عاجل : أمريكا ترسل الاسلحة والذخائر الإيرانية التي كانت مرسلة للمليشيات الحوثية الى طرف دولي ثالث كمساعدات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال مسؤول أمريكي اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة قريبا أنها سترسل أسلحة صغيرة وذخيرة إيرانية مُصادرة إلى أوكرانيا. وتصادر القوات البحرية الأمريكية منذ سنوات أسلحة يُعتقد بأنها من إيران إلى المقاتلين المدعومين منها في اليمن، وعادة ما تُنقل عن طريق سفن الصيد.
وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن الإعلان قد يصدر هذا الأسبوع.
ومن المتوقع أن تشمل الأسلحة قطعا صغيرة مثل البنادق، ومن غير المرجح أن تحدث فرقا كبيرا في ساحة المعركة في وقت أصبحت فيه الأسلحة بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي على رأس قائمة مطالب أوكرانيا.
ولم يخصص الكونجرس الأمريكي أي أموال جديدة لأوكرانيا في مشروع قانون مؤقت للتمويل أقره يوم السبت لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية، مما يسلط الضوء على إحجام بعض الجمهوريين بشكل متزايد عن تقديم أموال لكييف.
وقالت البحرية الملكية البريطانية في العام الماضي إن إحدى سفنها الحربية صادرت أسلحة إيرانية، تشمل صواريخ أرض جو ومحركات لصواريخ كروز، من مهربين في المياه الدولية جنوب إيران.
وتقاتل حركة الحوثي اليمنية تحالفا بقيادة السعودية منذ 2015 في صراع أودى بحياة مئات الآلاف وترك 80 بالمئة من السكان معتمدين على المساعدات. وضغطت الولايات المتحدة على حليفتها السعودية لإنهاء الحرب وربطت بعض الدعم العسكري الأمريكي للمملكة بإنهاء تدخلها في اليمن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صحفيات بلا قيود تدعو لتحقيق دولي عاجل في انتهاكات حضرموت ومحاسبة المسؤولين
دعت منظمة “صحفيات بلا قيود”، إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي قالت إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ارتكبتها في حضرموت خلال الأيام الماضية، محذّرة من أن تلك الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.
وقالت المنظمة في بيان إنها تتابع “بقلق بالغ” ما وصفته بانتهاكات جسيمة ارتُكبت عقب سيطرة قوات الانتقالي على محافظة حضرموت، معتبرة أن هذه التطورات “تشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وتنذر بتفاقم الفوضى وانتشار النزوح وتقويض السلم الاجتماعي”.
وأضافت أن المعلومات الواردة من المحافظة تشير إلى “انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق” تمثل “خرقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، بما يستدعي – وفق تعبيرها – تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة المسؤولين وضمان حماية المدنيين.
وذكرت المنظمة أن شهادات من مصادر متعددة أفادت بأن قوات الانتقالي ارتكبت “إعدامات خارج نطاق القانون بحق أسرى عسكريين، واعتقالات تعسفية، وإخفاءً قسرياً، وعمليات نهب واسعة لمنازل ومحال ومقرات مدنية وعسكرية”، إضافة إلى فرض قيود على الحركة وتنفيذ “إخلاءات قسرية” لأسر في مدينة سيئون.
وقالت إن أربعة ضباط وجنود من المنطقة العسكرية الأولى اعتُقلوا في الرابع من ديسمبر كانون الأول بعد سيطرة قوات الانتقالي على موقع عسكري “دون أي مواجهات”، قبل أن يُنقلوا إلى معتقل في مطار سيئون ويتم “تسليم جثثهم لاحقاً إلى مستشفى سيئون العام”. وأضافت أن مصير “عشرات الأسرى الآخرين لا يزال مجهولاً”.
كما أشارت المنظمة إلى توثيق انتهاكات بحق الجرحى والمحتجزين، بينها مقاطع فيديو تُظهر مصابين “يستجدون المساعدة الطبية دون استجابة”، إضافة إلى مشاهد قالت إنها تُظهر معاملة “مهينة” للأسرى، وطرد أسر من منازلها ونهب ممتلكاتها.
وأضاف البيان أن قوات الانتقالي نفّذت “مداهمات واعتقالات واسعة” وفرضت نقاط تفتيش داخل الأحياء السكنية، ترافقت – بحسب المنظمة – مع “عمليات فرز عنصري” واعتقال مدنيين، بينهم عمال وطلاب وموظفون من المحافظات الشمالية.
وفي سياق متصل، قالت المنظمة إن تصريح رئيس مجلس القيادة الرئاسي مساء الخميس، بشأن بدء توثيق الانتهاكات في حضرموت، يمثل “اعترافاً رسمياً بحجم وخطورة ما جرى”، داعية إلى خطوات عاجلة لضمان التحقيق والمحاسبة.
وأضافت أن الانتهاكات الموثقة تمثل خرقاً لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي، وترقى إلى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” تشمل “استهدافاً ممنهجاً للسكان على أساس الهوية الجغرافية”، معتبرة أن ذلك يشكل تمييزاً عنصرياً محظوراً بموجب القانون الدولي.
وأدانت المنظمة “بأشد العبارات” ما وصفته بالانتهاكات الممنهجة، محذّرة من أن استمرارها سيقود إلى “انهيار الأمن المحلي وزيادة موجات النزوح وتعريض المدنيين لمخاطر كبيرة”.
وطالبت “صحفيات بلا قيود” السلطات اليمنية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي، كما دعت الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية إلى الضغط لوقف الانتهاكات فوراً وإجراء تحقيق شفاف لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على ضرورة تفعيل الآليات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في الانتهاكات المرتكبة في حضرموت ومحاسبة كل من تورط في “القتل والإخفاء القسري والتمييز العنصري والنهب”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟