مواقف لا تنسى|أحمد أبوالغيط: الدول العربية دعمت مصر بمبلغ كبير أثناء حرب أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأمة العربية رفضت الهزيمة أمام إسرائيل في مؤتمر الخرطوم، وقررت تقديم الدعم المالي لدول المواجهة، واتُفق على حوالي 140 مليون جنيه إسترليني لكل من مصر والأردن، إذ تقرر للأردن 40 مليوناً، وتقرر لمصر 95 مليوناً، هذا المبلغ الذي يعد بسيطاً في الوقت الحالي كان ضخماً وذا تقدير في وقتها.
وأضاف "أبو الغيط"، خلال كلمته في فقرة حوارية في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر بحضور الرئيس السيسي، أنه كان هناك 4 محاور للدعم العربي لدول المواجهة، منها الدعم المالي والذي استمر طوال سنوات المواجهة، ويوجد الدعم بقوات، متذكرًا أنه كان هناك قوات من المغرب أرسلت للجبهة المصرية والسورية، وقوات من الجزائر، ومقاتلات من الجزائر، ومن الكويت كذلك، ومن المملكة العربية السعودية، وأيضا من العراق.
وتابع أحمد أبو الغيط، أن المحور الثالث للدعم العربي والذي يعد مهمًا للغاية هو محور البترول، أي أن البترول دخل في سياق الحرب، وتقرر تخفيض إنتاج البترول ابتداء من 17 أكتوبر 1973 بنسبة 5% كل شهر، وهذا كان له تأثير هائل، "أنا أتذكر أن الشغل الشاغل لواحد زي هنري كسينجر في لقاءاته مع إسماعيل فهمي وزر الخارجية وقتها في 28 أكتوبر، قال له ساعدونا في رفع الحظر عن البترول".
واستكمل، أن المحور الرابع والأخير هي المعدات، إذ أن ليبيا اشترت مقاتلات قاذفة من فرنسا، والطيارين المصريين تدربوا عليها في فرنسا، وعملوا بها في الحرب، وميج 17 أرسلت من الجزائر إلى مصر بدون طيارين لأن مصر لم يكن لديها هذا العدد الكافي من المقاتلات، وكذلك المملكة العربية السعودية التي وافقت على وضع المقاتلات القاذفة، وتم تدريب 40 طيارا مصريا على هذه المقاتلات، وكذلك العراق التي وضعت سربا من مقاتلات أيضا تحت أمر القوات المسلحة المصرية في مطار ألماظة.
وأردف، أن التأييد العربي كان ساحقاً على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى الاتصالات، ووزراء الخارجية العرب ذهبوا في مهمات كثيرة للغاية، إلى مدن مثل واشنطن لمحاولة إقناع الولايات المتحدة لاتخاذ مواقف أكثر إيجابية مع العرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامة العربية مؤتمر الخرطوم حرب اكتوبر أحمد أبو الغيط السيسي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
مؤتمر في الجامعة العربية يحظر 20 شركة تنتهك أحكام المقاطعة العربية للاحتلال
أعلن المؤتمر الـ 97 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، حظر 20 شركة تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية في مجالات الاستثمار بالمستوطنات ودعم اقتصاد وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا المشاركون بالمؤتمر الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، توجيه إخطارات لشركات أخرى.
كما طالب المؤتمر تلك الشركات بسحب استثماراتها والتراجع عن تعاونها مع النظام الاستعماري الاستيطاني، وذلك طبقًا لأحكام المقاطعة المعتمدة.
كما أكد المشاركون في المؤتمر، الذي استمر يومين على أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية، بالتنسيق والتواصل مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، بهدف متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ورصد أية انتهاكات لأحكام ومبادئ المقاطعة.
وشددوا على أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.
وعبر المشاركون عن تقديرهم لجهود حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS)، وكذلك لجهود حركات التضامن في كافة الدول في إطار التزامها بالمواثيق وقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد هيئة الأمم المتحدة، إلى جانب التمسك بالقيم الإنسانية والروحية والأخلاقية دفاعاً عن العدل والسلام الذي تنشده شعوب العالم، وما تحققه هذه الحركة العالمية من انتشار واسع، وما تحرزه من إنجازات وتأثير في مواجهة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني و"الأبارتهايد" الإسرائيلي، فضلا عن دعم النضال العادل للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة.
كما ثمن المشاركون دور جميع الهيئات والمؤسسات والدول والشعوب الصديقة الداعمة لحركة المقاطعة الدولية، مجددا الدعوة لدول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدي لممارساته العدوانية.
وكان المؤتمر قد انعقد بمشاركة وفود دول المكاتب الإقليمية العربية، بالإضافة إلى ممثل عن منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في إطار تأكيد القمم العربية والمجالس الوزارية العربية المتلاحقة على أهمية المتابعة والاستمرار في دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد، إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي.