من/ رامي سميح

أبوظبي في 4 أكتوبر /وام/ قال زيد عصام الصقر، مدير عام ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة لبنك الكويت الوطني، إن البنك يسعى إلى مزيد من التوسع الإقليمي والعالمي وخصوصاً في دولة الإمارات، التي تعد من الأسواق المهمة والرئيسية لدى البنك.

وأضاف الصقر، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات اليوم الثالث من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023"، أن لدى "بنك الكويت الوطني" شراكات مع مؤسسات ضخمة في الإمارات تشمل شركات حكومية كبرى مثل "مبادلة" و"القابضة – ADQ" و"أدنوك" و"أينوك".

وأوضح، أن للبنك فرعين حاليا في دولة الإمارات أحدهما في أبوظبي والآخر في دبي، وأنه يخطط لإضافة فروع جديدة في المستقبل مع تنامي الأعمال ووجود الكثير من المشاريع العملاقة، مشيراً إلى أن شبكة البنك تضم فروعاً خارجية وشركات تابعة في عدد من العواصم والمدن في الدول الكبرى مثل لندن ونيويورك وباريس وجنيف وسنغافورة، بالإضافة إلى الصين (شنغهاي).

وأشار إلى أن بصمة "بنك الكويت الوطني" الجغرافية تتسع على المستوى الإقليمي؛ إذ يتواجد إلى جانب فروعه في الإمارات في كل من السعودية البحرين ومصر والعراق ولبنان والسعودية، لافتا إلى أن البنك حاصل على أعلى التصنيفات الائتمانية من وكالات التصنيف العالمية مثل "موديز" و"ستاندرد أند بورز" و"فيتش".

وبيّن الصقر أن خطط بنك الكويت الوطني للتوسع تشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى أوروبا وشرق آسيا، لا سيما وأنها من الأسواق المهمة التي تضم مشاريع واستثمارات ضخمة وكبيرة، مؤكدا أن جميع فروع البنك تسهم بصفقات كبيرة وخصوصاً في أمريكا وأوروبا وسنغافورة وفرنسا.

ولفت الصقر إلى أن بنك الكويت الوطني يواصل الاستفادة من الفرص المتوافرة في الأسواق المحلية والإقليمية، وتعزيز ريادته في مجال تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في القطاعات المختلفة، بما في ذلك النفط والغاز، مؤكداً أن المشاركة في معرض ومؤتمر "أديبك 2023" تعزز مكانة البنك على الساحة العالمية في تمويل مشاريع الطاقة.

وأكد أن توسيع نطاق عمليات البنك يتجاوز الحدود الجغرافية ويمتد لأبعد من حدود الشرق الأوسط، مع التركيز على جميع القطاعات الاقتصادية وخصوصاً قطاع النفط والغاز الذي يحظى بأهمية كبيرة وخصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن دول شرق آسيا والخليج تشهد طفرة ملحوظة في المشاريع الضخمة وخصوصا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقال إن لدى البنك استراتيجية واضحة في التوسع عالمياً وإقليمياً وإنه يستهدف التركيز على الشركات الحكومية والشركات التابعة لها، وأيضا على الشركات غير الحكومية التي تمتلك ملاءة مالية كبيرة، منوها في الوقت ذاته إلى أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على نصيب الأسد من حجم التمويلات التي يقدمها "بنك الكويت الوطني"، بالإضافة إلى تمويلاته في دول أخرى خارج حدود المنطقة.

وتابع، أن بنك الكويت الوطني وقع على هامش معرض "أديبك" مذكرة تفاهم غير ملزمة يقدم بموجبها تسهيلات تمويلية ثنائية ومشتركة لشركة "بي.تي كيلانج برتامينا إنترناسيونال (كي بي أي)"، ذراع أنشطة التكرير التابعة لعملاق النفط "بي.تي كيلانج برتامينا" الأندونيسية، موضحا أن المذكرة تحدد مجالات التعاون المحورية بين الطرفين، ويقدم البنك بموجبها حلول التمويل الثنائية والمشتركة بما يسهم في دعم مشاريع الشركة وتحفيز أنشطتها وتوسيع عملياتها الدولية؛ حيث تتضمن وضع الحلول التمويلية المصممة خصيصاً للمشاريع الاستثمارية الخاصة بالشركة.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تعكس عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بنك الكويت الوطني وشركة "كي بي أي"، ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المشتركة التي تعود بالنفع على الطرفين ضمن قطاعي الطاقة والبتروكيماويات وبما يؤكد رؤيتهما المشتركة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة من خلال التزامهما بالميثاق العالمي للأمم المتحدة ودمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم الاستراتيجيات التشغيلية لأنشطة الأعمال.

وذكر مدير عام ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة لبنك الكويت الوطني، أن البنك يحصل بموجب مذكرة التفاهم غير الملزمة، على ميزة حصرية بصفته أحد بنكين على مستوى منطقة الشرق الأوسط لديهما حق اختيار المشاركة في فرص تمويل المشاريع الخاصة بشركة "بي.تي كيلانج برتامينا إنترناسيونال"، موضحا أن هذا التعاون الاستراتيجي يؤكد التزام البنك بتطوير شراكات طويلة الأمد وتعزيز دوره الريادي كشريك رئيسي في تمويل مشاريع الطاقة الكبرى.

رامي سميح/ إبراهيم نصيرات

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: بنک الکویت الوطنی فی الإمارات إلى أن فی دول

إقرأ أيضاً:

منى المري: حريصون على تعزيز الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

برئاسة منال بنت محمد.. المجلس يعمل لتحقيق مزيد من التقدم في ملف التوازن الإمارات وفّرت البيئة للمشاركة النشطة للمرأة وقيادتها في التحولات الخضراء

دبي: الخليج

شارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول «المساواة بين الجنسين.. التحولات العالمية وسبل التكيف معها»، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، يومي 10 و11 يونيو/ حزيران الحالي.

وهدفَ المنتدى - الذي شهد مشاركة جمع من قادة الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والخبراء والمجتمع المدني من مختلف دول العالم - إلى إيجاد حلول تعزز المساواة بين الجنسين، في ضوء المتغيرات العالمية في العديد من المجالات كالاستدامة، والطاقة، والمناخ، والتحولات الرقمية المتسارعة.

وتم خلال الجلسات التي عقدت على مدى يومين، تسليط الضوء على التأثيرات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، واستكشاف الفرص والاستراتيجيات والسياسات المبتكرة، بما في ذلك التعاون الإنمائي، لضمان المساواة بين الجنسين في العصر الرقمي، وفي جهود التنمية المستدامة.

وشاركت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، كمتحدثة رئيسية في جلسة «تسخير الأدوات الحكومية والبيانات من أجل التحولات العالمية الشاملة»، التي تناولت عدداً من المحاور المتعلقة بمدى تكيف القطاع الحكومي مع التحولات الخضراء والرقمية، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وسبل التغلب على تحديات هذه التحولات والفرص المتاحة لسد الفجوات، وتطرقت إلى الخطوات العملية التي يمكن للحكومات اتخاذها، وكيف يمكن للسياسات والبرامج والمبادرات والتكنولوجيا المتقدمة أن تساعد على تحقيق ذلك.

شارك في الجلسة، إلى جانب منى المري، كل من ميشيل باشليت الرئيسة السابقة لجمهورية تشيلي، وإلسا بيليشوفسكي، مديرة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمستشارة إليزابيث بوم شنايدر عضوة المجلس الاتحادي السويسري، وريناتا أمارال، مسؤولة الشؤون الدولية والتنمية في وزارة التخطيط والميزانية بالبرازيل، ويونج تاي كيم، الأمين العام لمنتدى النقل الدولي، وماريا ديل بيلار جاريدو جونزالو، مديرة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسوزان سنايدر، نائب الرئيس للإستراتيجية والابتكار والتأثير في صندوق المساواة، وأدارتها مقدمة البرامج التلفزيونية والصحفية البريطانية، فيمي أوك.

وأكدت منى المري حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بقيادة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المجلس، على بناء شراكات عالمية مؤثرة، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ترسّخ إسهام دولة الإمارات في تحقيق مزيد من التقدم في ملف التوازن بين الجنسين على الصعيدين، الإقليمي والعالمي، بما في ذلك المشاركة المؤثرة للمرأة في قطاعات التكنولوجيا، والبيئة، والاستدامة، والاقتصاد الأخضر، وزيادة مشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، في إطار الإسهامات المؤثرة لدولة الإمارات لدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أن دولة الإمارات وفرت البيئة المواتية للمشاركة النشطة للمرأة وقيادتها في التحولات الخضراء والرقمية، وأن دولة الإمارات تعد واحدة من أعلى الدول في معدلات التحاق الإناث بتخصصات وبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تشكل المرأة 56% من خريجي الجامعات الحكومية في الدولة بهذه التخصصات.

وسلطت الضوء على إطلاق مبادرة «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في القطاع الخاص»، الذي انضمت إليه حتى الآن أكثر من 64 مؤسسة عالمية ومحلية، في قطاعات اقتصادية مختلفة، وأكدت التزامها الطوعي بزيادة نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى، بحلول عام 2025.

ونوهت بأنه نظراً لالتزام الدولة بمبدأ الاستدامة وسعيها الدؤوب لتبنّي حلول الطاقة المتجددة، فقد تمت تهيئة البيئة المواتية لتعزيز مساهمة المرأة في المبادرات الخضراء، كما شاركت بفاعلية في المشاريع المتعلقة بالاستدامة، مثل مبادرات الطاقة المتجددة وجهود الحفاظ على البيئة ومشاريع التنمية الحضرية المستدامة، كما كان للمرأة حضور مميز، وبنسبة تمثيل مرتفعة في مؤتمر الأطراف (COP28) الذي عُقد بدبي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأكدت أن دولة الإمارات تعمل بشكل مستمر على تعزيز جمع البيانات وتحليلها حول الفجوة بين الجنسين في العديد من المجالات، بما في ذلك القطاعات المتعلقة بالتحول الأخضر والرقمي.

وحول الإجراءات الرئيسية التي يمكن اتخاذها لضمان فاعلية الميزانيات لتعزيز الملفات المتعلقة بالتحولات الخضراء والرقمية وملف التوازن بين الجنسين في الوقت ذاته، قالت منى المري إن تطبيق نهج التوازن بين الجنسين في الموازنات الخضراء والرقمية من شأنه أن يسهم بشكل إيجابي في دمج احتياجات ومتطلبات المرأة بهذه المجالات.

مقالات مشابهة

  • الإمارات والتشيك تعقدان الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة
  • عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع وزيرة الخارجية السلوفينية
  • مصر.. إيقاف شركات عن تصدير البطاطا لروسيا وأوروبا
  • المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تمنح المركز الوطني للأرصاد صفة مركز التدريب الإقليمي لمنطقة آسيا
  • المارديني يبحث مع مدير شؤون الأونروا في سورية تعزيز مجالات التعاون
  • مدافع التعاون على رادار الهلال
  • منى المري: حريصون على تعزيز الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
  • أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة مقدما في بنكي «الاستثمار والكويت الوطني»
  • ارتفاع حصيلة حريق الكويت إلى 49 قتيلا
  • التوسع في التعليم الصناعي وتوحيد الإدارات التعليمية بدمياط