وزير النقل: لا مساومة ولا تنازل عن الفتح الكامل لمطار صنعاء الدولي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الثورة نت|
أكد وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، استحالة العودة إلى نقطة الصفر في موضوع رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي وفرض الحلول الترقيعية والجزئية المؤقتة.
وقال الوزير الدرة في اجتماع لقيادات وزارة النقل وقطاعاتها وهيئاتها ومؤسساتها اليوم “لا مساومة ولا تنازل عن الفتح الكامل للمطارات كحق ثابت ومشروع كفلته كافة القوانين والمواثيق الدولية”.
وأكد أن مرحلة الحلول الجزئية والفتح المشروط لوجهات ورحلات محدودة قد تم تجاوزها، وأن المرحلة الحالية تتضمن الفتح الكامل والشامل لمطار صنعاء دون أي قيد أو شرط وبشكل سريع.
وأشار الى أن تعليق رحلات الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار صنعاء الدولي، وإغلاق المطار مؤشر لعدم جدية دول العدوان في التوجه الجاد للسلام واستهتار بكل الجهود المبذولة بهذا الخصوص.. لافتا إلى أن شركة الخطوط الجوية اليمنية تضع نفسها كأداة بيد دول العدوان لاستمرار الحصار ومضاعفة معاناة الشعب اليمني.
ودعا وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال، قيادة الخطوط الجوية اليمنية إلى ممارسة أعمالها من المركز الرئيسي للشركة بصنعاء، والتي تتوفر فيها مقدرات الشركة ومبانيها والورشة المركزية للطائرات.. مؤكدا أنها ستجد كل الدعم لتقديم خدماتها لكل أبناء الشعب اليمني من جميع مطارات الجمهورية كناقل وطني.
وأوضح أن العدوان يستغل تواجد إدارة الشركة في المحافظات المحتلة بعيداً عن مركزها الرئيسي بعاصمة كل اليمنيين ويستخدمها كأداة لحصار مطار صنعاء.. موضحا أن ما يسوقه إعلام تحالف العدوان ومرتزقته عن حسابات الشركة في صنعاء تدحضه الحقائق والواقع ويشهد به منتسبو شركة الخطوط الجوية اليمنية الأحرار في صنعاء وعدن.
وقال “معظم إيرادات شركة الخطوط الجوية اليمنية مصدرها المرضى والفقراء المسافرين من المحافظات الحرة، وعلى الشركة أن تستفيد من تلك الإيرادات لشراء أسطول جوي لخدمتهم وإيصالهم إلى كل الوجهات المطلوبة”.
وشدد الدرة، على ضرورة تطوير خطط وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها سواء المدرجة في الرؤية الوطنية، أو الخطط والدراسات العامة، وفقا للرؤى والأهداف الاستراتيجية للمشاريع التطويرية بمجالات النقل المختلفة.
من جهته أكد نائب وزير النقل محمد الهاشمي، أن فتح مطار صنعاء الدولي أصبح ضرورة قصوى دون أي شرط أو قيد.. لافتا الى إصرار المجلس السياسي الأعلى على ذلك.
وقال ” فتح مطار صنعاء على مراحل أصبح أمرا غير وارد، وعلى العدوان ومرتزقته، أن يعوا ذلك لأن الملف الإنساني لا مساومة فيه ولا تسييس كونه مطلب قانوني كفلته المواثيق الدولية”.
بدوره أوضح وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية القبطان محمد إسحاق، أن هناك خطط ودراسات يتم الإعداد لها بهدف تطوير موانئ البحر الأحمر اليمنية لتكون أكثر توسعاً وتتمكن من استقبال المزيد من السفن التجارية.
فيما كشف رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر، عن تقدم شركات طيران دولية لتسيير رحلات جوية عبر مطار صنعاء.. مؤكدا أن مطار صنعاء يقدم خدمات ملاحية جوية وفقا للشروط والمعايير الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي “الايكاو”.
وكان الاجتماع الذي حضره وكلاء الوزارة لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي، والشؤون المالية والإدارية عادل المداني، ورئيس هيئة تنظيم شئون النقل البري الدكتور إبراهيم المؤيد، والقائم بأعمال شركة الخطوط الجوية اليمنية خليل جحاف، ووكيل هيئة الطيران المدني رائد جبل، والوكلاء المساعدون للهيئة، ناقش الخطط التطويرية والاستراتيجية لقطاع النقل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مطار صنعاء الدولي شرکة الخطوط الجویة الیمنیة مطار صنعاء الدولی وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي
أفاد تقرير حقوقي برصد وتوثيق 400 جريمة وانتهاك خلال شهر مايو الماضي، ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق السكان المدنيين ومقدرات الدولة اليمنية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال مركز العاصمة الإعلامي، في تقرير الحالة لشهر مايو، إن سكان صنعاء عاشوا الشهر الماضي حالة من الرعب والخوف، جراء الإرهاب الحوثي والإسرائيلي الذي استهدف المدينة، وأدى إلى مقتل المئات من المدنيين، وتدمير عشرات المنازل والبنى التحتية.
وأضاف أن صنعاء شهدت جرائم وانتهاكات متعددة، تنوّعت بين القتل والتفجير والاختطاف وتقييد الحريات، وعسكرة الأحياء السكنية، وتدمير منازل وممتلكات عامة، فضلًا عن إصدار قرارات قضائية بحق صحفيين ورجال أعمال.
وأوضح التقرير أن وحدة الرصد وثّقت 400 جريمة وانتهاك، كان أبرزها استهداف مطار صنعاء من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي، وتفجير مخازن أسلحة تابعة للحوثيين في منطقة صرف.
وأدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير مطار صنعاء وخروجه عن الخدمة، إلى جانب أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، كانت محتجزة لدى الحوثيين، الذين رفضوا عروضًا من الحكومة الشرعية لإخراجها إلى مطارات محايدة لتجنب تدميرها.
وتسبب انفجار مخزن أسلحة وصواريخ تابع للحوثيين في منطقة "صرف"، يوم 22 مايو، في تدمير منازل بالكامل، وتضرر أكثر من 100 منزل، فضلًا عن مقتل وإصابة 250 مدنيًا، من بينهم سبع عائلات أبيدت بالكامل.
وشملت الانتهاكات 22 جريمة تهدف إلى تقييد الحريات، منها إصدار أحكام مسيّسة بحق الصحفي المياحي، وقرارات تقيد حرية التصوير وتحاصر عمل المصورين وصانعي المحتوى عبر فرض شروط مسبقة، فضلًا عن مداهمات منازل إعلاميين وتهديدات طالت نشطاء.
وأكد التقرير أن عناصر المليشيا ارتكبوا 40 جريمة اختطاف، وجريمة قتل متعمدة، وخمس جرائم تهديد بالقتل والاختطاف والاعتداء، استهدفت قضاة ومحامين، وست جرائم اقتحام منازل وترويع النساء والأطفال، إلى جانب عملية نهب مجوهرات نسائية خلال إحدى عمليات التفتيش، وتهجير سكان أحياء عبر نشر شائعات متعلقة بإسرائيل.
كما رصد المركز قيام المليشيا بثلاث حملات جباية منظمة ضد التجار ورجال المال والأعمال، حيث أجبرتهم على دفع أموال تحت ذريعة إصلاح مطار صنعاء ودعم قوات الجماعة في الجبهات، بالإضافة إلى إصدار حكم مسيّس بحق رجل الأعمال عدنان الحرازي، يقضي بسجنه 15 عامًا ومصادرة شركاته وأمواله.
وأكد التقرير أن الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي وثّقها تعكس تصاعد الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين ومؤسسات الدولة، بالتوازي مع العدوان الإسرائيلي الذي جلبته المليشيات، مما أدى إلى تدمير ما تبقى من مقدرات الدولة وبنيتها التحتية.
وأشار التقرير إلى أن تصاعد هذه الانتهاكات بحق المدنيين وسكان صنعاء يعكس "حالة الخوف والقلق التي تعتري قيادات الجماعة الإرهابية، بعد تنامي الغضب والسخط الشعبي ضدها، واتساع الصراعات البينية بين مشرفي وأجنحة المليشيا، وهو ما يدفع المدنيون ثمنه باهظًا بأرواحهم وأموالهم".
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"