قامت شركة Apple بتحديث طريقة عمل التطبيقات الخاصة بها في الصين، للامتثال إلى القوانين واللوائح الجديدة التي تتطلب ترخيص واعتماد رسمي لكل التطبيقات قبل تنزيلها من قبل للمستخدمين المحليين.
وفقا لتقرير موقع gizmochina تُظهر هذه الخطوة رغبة شركة "آبل" الأمريكية في التكيف مع القيود المشددة التي تفرضها الصين على الشبكة العنكبوتية، ولكن كيف ستؤثر هذه التغييرات على مستخدم iPhone العادي في الصين؟
Apple
تستحوذ شركة Apple على ربع إجمالي شحنات الهواتف الذكية الصينية، في السابق، كان متجر تطبيقات آبل بمثابة بوابة ملكية للمستخدمين الصينيين لتنزيل واستخدام التطبيقات الأجنبية المحظورة عليهم، مثل إنستجرام ويوتيوب، من خلال استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).
مع التغيبرات الجديدة التي تجريها آبل، تهدف السياسة الجديدة إلى سد هذه الثغرة في "جدار الحماية العظيم" الذي تفرضه الحكومة الصينية والذي يمنع المواطنين العاديين بشكل أساسي من الوصول إلى منصات عالمية مختلفة.
وما يجعل هذا الوضع أكثر إثارة للجدل هو غياب شركة آبل عن القائمة الأحدث من "منصات توزيع التطبيقات" المسجلة في الصين والتي نشرتها إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية (CAC). وبالنظر إلى أن شركة آبل استحوذت على ربع جميع شحنات الهواتف الذكية في الصين في النصف الأول من عام 2023، فإن هذا الإسقاط المتعمد يمكن أن يشير إلى تحديات تواجهها آبل في الحفاظ على وجودها داخل السوق الصيني.
انتهز الفرصة.. خصم 22% على جوال آبل الأسطورى iPhone 14
أخيرا.. أبل تفصح عن أسباب السخونة الشديدة لآيفون iPhone 15
يشير المحللون إلى أنه على الرغم من هذه العقبات، فإن العلامة التجارية القوية لشركة أبل قد تساعدها على تجاوز الزوبعة الحالية، حيث تمتلك آبل مجموعة منتجات متنوعة وقد أثبت أحدث هواتفها iPhone 15 بالفعل شعبيته في الصين. يشير هذا إلى أنه على الرغم من أن متجر التطبيقات قد يواجه تحديات، إلا أن مبيعات أجهزة Apple قد تظل قوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
آبل
فی الصین
إقرأ أيضاً:
تحويلات مالية مهولة تستبق تغييرات مرتقبة داخل مجلس القيادة الرئاسي
الجديد برس| كشفت مصادر مطلعة عن بدء عدد من
أعضاء المجلس القيادة
الرئاسي الموالي للتحالف جنوب اليمن، بتحويل أرصدتهم إلى الخارج، في مؤشر على تصاعد المخاوف من تغييرات وشيكة قد تُحدث زلزالًا سياسيًا في بنية السلطة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي جنوبي اليمن. ووفقًا لما نقلته قناة “بلقيس”، المملوكة لعضو مجلس الشورى عن حزب الإصلاح، فإن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو المجلس الرئاسي، وجّه بتحويل مبلغ يُقدر بـ20 مليون دولار من حساب “لجنة الإيرادات الحكومية” التي يرأسها، إلى حسابه الخاص في بريطانيا. ويأتي هذا التحويل، بحسب المصادر، من الموارد السيادية التي يفترض أن تكون مخصصة لتسيير شؤون الدولة وخدمة المواطنين، ما يثير تساؤلات واسعة حول قانونية الخطوة ودلالاتها في هذا التوقيت. وتأتي هذه التطورات وسط معلومات عن توجه سعودي لتقليص المجلس الرئاسي الحالي من ثمانية أعضاء إلى رئيس ونائب فقط، مع ترجيحات بأن يتم الإعلان عن سلطة جديدة بصيغة مبسطة أكثر قابلية للضبط والإدارة. وبحسب المصادر ذاتها، فإن السعودية أوقفت تعهداتها المالية لحكومة عدن، احتجاجًا على خلافات متصاعدة مع بعض قيادات المجلس، خصوصًا عقب إقالة أحمد عوض بن مبارك من منصب وزير الخارجية، وما تبعها من قرارات وصفت بأنها أحادية. وفسر مراقبون تحركات الزبيدي المالية بأنها تعكس مخاوفه من فقدان النفوذ أو الإطاحة به ضمن الهيكلة الجديدة، لا سيما في ظل حراك سياسي نشط داخل العاصمة السعودية الرياض، حيث تُجرى مشاورات مغلقة يُعتقد أنها تهدف لإعادة رسم الخارطة السياسية للسلطة الشرعية. ويأتي كل ذلك بالتزامن مع أزمة مالية خانقة تمر بها حكومة عدن، وسط توقعات بإعلان الإفلاس رسميًا في حال استمرار تراجع الدعم الخارجي وانهيار الإيرادات المحلية، ما يهدد بتفجير موجة غضب شعبي في ظل الانهيار الاقتصادي والخدمي المتواصل. ويرى متابعون أن تحويل الأموال للخارج في هذا التوقيت يُعدّ مؤشراً خطيراً على هشاشة المرحلة القادمة، وقد يفتح الباب لمساءلات سياسية وشعبية حول مصير أموال الدولة، وشرعية استمرار المجلس الرئاسي بصيغته الحالية.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني