بقلم/ اكرم القصاص
هناك نقاط مهمة فى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى ضمن إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، نظن أنها مع ما ورد فى مؤتمر حكاية وطن، ترسخ لمرحلة جديدة من العمل السياسى، وتمثل وثيقة يفترض أن يفهمها ويتفاعل معها، من يطرح نفسه للعمل السياسى فى المرحلة القادمة، وأن يتداخل معها ويكون لديه القدرة على طرح أفكار حولها، لأن الأمر ربما لا يتعلق بانتخابات رئاسية فقط، لكن بمرحلة جديدة يتشكل فيها المجال العام، من خلال ما تبذله التيارات السياسية من جهد، وقدرة على تجاوز رد الفعل إلى فعل.



وقد تطور الحوار الوطنى بالفعل، ليصبح مجالا لنقاشات وخطوات فى كل المجالات، خاصة أن عرض «حكاية وطن»، تضمن عرضا واضحا ومكثفا لما تحقق فى كل المجالات، وحجم ما واجهته الدولة من تحديات، وكيف تعاملت معه وشكل التعامل فى المستقبل، من دون أى إخفاء، وتضمن إجابات على أسئلة مطروحة حول الاقتصاد والسياسة، وبرامج الحماية ومبادرات نجحت فى علاج الكثير من التراكمات، والثغرات، وكون هذه المشروعات تمثل أصولا للدولة والمستقبل.

مؤتمر «حكاية وطن» تضمن عرضا موسعا، من الحكومة والوزارات المختلفة، لما تحقق خلال 9 سنوات، فى عملية البناء، من البنية الأساسية والمجالات المهمة كالصحة والتعليم والطرق والصناعة، والسياسة الخارجية، والمبادرات الرئاسية التى نجحت فى علاج ثغرات فى الصحة والتعليم والوضع الاجتماعى، ونجحت فى القضاء على فيروس سى، والعشوائيات كأحد أهم التحديات الصحية والاجتماعية، مع برامج للحماية الاجتماعية تكافل وكرامة.

وخلال 9 سنوات كانت كل الملفات مفتوحة، ولا يمكن تأجيل بعضها والعمل فى البعض الآخر، ومواجهة تحديات وتهديدات واضحة، منها الإرهاب، ومحاولة زرع الشك فى نفوس المصريين بينما مصر تبنى قدراتها الداخلية اقتصاديا واجتماعيا، وتوفير الطاقة والوقود والخبز، وإعادة تأسيس بنية أساسية متهالكة، وحققت ذلك مع زيادة السكان من 84 مليونا، إلى أكثر من 105 ملايين الآن، خلال 9 سنوات، وتم إنشاء 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة وإنفاق تريليون و300 مليار جنيه وملفات الطرق والنقل والصناعة والطاقة والزراعة.

ثم إن حديث الرئيس خلال المؤتمر، وفى بيان إعلان الترشح، تضمن دعوة للمصريين أن يشاركوا فى الانتخابات، ويختاروا بحرية، بل إنه حرص على إعلان احترامه وتقديره، لكل من أعلنوا خوض الانتخابات، مع دعوة أن تكون الحالة الانتخابية، مجالا لحوارات حقيقية تعتمد على طرح الأفكار وقبول الاختلاف والتنوع.

ومع مبادرة حياة كريمة تجرى عملية إعادة صياغة الريف، من قرى وتوابع، ووضعها على خرائط التحديث، مع غيرها من مشروعات وعاصمة إدارية جديدة والعلمين الجديدة، وصناعات، وتوسع فى الزراعة والرى، واستغلال المياه، وهى خطوات تمت، ووفرت مرونة فى مواجهة أزمتين عالميتين، هما كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لهما انعكاسات على اقتصادات الدول الكبرى والعالم.

الرئيس السيسى فى إعلان ترشحه دعا لاستكمال بناء الدولة، على أسس الحداثة والديمقراطية، و العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ودولة المؤسسات، التى تحقق لمواطنيها الحياة الكريمة، وجدد الرئيس تأكيده احترام كل الآراء التى طرحت فى الحوار الوطنى، والتى تتحول إلى تشريعات وخطوات تحمل آراء تيارات سياسية وخبراء، وأنه وجه الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة، للعمل على بحث ودراسة حزمة المخرجات، التى أفرزها الحوار الوطنى، والاستمرار فى هذه الحالة الحوارية، وتطوير وتنمية الحياة السياسية والحزبية.. لتتحقق للدولة مسارات وبدائل ورؤى متعددة، وأن تكون «الانتخابات بداية حقيقية، لحياة سياسية مفعمة بالحيوية.. تشهد تعددية وتنوعا واختلافا، دون تجاوز أو تجريح».

نحن أمام مرحلة وفرصة للجادين والراغبين فى تقديم أفكارهم، فى الواقع، وإدراك لحجم التحولات والتحديات فى العالم الذى يشهد تفاعلات لحظية، تستدعى الانتباه.

نقلاً عن اليوم السابع

المصدر: سام برس

إقرأ أيضاً:

كل عام زيادة جديدة.. كيف تطبّق نسبة الـ15% في الإيجار القديم؟

تجددت تساؤلات المواطنين عن تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بعد تصريحات رئيس الحكومة اليوم مصطفي مدبولي بشأن إطلاق برنامج متكامل لإتاحة وحدات بديلة لسكان الإيجار القديم.

ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل عن الزيادات الجديدة التي جاءت وفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ووضع حد نهائي لنظام الإيجارات الممتدة منذ عقود.

مدبولي: قانون الإيجار القديم لم يتم إقراره حتى الآنالحكومة تعلن أولوية إتاحة وحدات بديلة لهذه الفئات بقانون الإيجار القديمإخلاء هذه العقارات فورا عقب تطبيق تعديلات الإيجار القديم.. ما القصة؟هتدفع كام بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟.. هؤلاء ملزمون بسداد 20 ضعف القيمة الإيجارية

وينص القانون الجديد صراحة في مادته التاسعة على إلغاء جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وهي القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997. كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون الجديد.

نهاية لعقود الإيجار الممتدة

بموجب القانون، تنتهي عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكني (التجاري أو الإداري) بعد 5 سنوات. ويأتي ذلك مع منح المستأجرين فترات انتقالية لتوفيق أوضاعهم، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.

لجان لتقييم المناطق والإيجارات

كما ينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق السكنية إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وتحديد القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لكل تصنيف، مما يمهد لتحرير السوق تدريجيًا وبشكل عادل.

حماية اجتماعية وتيسيرات حكومية

في المقابل، يضع القانون ضوابط لحماية الفئات غير القادرة من المستأجرين، حيث يتيح التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا قبل انتهاء مدة العقد، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لما ستحدده الحكومة من قواعد خلال 30 يومًا من تطبيق القانون.

زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية

وتنص المادة (6) على أن "تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4 و5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%)"، ما يعني أن المستأجر سيلتزم بسداد هذه الزيادة السنوية تلقائيًا دون الحاجة لتعديل عقد الإيجار في كل مرة، وحتى انتهاء مدة العقد المنصوص عليها (7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكني).

خطوة نحو العدالة العقارية

يعد هذا القانون من أخطر وأهم القوانين العقارية في العقود الأخيرة، حيث يهدف لإنهاء تشوهات سوق الإيجارات القديمة التي حرمت آلاف الملاك من الانتفاع بأملاكهم، وفي الوقت نفسه يقدم آلية تدريجية تضمن الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، دون إخلاء فوري أو مفاجئ.

مدبولي: القانون يعالج أزمة عمرها 60 عامًا.. ولا إخلاء دون بديل

من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القانون الجديد يأتي في إطار معالجة أزمة تاريخية استمرت لأكثر من 60 عامًا، مؤكدًا أنه "لن يتم الإضرار بأي جهة لصالح أخرى، ولا إخلاء لأي مستأجر دون توفير بديل ملائم لمن يستحق."

وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من توفير 300 ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات، وتعمل حاليًا على إطلاق برنامج متكامل لإتاحة وحدات بديلة لسكان الإيجار القديم، عبر أنظمة متنوعة تشمل:

الإيجار العادي

الإيجار التمويلي

التمويل العقاري

وكشف مدبولي عن تكليف الوزراء المعنيين بوضع الضوابط النهائية لتوفير البدائل، قبل نهاية المهلة المقررة للإخلاء بعام أو عامين، ضمانًا لعدم حدوث أي اضطرابات اجتماعية.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم سكان الإيجار القديم المالك والمستأجر عقود الإيجار حماية اجتماعية

مقالات مشابهة

  • مستشار أوكراني: روسيا لم تحقق إلا الفوضى بعد ثلاث سنوات من الحرب
  • الرئيس الكيني يوافق على تعيين مسؤولين جدد لقيادة هيئة الانتخابات
  • إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى
  • الرئيس اللبنانى يطالب الاتحاد الأوروبى بدعم بلاده لاستعادة كامل أراضيه
  • مفوضية الانتخابات:أكثر من 21 مليون ناخب لهم الحق في التصويت الانتخابي
  • مبالغات مادية ...الوصل الاماراتي يتراجع عن ضم وسام ابو علي
  • مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول
  • كل عام زيادة جديدة.. كيف تطبّق نسبة الـ15% في الإيجار القديم؟
  • تنفيذا للتوجيهات الرئاسية| دعم متكامل ومنح للعمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
  • تارا عماد تبدأ تصوير حكاية "Just You" وتكشف تفاصيل دورها في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"