التشريعي بغزة يعقد ورشة عمل حول مشروع لقانوني هيئة تشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، اليوم الاربعاء 4 أكتوبر 2023، ورشة عمل حول "مشروع معدل لقانوني هيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للمدن الصناعية"، بحضور رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، والنواب يونس أبو دقة، ويوسف الشرافي، وسالم سلامة.
وشارك في الورشة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومختصين اقتصادين، ومستشارين حقوقيين، وأكاديميين.
وقال النائب العبادسة إن المشروع المعدل للقانونيْن يساهم في النمو الاقتصادي من خلال زيادة المشاريع التنموية والاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الخدمات المقدمة للمستثمرين عن طريق حزمة المنح والاعفاءات الممنوحة لهم؛ وزيادة فرص العمل وضبط المناطق الصناعية واحكام الرقابة والإشراف عليها.
وبين العبادسة أن المشروع حافظ على خصوصية التشريعات النافذة دون أن يعارضها في شيء؛ لا سيما الإجراءات المتعلقة بمنح تراخيص الأنشطة الاقتصادية وتسجيلها وإجراءات تسجيل المدن والمناطق الصناعية.
وتحدث العبادسة عن مبررات تعديل القانونيْن والتي من أهمها دمج هيئتي تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية بهيئة ومجلس إدارة ومدير عام واحد، وكذلك تطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في فلسطين؛ والمحافظة على الاستقرار التشريعي الناظم للاستثمار وفقا لأحكام وضوابط محددة.
وأضاف " سيعمل القانون على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمار، وإقرار مجموعة الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تشجع الاستثمار، وتنظيم إنشاء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرةٍ في فلسطين والإشراف عليها وإدارتها وتحديد المزايا والحوافز المتاحة للمشاريع المسجلة للعمل في تلك المناطق والعاملين فيها، وكذلك تحديد الأحكام الخاصة بآلية إقرار الحوافز الضريبية والجمركية وغيرها من الحوافز المالية المطبقة على تلك المناطق ".
وأردف أن القانون سينظم تسجيل المشاريع الاستثمارية وترخيصها وتحديد التزامات الجهات الرسمية فيما يتعلق بمتطلبات الرخصة والمدد اللازمة لمنحها والأمور التي يتعين مراعاتها قبل سحب أي رخصة أو إلغائها أو تعليقها.
وناقش المشاركون في الورشة بنود المشروع المعدل للقانونين وطرحوا العديد من التعديلات الهامة والتي ستعمل على تجويد مشروع القانون ليلبي الهدف الذي أعد المشروع على أساسه.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: تشجیع الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الإسكان: تنفيذ 3972 وحدة سكنية وتطوير المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 3972 وحدة سكنية بمواصفات صديقة للبيئة نموذج " الإسكان الأخضر" بمدينة العاشر من رمضان، بجانب مشروعات التطوير بالمناطق الصناعية والمرافق بتوسعات المدينة، وذلك في إطار خطة وزارة الإسكان نحو توفير الخدمات والمسكن الملائم للمواطنين والمستثمرين بالمدن الجديدة.
وقال المهندس شريف الشربيني، إن مشروع الإسكان الأخضر يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعميم مفاهيم التنمية المستدامة، وكفاءة استخدام الطاقة والموارد، وضمن استراتيجية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن، كما أن مشروعات تطوير المناطق الصناعية تأتي في ضوء توفير البنية الأساسية الجيدة لدعم الصناعة بالمدن الجديدة.
جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، سير العمل بمشروعات الإسكان والتطوير والمرافق الجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، حيث شدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والالتزام بالمواصفات القياسية، بجانب الاهتمام والمتابعة الدورية للأعمال الجاري تنفيذها.
وفي هذا الإطار، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، موقع مشروع "الإسكان الأخضر" في منطقتي الخدمات الإقليمية وحدائق العاشر بالمدينة، لمتابعة الموقف التنفيذي وأعمال المرافق والطرق الجاري تنفيذها بالمشروع.
وأوضح المهندس علاء عبد اللاه، أن مشروع الإسكان الأخضر بمنطقة الخدمات الإقليمية يضم 90 عمارة سكنية، تشمل 1842 وحدة بمساحات 75 مترا و90 مترًا مربعًا كاملة المرافق، وقد بلغت نسبة الإنجاز به 70%.
وذكر أن مشروع الإسكان الأخضر بمنطقة حدائق العاشر يضم 109 عمارات، تحتوي على 2130 وحدة سكنية بمساحات 75 مترا و90 مترًا مربعًا للوحدة كاملة المرافق، وبلغت نسبة الإنجاز به 65%.
في السياق ذاته، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، المناطق الصناعية A1 وA2، لمتابعة أعمال تنفيذ المرافق الحيوية، والتي تشمل شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، وأعمال فرمة الطرق، تمهيدًا لأعمال الرصف والتطوير الشامل.
كما تفقد رئيس الجهاز، الموقف التنفيذي لأعمال خط الطرد قطر 900 مم، الناقل لتصرفات جنوب غرب المدينة، والذي يُعد من المشروعات الأساسية لدعم التوسعات العمرانية والصناعية بالمنطقة، وتحسين كفاءة منظومة الصرف الصحي بشكل عام.
في سياق متصل، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، الحي العاشر والحي الرابع عشر، بهدف الوقوف على احتياجات السكان ورصد حالة الخدمات والبنية التحتية في المنطقة.
وخلال الجولة، رصد رئيس الجهاز عددًا من المخالفات التي تمثلت في شروع بعض المواطنين في تنفيذ زيادات بنائية دون الحصول على التراخيص القانونية، إلى جانب محاولات لفتح محال تجارية مخالفة، وعلى الفور، أصدر المهندس علاء عبد اللاه توجيهاته باستدعاء إدارات الإشغالات والتعديات، والحركة والمعدات، والنظافة والتجميل، والأمن، وشرطة التعمير، للتعامل الفوري مع هذه المخالفات وإزالتها في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي تعديات تمس المخطط العمراني أو تشوه النسق الحضاري للمدينة.
وشهد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، اصطفاف معدات وآليات وعمال شركة "إنفيرو ماستر" المسئولة عن أعمال النظافة بالحي 13، وذلك للتأكد من الجاهزية الكاملة والاستعداد التام لأداء المهام الموكلة إليها.
وتفقد رئيس الجهاز المعدات والأطقم البشرية، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والانضباط في تنفيذ الأعمال، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للحي، وتقديم خدمة تليق بسكان المدينة.
وخلال جولاته بمواقع العمل، شدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية للتنفيذ، ورفع مستوى جودة الأعمال طبقًا لأعلى المعايير الفنية والهندسية، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين الشركات المنفذة ومهندسي الجهاز لضمان تحقيق أفضل النتائج في إطار خطة الدولة للارتقاء بالبنية التحتية وتوفير بيئة صناعية وسكنية متكاملة ومستدامة.
المغرب يعتزم تشديد الخناق على شبكات التواصل.. هل ينقلب المشهد الرقمي؟