أوبك+ تثبت سياسة الإنتاج.. وتقدر جهود السعودية لدعم استقرار أسواق الطاقة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في مجموعة أوبك بلس "أوبك+"، اليوم الأربعاء، الاجتماع الخمسين عبر الفيديو.
وقامت اللجنة، بحسب بيان لـ"أوبك"، بمراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2023 ولاحظت المطابقة الشاملة لدول منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك.
وحثت اللجنة، جميع الدول المشاركة على مواصلة الالتزام التام والامتثال لآلية التعويض.
وأكدت اللجنة، من جديد التزام الدول الأعضاء بإعلان التعاون الذي يمتد حتى نهاية عام 2024 حسبما اتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 4 يونيو/ حزيران 2023م.
ونوهت اللجنة، بتعديل وتيرة الاجتماعات الدورية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتكون كل شهرين، مع منح اللجنة صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد اجتماع للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، حسبما اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، المنعقد في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2022م.
وأكدت اللجنة، أنها ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب، مشيرة إلى استعداد الدول الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون على مواجهة مستجدات السوق، وجاهزيتها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت، مُستندةً في ذلك إلى التوافق والتماسك بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.
كما أعربت اللجنة عن تقديرها ودعمها الكاملين لجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول، مجددة تقديرها لخفض المملكة الطوعي الإضافي بمقدار مليون برميل يوميا وتمديده حتى نهاية العام 2023.
كما أشادت اللجنة بجهود روسيا الاتحادية بتمديد تخفيضها الطوعي الإضافي للصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وأعلنت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج أنه من المقرر أن يُعقد اجتماعها القادم (الحادي والخمسين) في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعيد تشكيل لجنة التعيينات العليا لتعزيز نفوذه داخل مؤسسات الاحتلال
اتخذ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة جديدة لتعزيز سيطرته على مفاصل الدولة، من خلال إقالة معظم أعضاء لجنة التعيينات العليا التابعة لمفوضية الخدمة المدنية، والتي تُعد الجهة المسئولة عن المصادقة على التعيينات الحكومية الرفيعة.
وبحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصادر مطلعة، فإن نتنياهو قرر إبعاد الأعضاء الذين تم تعيينهم خلال فترة حكومة بينيت-لابيد، تمهيدًا لاختيار أعضاء جدد ينسجمون مع توجهاته السياسية.
ويأتي هذا التحرك بعد نحو أسبوعين من رفض المحكمة العليا تعيين الحكومة لمفوض جديد للخدمة المدنية، وهو المنصب الذي يترأس اللجنة ويظل حاليًا شاغرًا.
ورغم تبرير نتنياهو بأن الأعضاء المُقالين "غير فاعلين"، إلا أن أحد المسئولين داخل اللجنة نفى هذه المزاعم، واعتبرها محاولة للهيمنة على أعمال اللجنة.
وتتكون لجنة التعيينات من نحو عشرة خبراء في مجالات الإدارة والخدمة العامة، ويمنح القانون رئيس الوزراء صلاحية تعيين أعضائها، إلا أن الخطوة قد تواجه اعتراضًا قانونيًا، خاصة من قبل المستشار القضائي للحكومة، في ظل الأعراف التي تقضي بعدم تغيير الأعضاء المخضرمين إلا لأسباب تنظيمية أو لتجديد الدماء.