المصريين الأفارقة تنظم ويبينار لمناقشة رؤية دول البريكس الجديد
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة د يسري الشرقاوي أمس مؤتمرا افتراضيا مع جهاز التمثيل التجاري بمشاركة رئيس الجهاز ومديروا المكاتب الخارجية بدول البريكس الجديد ( الامارات - السعودية - اثيوبيا - الارجنتين والبرازيل ) وذلك بعنوان "مناقشة رؤية دول البريكس الجديد بين مجتمع الاعمال والتمثيل التجاري المصري"، وذلك في سياق انضمام مصر كعضو في البريكس لسنة 2024.
هدف الويبينار إلى جمع خبراء ومفكرين وممثلين حكوميين من التمثيل التجارى المصري فى مختلف الدول لتبادل الأفكار والخبرات، واستكشاف سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين الجانبين، وتمت مناقشة مجموعة واسعة من المواضيع في الويبينار بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى بين الأطراف المعنية و تسليط الضوء على التحديات والفرص الاستثمارية المتاحة في القارة الأفريقية وكيفية استثمارها بشكل أفضل من خلال التعاون مع دول البريكس ودراسة التحولات الاقتصادية الحالية والمستقبلية في القارة الأفريقية.
افتتح المؤتمر د. يسري الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، حيث تطرق إلى تأثير انضمام مصر إلى منظمة البريكس بتفصيل وعمق.
خلال كلمته، و أشار الشرقاوى إلى أهمية هذا الحدث التاريخي وتأثيره المتوقع على الاقتصاد الأفريقي، كما سلط الضوء على الفرص والتحديات الناشئة من هذا الانضمام، حيث تقدم فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار في القارة الأفريقية.
كما تناول الشرقاوى التأثير الاقتصادي والاجتماعي المتوقع لانضمام مصر إلى البريكس، مشيرًا إلى أهمية تحليل وتقييم هذه التحولات الاقتصادية. تطرق أيضًا إلى دور الابتكار وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية، وحث على تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في هذا المجال مع دول البريكس.
وتحدث يحيى الواثق بالله، وكيل أول الوزارة و رئيس التمثيل التجاري المصري، موضحًا أن البريكس مجموعة من الاقتصادات الكبيرة والناشئة، وهذا يعني أن لديها تأثيراً كبيراً على الاقتصاد العالمي يمكن أن يسهم البريكس في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، كما يمكنه أن يلعب دورًا في تحسين التجارة الدولية وتشجيع التنمية المستدامة حيث قال أنها خطوة مهمة لتبادل الخبرات والاستفادة من كافة المعلومات وأنه مهم لكسر الهيمنة الغربية التي تشكل 50% من اقتصاد العالم واقتراح أن التجارة والاستثمار مع زيادة التبادل يلعب دورًا مهمًا للاستفادة من الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون والاهتمام بالبنية التحتية ونقل الطاقة والتكنولوجيا والأبتكار واستفادة دول أفريقيا، وهذا بالطبع يساعد علي تنمية الثقافة والتعليم والصحة.
تركزت كلمة فاضل يعقوب وزير مفوض تجاري رئيس المكتب التجاري بأديس أبابا فى أن البريكس على الأهمية الكبيرة بالنسبة لأثيوبيا حيث تعتبرمحاولة لتحقيق توازن أكبر في النظام الدولي، حيث تسعى هذه الدول لتعزيز تأثيرها في صنع القرار العالمي والتخلص من الهيمنة الوحيدة لبعض الدول الغربية لذا، يمكن القول إن البريكس يحمل أهمية كبيرة في تحديد مسارات الاقتصاد العالمي وتشكيل مستقبل العلاقات الدولية كانت الكلمة هامة للمهتمين بالاقتصاد والتنمية المستدامة، حيث قدمت نظرة عميقة على دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز تبادل البيانات في هذا السياق.
وأشار أسامة باشا وزير مفوض تجارى رئيس المكتب التجاري وقال إن السعودية تسعى للانضمام إلى تجمع البريكس وأن السعودية تنظر أنها فرصة اقتصادية باحته ذات بعد سياسي وأن الحكومة السعودية تجري دراستها للاستفادة من البريكس وفقًا لسياستيها الداخلية وأن السعودية ترى أن تجمع البريكس يساعدها على الاستثمار مع الصين والهند وأنها سوف تشهد نقلة اقتصادية بحلول 2023.
خلال محاضرته، تحدث أشرف حمدي وزير مفوض تجارى رئيس المكتب التجاري بدبي أن تسعى البريكس إلى تحقيق مواقف مشتركة في المحافل الدولية، مما يجعل صوتها أكثر قوة كما أشار أن الكتلة الاقتصادية بمثابة قوة اقتصادية كبيرة، حيث تلعب دورًا هامًا في تشكيل الديناميات العالمية للأسواق. يترتب على هذا التوجه الاقتصادي تأثير قوي يتجلى في مجموعة متنوعة من المجالات وأوضح أن العضوية الدائمة في مجموعة الاقتصادات الناشئة العالمية تعد حدثًا تاريخيًا ونجاحًا استراتيجيًا في سياق السياسة التجارية والتوسع الدولي مع دول التكتل.
وأخيرًا، تناولت نشوى أحمد مستشار تجارى رئيس المكتب التجاري بسان باولو موضحه أن البريكس سيكون البوابة الغذائية للعالم كله وأوضحت في ملخصها الأهمية الكبيرة لدور جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في تعزيز التواصل بين رجال الأعمال في مصر والدول الأفريقية. وأكد على أهمية هذه اللقاءات والمناسبات الدولية لبناء جسور التعاون وتعزيز التبادل الاقتصادي بين مصر وشركائها الإفريقيين.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تسعى إلى الوصول إلى الشارع الإفريقي بشكل أكبر، وبناء علاقات تجارية واقتصادية قوية تعزز التنمية المستدامة في القارة الأفريقية وتعزز التعاون بين الشعوب.
في ختام هذا الويبينار الهام حول انضمام مصر إلى منظمة البريكس وفرص التعاون الاقتصادي في أفريقيا، نجدد التأكيد على أهمية هذا الحدث التاريخي والتحول الاقتصادي الذي سيحمله معه، حيث يعتبر انضمام مصر إلى البريكس يمثل بداية جديدة وفرصة استثمارية مذهلة، ونتطلع إلى مشاركتها الفعّالة في هذا التحالف الاقتصادي العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة مال واعمال اخبار مصر المكاتب الخارجية جمعیة رجال الأعمال المصریین الأفارقة فی القارة الأفریقیة البریکس الجدید انضمام مصر إلى تعزیز التعاون دول البریکس
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال السعودي – البحريني يؤكد على التكامل الاقتصادي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
جمال الياقوت – البحرين
انطلقت أعمال اللقاء الثامن مجلس الأعمال السعودي – البحريني بحضور وزير الصناعة والتجارة بالبحرين عبدالله بن عادل فخرو وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين نايف بن بندر السديري سفير وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين.
ويأتي تنظيم اللقاء في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين ويهدف إلى دفع مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين نحو آفاق أوسع، بما يواكب الرؤى التنموية الطموحة للقيادتين في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وفي كلمته الافتتاحية أكد وزير الصناعة والتجارة البحريني أن هذا الاجتماع يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، وقال: “ما يجمع بين البلدين الشقيقين يتجاوز الحدود الجغرافية، ليشكل نموذجاً فريداً في التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وأشار إلى أن هناك تطورات لافتة شهدتها مملكة البحرين في مجال البيئة الاستثمارية، من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال، ما جعلها وجهة جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، مؤكداً أن مجلس الأعمال المشترك يُعد من أهم المنصات المؤسسية المعززة لهذا التكامل، لا سيما في ضوء القرارات الأخيرة التي كان أبرزها معاملة المنتج البحريني معاملة المنتج السعودي في السوق الخليجية.
وأضاف أن اقتصاداتنا قائمة على مبدأ التكامل لا التنافس ونعمل مع الأشقاء السعوديين على تجاوز التحديات وتحويل مخرجات هذا الاجتماع إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري وتعزيز فرص النمو المشترك.
من جانبه أعرب السفير نايف السديري عن اعتزازه بما يجمع المملكتين الشقيقتين من روابط أخوية راسخة وتاريخ مشترك، مشيراً إلى أن تطلعات القيادتين تضع أمامنا مسؤولية مشتركة لتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة ورفع مستويات التعاون إلى أقصى درجاته لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين .
وقال السفير السديري إن مجلس الأعمال البحريني السعودي يمثل أحد أذرع التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونتطلع من خلاله إلى تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعزز من مكانة بلدينا على خارطة الاقتصاد الإقليمي والدولي”.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال المشترك، أن هذا اللقاء يعكس التزام الجانبين بمواصلة العمل من أجل بناء شراكة اقتصادية استراتيجية، مضيفاً: “ما يربط بين البحرين والسعودية ليس مجرد علاقات ثنائية، بل نموذج تكاملي متقدم تقوده رؤى واضحة وتوجيهات مباشرة من قيادتي البلدين”.
وأشار ناس إلى الدور المحوري الذي يلعبه مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ( حفظهما الله ) ، مؤكداً أن المجلس يُعد منصة استراتيجية لتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة تعزز التكامل في مختلف المجالات.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية واصلت تصدرها كشريك تجاري أول لمملكة البحرين خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 984 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ969 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، محققاً نمواً بنسبة 2%.
وأضاف: “في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تزداد الحاجة إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك لتطوير مبادرات ومشاريع ثنائية تُسهم في بناء مستقبل اقتصادي مستدام قائم على الابتكار والتكامل”.
وأكد ناس أن مجلس الأعمال المشترك يُعد منصة فاعلة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التواصل بين قطاعات الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تواصل جهودها لرصد الإمكانات الاقتصادية الواعدة، وصياغة خطط تنفيذية تدعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
اقرأ أيضاًالمملكة“الجبير” يستقبل وفدًا من مجلس النواب الأمريكي
وكشف ناس عن تشكيل عدد من اللجان الفرعية المتخصصة التي ستتولى متابعة تنفيذ المبادرات، من أبرزها “اللجنة التأسيسية للشركة السعودية البحرينية لمواد البناء والإنشاء”، والتي يُتوقع أن تكون نموذجاً ناجحاً للتعاون في قطاع حيوي واستراتيجي، بالإضافة إلى لجنة الصناعة، واللجنة اللوجستية.
من جانبه قال ماجـد بن مهـل البقـمي، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك، أن اجتماع مجلس الأعمال المشترك يمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ويجسد التزام البلدين الشقيقين بمواصلة العمل المشترك لدفع عجلة التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.
وأوضح أن اللقاء يشكل حلقة جديدة من سلسلة التعاون المثمر بين مجتمع الأعمال في البلدين، مؤكداً أن آفاق التعاون الاقتصادي السعودي البحريني مليئة بالإمكانات الواعدة، التي تستوجب العمل المشترك لاستثمارها وتوظيفها على النحو الأمثل، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
وشدد البقمي على أهمية التركيز على القطاعات الاستثمارية ذات الميزة التنافسية، وتوسيع حجم التبادل التجاري وتنويع مجالاته، من خلال بناء شراكات استراتيجية وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد البقمي أن مجلس الأعمال يعمل أيضاً على رصد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، والسعي لإيجاد الحلول المبتكرة لها، فضلاً عن اقتراح المبادرات والحوافز الداعمة للاستثمار، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة، وإعداد التقارير التي تسهم في دعم مسيرة التعاون الاقتصادي.
بدوره قال خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن العلاقات البحرينية السعودية تمتد بجذورها إلى عمق التاريخ، وتستند إلى أسس راسخة من الأخوة والمصير المشترك، مؤكدًا أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط سياسية واقتصادية واجتماعية يُعد نموذجًا يحتذى به في التكامل الثنائي الخليجي، موضحاً أن التعاون القائم بين القيادتين الحكيمتين، وما يحظى به القطاع الخاص في البلدين من دعم ورعاية، يشكلان قاعدة متينة لبناء شراكات استراتيجية تخدم الأهداف التنموية المشتركة، وتفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي المستدام.
وأشار نجيبي إلى أن التبادل التجاري بين البحرين والمملكة العربية السعودية يُعد من أبرز صور هذا التعاون المتقدم، حيث تُمثل المملكة الشريك التجاري الأول للبحرين، وهو ما يعكس حجم الترابط الاقتصادي والمصالح المشتركة، مؤكدًا أن هذا التبادل لا يقتصر فقط على السلع والخدمات، بل يشمل تبادل الخبرات والاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، مشدداً على أهمية استمرار العمل المشترك لإزالة المعوقات، وتطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة البينية، بما يعزز من تنافسية اقتصاد البلدين، ويُسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤيتي السعودية والبحرين .
وفي إطار أعمال اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك، ناقش أعضاء المجلس سبل تجاوز التحديات والمعوقات التي تعيق انسياب الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، مؤكدين أهمية تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتنفيذ التوصيات على أرض الواقع بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي.
وشدد الحضور على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتفعيل دور اللجان المشتركة في رصد التحديات، واقتراح حلول عملية لتعزيز تدفق الاستثمارات، ودعم المبادرات التي تحقق التكامل الاقتصادي وفقاً لرؤية البحرين 2030 ورؤية السعودية 2030.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية