الجديد برس| كشفت مصادر مطلعة عن بدء عدد من أعضاء المجلس القيادة الرئاسي الموالي للتحالف جنوب اليمن، بتحويل أرصدتهم إلى الخارج، في مؤشر على تصاعد المخاوف من تغييرات وشيكة قد تُحدث زلزالًا سياسيًا في بنية السلطة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي جنوبي اليمن. ووفقًا لما نقلته قناة “بلقيس”، المملوكة لعضو مجلس الشورى عن حزب الإصلاح، فإن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو المجلس الرئاسي، وجّه بتحويل مبلغ يُقدر بـ20 مليون دولار من حساب “لجنة الإيرادات الحكومية” التي يرأسها، إلى حسابه الخاص في بريطانيا.
ويأتي هذا التحويل، بحسب المصادر، من الموارد السيادية التي يفترض أن تكون مخصصة لتسيير شؤون الدولة وخدمة المواطنين، ما يثير تساؤلات واسعة حول قانونية الخطوة ودلالاتها في هذا التوقيت. وتأتي هذه التطورات وسط معلومات عن توجه سعودي لتقليص المجلس الرئاسي الحالي من ثمانية أعضاء إلى رئيس ونائب فقط، مع ترجيحات بأن يتم الإعلان عن سلطة جديدة بصيغة مبسطة أكثر قابلية للضبط والإدارة. وبحسب المصادر ذاتها، فإن السعودية أوقفت تعهداتها المالية لحكومة عدن، احتجاجًا على خلافات متصاعدة مع بعض قيادات المجلس، خصوصًا عقب إقالة أحمد عوض بن مبارك من منصب وزير الخارجية، وما تبعها من قرارات وصفت بأنها أحادية. وفسر مراقبون تحركات الزبيدي المالية بأنها تعكس مخاوفه من فقدان النفوذ أو الإطاحة به ضمن الهيكلة الجديدة، لا سيما في ظل حراك سياسي نشط داخل العاصمة السعودية الرياض، حيث تُجرى مشاورات مغلقة يُعتقد أنها تهدف لإعادة رسم الخارطة السياسية للسلطة الشرعية. ويأتي كل ذلك بالتزامن مع أزمة مالية خانقة تمر بها حكومة عدن، وسط توقعات بإعلان الإفلاس رسميًا في حال استمرار تراجع الدعم الخارجي وانهيار الإيرادات المحلية، ما يهدد بتفجير موجة غضب شعبي في ظل الانهيار الاقتصادي والخدمي المتواصل. ويرى متابعون أن تحويل الأموال للخارج في هذا التوقيت يُعدّ مؤشراً خطيراً على هشاشة المرحلة القادمة، وقد يفتح الباب لمساءلات سياسية وشعبية حول مصير أموال الدولة، وشرعية استمرار المجلس الرئاسي بصيغته الحالية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
صراع جديد داخل “هيئة المصالحة” يفضح عمق الخلافات داخل أروقة مجلس العليمي
الجديد برس| تصاعدت حدة التوترات بين المكونات اليمنية المنضوية تحت مظلة التحالف السعودي الإماراتي، مع دخول ما يسمى بـ هيئة التشاور والمصالحة – ثاني أهم مؤسسات مجلس القيادة
الرئاسي – على خط الانقسامات، في مؤشر على تعقّد المشهد
السياسي داخل ما يُعرف بالشرعية المدعومة خارجياً. وهاجمت رنا غانم، عضو الهيئة وقيادية في حزب الإصلاح،
المجلس الانتقالي الجنوبي – الذي يترأس الهيئة – متهمة إياه بتعميق الشرخ داخل مجلس القيادة الرئاسي، وعرقلة ما قالت إنها “وثيقتان مهمتان” تهدفان لرأب الصدع وتوحيد المكونات السياسية في المجلس. جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة نظمتها منظمات تابعة للإصلاح، حيث قالت غانم إن المجلس الانتقالي يعمل على تأزيم العلاقات داخل الرئاسي، ويمنع تمرير وثائق إصلاحية يفترض أنها تمهد لوضع أسس واضحة لصلاحيات الأطراف داخل المجلس، وحل الإشكاليات المتراكمة. ورغم أن غانم لم تفصح عن مضمون الوثيقتين، إلا أن مصادر مقربة رجّحت أن تكونا متعلقتين بـ”قواعد العمل والصلاحيات” التي طُرحت منذ أشهر دون أن تلقى تجاوبًا من رئيس المجلس رشاد العليمي أو الانتقالي الذي يرفض تقليص نفوذه داخل مؤسسات الدولة في عدن. وتعكس هذه التصريحات – بحسب مراقبين – حجم الشرخ المتنامي داخل الكيان السياسي الموالي للتحالف، في وقت تتعثر فيه مسارات التفاهم بين القوى المشاركة في المجلس الرئاسي، وسط تضارب في المصالح وتنافس محموم على النفوذ والمناصب. ويرى مراقبون أن حديث غانم وإن بدا موجهاً للانتقالي، إلا أنه يعكس محاولة من حزب الإصلاح لتبرئة نفسه من مسؤولية التعثر السياسي داخل المجلس، وتحميل الطرف الآخر تبعات الفشل المستمر في تحقيق أي تقدم فعلي على مستوى إدارة الدولة أو تحسين الخدمات والمعيشة. ويُعدّ هذا التصادم العلني داخل هيئة يُفترض أنها تعنى بـ”التشاور والمصالحة”، دليلاً إضافياً على عمق الأزمة البنيوية التي يعاني منها التحالف اليمني التابع للسعودية والإمارات، والتي قد تقود – بحسب بعض المحللين – إلى تفكك فعلي في تركيبة المجلس الرئاسي خلال الفترة المقبلة.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا