اتحاد الغرف التجارية: مبادرة خفض الأسعار لن تكون الأخيرة من الحكومة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
لاقت مبادرة خفض أسعار السلع المعلن عنها من مجلس الوزراء ترحيباً كبيراً من المواطنين لمواجهة جشع التجار برفع أسعار السلع الاستراتيجية الأساسية المطلوبة.
وكشف علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ«الأسبوع» أن مبادرة خفض أسعار السلع التي أعلن عنها مجلس الوزراء لن تكون المبادرة الوحيدة بل ستتوالى بعدها عدة مبادرات تتضمن سلعا مختلفة من أجل تخفيف العبء القائم على المواطنين.
وحدد عز أنواع السلع التي ستكون ضمن المبادرة المقرر انطلاقها منتصف الأسبوع المقبل وهي كالآتي السكر، الزيت، المكرونة، اللبن، الجبن البيضاء.
وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى تحديد قيمة الانخفاضات السعرية على السلع المستهدفة عقب اجتماع مجلس الوزراء وأعضاء الغرف التجارية اليوم، لافتاً إلى أن تلك الانخفاضات لن يتم حصرها بفرض سعر بعينه يتم تداوله بين التجار والمستهلكين، بل سيكون هناك حد أدنى وحد أقصى يتم به إعلام التجار حتى يتم تداوله بين المستهلكين للسلعة الواحدة ويستطيع التاجر أن يتحرك في نطاق الواقع بين الحد الأدنى والحد الأقصى للسعر طبقاً لمنافذ البيع الوطنية وحجم الضخ المتوفر في السلع في تلك المنافذ.
تطبيق آليات جديدة ضمن المبادرةوأوضح عز أن مبادرات خفض الأسعار على السلع لن تشمل فقط تسهيلات ومزايا في التطبيق تتعلق بالأسعار فقط بل ستشمل انخفاضات في بعض الرسوم الجمركية التي تطبق طول فترة انتظار السلع في الموانئ إلى أن يتم الإفراج عنها.
اجتماع اليوم لتحديد قيمة الانخفاضات السعرية على السلعوذكر عز أن اجتماع اليوم من المقرر أن يكون ضمن الحضور رؤساء تنفيذيين لشركات الملاحة المختلفة، كما أن الاجتماع سيشهد قرارات فورية بإمكانية طول فترة سداد الرسوم وطرح نظام للتقسيط بالإضافة إلى التغاضي عن بعض الغرامات أو خفضها.
اقرأ أيضاًانخفاض سعر الأرز 500 جنيه دفعة واحدة.. رئيس الشعبة يكشف السبب
نقيب الفلاحين: سعر الأرز سيتراجع إلى 20 جنيها خلال أيام
بشرى سارة بشأن سعر الأرز.. انخفاض 6 جنيهات دفعة واحدة
شحاتة: «وزارة التموين» توفر المراقبة على كميات الأرز في السوق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع الأسعار الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم السلع الاستراتيجية السلع الغذائية سعر الزيت سعر السكر سعر اللبن سعر المكرونة مبادرة خفض أسعار السلع مبادرة مجلس الوزراء الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يوجه بضبط المتلاعبين والمخالفين ويؤكد إن انخفاض سعر الصرف يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات
قام رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الاشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء، الى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.
وأكد في كلمته التوجيهية، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون..مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال " من المهم ان ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً الى العملات الصعبة"..مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لان المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.
ووجه بن بريك، بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.. مؤكدا على اعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم.
ولفت رئيس الوزراء، الى ان العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي اشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مساندا للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند الى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول والزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعيا ونشرها في وسائل الاعلام.
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والابلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها.. مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء، رسالة إلى القطاع التجاري والخاص قائلاً: "نُقدّر دوركم الحيوي في الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض عليكم التفاعل الإيجابي والمبادرة إلى خفض الأسعار فوراً بما يتماشى مع تحسن صرف العملة الوطنية، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطنين وحقوقهم".
كما وجه رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن الحكومة لا تدّخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم، ودعاهم إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية.. موضحاً أن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري