تفاصيل ما حدث اليوم في جلسة محاكمة المتهم الجرموزي.. ما هو الطلب الذي تقدم به ممثل النيابة وهذا ما اقرته المحكمة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في أمانة العاصمة، اليوم، إلزام النيابة العامة بإحضار محمد حسين علي الجرموزي المتهم بإهانة القضاء إلى الجلسة القادمة.
واستعرضت المحكمة، في جلستها التي عقدت برئاسة القاضي محمد عبدالله السفياني، قراراتها السابقة، واستمعت إلى إفادة ممثل النيابة العامة بأن الجهات الأمنية تمكنت أمس، من القبض على الجرموزي، وطلب منها فرصة لإحضاره من محبسه في الجلسة القادمة.
وكانت المحكمة كلفت أجهزة الأمن بالقبض على الجرموزي المتهم مع آخرين بجريمة الإهانة العلنية بالقول لموظف عام بسبب وظيفته القضائية، وأسندوا له وقائع جارحة من خلال نشر مقاطع فيديو على الإنترنت بذلك.
يذكر أن المحكمة الجزائية بدأت أولى جلساتها في هذه القضية، في الـ26 من محرم الماضي، وقدم فيها المتهم الجرموزي إلى المحاكمة كفار من وجه العدالة، إلى جانب اثنين محبوسين.
وأكدت شرطة محافظة صنعاء، في بيان لها أمس، ضبط المتهم الجرموزي بحملة أمنية تحركت بناء على أوامر قضائية.
وذكرت أنها حاولت إحضاره عبر وجاهات دون الاحتياج إلى إرسال الحملة، لكنه رفض التجاوب مع الجميع.
ولفتت شرطة محافظة صنعاء إلى أن مقطع الفيديو، الذي سجله الجرموزي حال تنفيذ الحملة، يعتبر شاهدا على حسن تعامل رجال الأمن، وانضباطهم ومهنيتهم، رغم ما مارسه من استفزاز وتحريض وتشويه وتهديدات ضدهم. #المتهم الجرموزيالمحكمة الجزائية المتخصصةصنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المتهم الجرموزی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تواكب اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بحملة (#كافح_استغلالهم)
واكبت النيابة العامة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بحملة توعوية بعنوان “كافح استغلالهم”، ويوافق هذا اليوم الثلاثين من يوليو من كل عام، وهي مناسبة دولية تهدف إلى التوعية بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز الجهود لحماية الضحايا وضمان حقوقهم.
وتأتي حملة “كافح استغلالهم” لتسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمفهوم الاتجار بالأشخاص، والتعريف بأنماطه، وبيان الحقوق النظامية المكفولة للضحايا، في سبيل تعزيز الوقاية والمساءلة، لمجتمع تُصان فيه الكرامة وتُحترم فيه الحقوق.
اقرأ أيضاًالمملكةالعلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم للعام الثاني على التوالي
كما تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الأنظمة التي تعمل بها النيابة العامة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والردع الحازم للجناة، وضمان تحقيق العدالة والحماية للضحايا، تجسيدًا لنهج المملكة الثابت في التصدي لهذه الجريمة.
وتُعد هذه المبادرة امتدادًا لدور النيابة العامة في نشر الوعي القانوني، وتعزيز التكامل المؤسسي في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص، ضمن إطار توعوي شامل يرسخ مبادئ العدالة الوقائية.