شخصية وطنية من الطراز الأول، قاد الأمانة الفنية بجلسات الحوار الوطنى، وأسهم بفاعلية فى المناقشات كعضو بمجلس أمناء الحوار، فكان على مسافة واحدة من الجميع. على مدار 22 عاماً تراكمت خبراته القانونية وامتلك ناصية التشريع، حتى أصبح رجل المهام الصعبة، والمواقف الوطنية، فجاء تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى له بتولى رئاسة حملته الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية 2024.
اكتسب المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسى، خبراته على مدار سنوات طوال، هى مدة خدمته فى مجلس الدولة، من قامات عظيمة وأساتذة أجلاء، وتشبّع بالتقاليد القضائية، ومنها العلم القانونى، حتى أصبح يُشار إليه بالبنان، فاستُدعى للكثير من المهام الكبرى، التى كان أهلاً لها، وأثبت فيها كفاءة ونجاحاً كبيراً، إذ عاون الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التى أسهمت فى وضع مشروع الدستور 2014، وتولى عضو الأمانة الفنية للجنة العُليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب «2016 - 2020»، كان «فوزى» الحارس الأمين على التشريعات تحت قبة البرلمان، بتوليه منصب الأمين العام لمجلس النواب فى تلك الفترة، وتم اختياره مستشاراً قانونياً لرئيس المجلس طوال الفصل التشريعى، دائماً ما تجده معتكفاً فى مكتبه، مرتدياً نظارته الطبية، منغمساً بين الكتب والقوانين والتشريعات، يدون ملاحظاته على مئات الأوراق والملفات المتراصة أمامه، حتى إذا ما أبدى رأياً قانونياً كان عن علم ودراسة، فيجد صداه لدى الجميع، حكومة ونواباً، أغلبية ومعارضة.
كانت الخبرة القانونية الكبيرة لـ«فوزى» بمثابة شهادة الجدارة والكفاءة والثقة التى أهّلته لتولى مناصب كثيرة، منها مستشار قانونى لوزير الاستثمار والتعاون الدولى، ومستشار قانونى لوزير التجارة والصناعة، ومستشار قانونى لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، ومستشار قانونى لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشار قانونى لوزير الشئون القانونية لمجلس النواب.
وخلال عام 2021، تم اختيار «فوزى» ليتولى مهمة الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، ندباً كلياً من مجلس الدولة، قبل أن يستقيل لتولى رئاسة الحملة الانتخابية للرئيس السيسى، بعد أن توهّج نجمه خلال إدارة جلسات الحوار الوطنى، التى خرجت بشكل احترافى.
يبدأ «فوزى» الآن مهمة وطنية جديدة، يرأس خلالها الحملة الانتخابية للرئيس السيسى، ويمثلها قانونياً، خلال الانتخابات الرئاسية 2024، فى رحلة عطاء جديدة، انطلاقاً من إدراكه وإيمانه بحجم التضحيات العظيمة والجهود المخلصة الصادقة التى بذلها الرئيس السيسى، منذ عام ٢٠١٤ وحتى اليوم، ليكون بذلك اختيار «فوزى» بالفعل اختياراً صادف أهله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود فوزي السيسي محمود فوزى
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسى.. حملات مرورية لمواجهة الحوادث بالطريق الإقليمي
كثفت وزارة الداخلية من حملاتها المرورية، في إطار جهودها لملاحقة المخالفين على الطرق والعمل على الحد من الحوادث التي تودي بحياة المئات سنوياً.
هذه التحركات الأمنية جاءت تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد مرتكبي المخالفات المرورية، مع التركيز على ضبط الأداء المروري وتطبيق القانون بصرامة، لا سيما في ما يتعلق بسرعة المركبات وحمولة السيارات الثقيلة، حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
وفي هذا السياق، شنت أجهزة المرور حملات مكثفة استهدفت مختلف أنواع المخالفات، وأسفرت عن ضبط بعض من سائقي سيارات النقل الثقيل، الذين تبين أن بعضهم يقودون بسرعات تتجاوز الحد المسموح، كما تم ضبط حالات لتعاطي المخدرات أثناء القيادة.
هذه الحملات المرورية لم تكن مجرد إجراء روتيني، بل جاءت كرد فعل مباشر على سلسلة من الحوادث المروعة التي شهدتها الطرق السريعة مؤخراً، والتي أعادت إلى الواجهة ضرورة فرض مزيد من الانضباط على شبكة الطرق الممتدة عبر المحافظات.
أحد أكثر الحوادث مأساوية وقع على الطريق الإقليمي، عندما اصطدمت شاحنة نقل كبيرة يقودها سائق متهور تحت تأثير المخدرات بسيارة ميكروباص كانت تقل مجموعة من الفتيات العاملات في أحد مصانع العنب، أثناء توجههن إلى عملهن.
أسفر الحادث عن مصرع 18 فتاة بالإضافة إلى سائق الميكروباص، في مشهد مأساوي هز الرأي العام.
ولم يكد الشارع يفيق من صدمة هذا الحادث، حتى تكرر المشهد المأساوي بعد أيام قليلة، حين انحرف ميكروباص عن مساره واصطدم بجانب الطريق، قبل أن تتعرض المركبة لصدم آخر من الخلف، ما أسفر عن مصرع تسعة أشخاص وإصابة أحد عشر آخرين.
وتبقى المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، فالالتزام بالقانون لا يقل أهمية عن كفاءة الجهود الأمنية.
ويبقى الأمل أن تساهم هذه الحملات في تقليص عدد الضحايا، وتغيير ثقافة القيادة على الطرق المصرية، التي أصبحت في حاجة ماسة إلى إعادة انضباط.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي