لجنة أوبك+ لن تعدل على الأرجح عن سياستها الخاصة بالإنتاج
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
قالت مصادر في أوبك+ لرويترز إن التحالف لن يعدل على الأرجح عن سياسته الحالية الخاصة بإنتاج النفط عندما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة يوم الأربعاء، في الوقت الذي قالت فيه السعودية وروسيا إنهما ستبقيان على الخفض الطوعي للإمدادات لدعم السوق.
ويجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف بأوبك+، عبر الإنترنت الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.
وقفز خام برنت إلى مئة دولار للبرميل ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2022، إذ يطغى شح المعروض الناتج عن أسباب من بينها خفض أوبك+ للإنتاج وارتفاع الطلب على المخاوف بشأن التضخم وضعف النمو الاقتصادي.
وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ طلبت عدم نشر أسمائها يوم الأربعاء إن اللجنة لن تجري على الأرجح أي تغييرات على السياسة الحالية خلال الاجتماع عبر الإنترنت. وأدلت مصادر بتصريحات مماثلة يوم الجمعة.
وقالت السعودية في وقت سابق من يوم الأربعاء إنها ستواصل خفضا طوعيا قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، في حين قالت روسيا إنها ستبقي على الخفض الطوعي للصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر كانون الأول، كما أعلنت سابقا.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي يرأس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الشهر الماضي إن تخفيضات أوبك+ ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق، وليس هناك استهداف للأسعار.
ويأتي خفض السعودية وروسيا للمعروض إضافة إلى قيود سابقة معلن عنها منذ أواخر عام 2022. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع القادم لأوبك+ بالكامل في نوفمبر تشرين الثاني.
المصدر/ رويترز
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال وزير الاقتصاد يشدد على تنفيذ قرارات مقاطعة البضائع الأمريكية وتوفير البدائل
الثورة نت/ أسماء البزاز
عقدت لجنة المقاطعة الرئيسية، اجتماعا برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، لمناقشة مستوى تنفيذ إجراءات مقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية.
واستعرض الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبدالله العاطفي، ورئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي، وممثلو الجهات المشاركة في اللجنة، الموجهات الجديدة بشأن إجراءات المقاطعة.. مؤكدا على المسؤولية الجماعية لتنفيذ قرارات المقاطعة، والبحث عن البدائل للبضائع المقاطعة.
وفي الاجتماع أشاد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة بمستوى تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن المقاطعة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة والذي يجسد روح العمل الجماعي والمستشعر للمسؤولية تجاه مسألة المقاطعة بما تمثله من واجب ديني وأخلاقي ووطني.
وثمن تجاوب القطاع الخاص مع قرارات المقاطعة.. مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم حزمة من الحوافز للشركات الملتزمة والتعاون معها على توفير البدائل.. مشددا على أهمية وضع مصفوفة مزمنة لتنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن لجنة المقاطعة.
وأقر الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد والصناعة والغرفة التجارية بالأمانة لإحلال البدائل من السلع والبضائع المقاطعة، وتقديم الحوافز والامتيازات للشركات التي توفر البدائل لتلك السلع.