستندة إلى رؤية واضحة للدولة في هذا المجال؛ وتنعكس بالفعل في الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية بدءًا من عام 2014 وحتى وقتنا هذا، منوهًا إلى وجود العديد من المشروعات المُنفذة والجاري تنفيذها، والتي تستهدف جميعها توفير الاحتياجات المائية للزيادة السكانية المستقبلية ومتطلبات التنمية العمرانية.
وأوضح الوزير أن المشروعات المنفذة تشمل العديد من محطات تحلية المياه في محافظات مختلفة تتضمن مطروح، والبحيرة، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وكذلك بورسعيد والإسكندرية، فيما يوجد العديد من المشروعات المقترحة والجاري تنفيذها، والتي تخضع إلى خطط خمسية تصل إلى عام 2050.
وقال المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع أيضًا، إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ يتم تكثيف الجهود لتنفيذ المشروعات الجارية في أطرها الزمنية المُحددة، كما يجري العمل على رفع كفاءة محطات التحلية القائمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، لافتًا إلى أن تلك الجهود تأتي بالتزامن مع مثيلتها من أجل توطين الصناعة الخاصة بإنتاج مستلزمات محطات التحلية، وفي ضوء الاحتياجات المستقبلية للنهوض بهذا المجال في مصر لما له من قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد كذلك استعراض عدد من مشروعات تحلية مياه البحر التي تقوم شركة "أكوا باور" بدراستها في هذه المرحلة.