عميد أسنان القاهرة: الرئيس زرع لدينا فكرة «التعليم والصحة.. أمن قومي» وملتزمون بتوجيهاته
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كشف الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية الأسنان جامعة القاهرة، عن الإنجازات التى تمت فى الكلية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وقال الدكتور هشام عبد الحكم خلال تصريح لصدى البلد ، نحن مؤسسة من مؤسسات الدولة ملتزمون بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي طبقا لرؤية ٢٠٣٠ والحقيقة أن الرئيس مهتم بالصحة والتعليم وكافة المجالات وليس التعليم فقط.
وأوضح “عبد الحكم” ، اهتمام الرئيس بملف التعليم لم يكن في الاجتماع فقط ولكن الرئيس زرع لدينا فكرة ان التعليم والصحة أمن قومي ولذلك نحن نسير طبقا لتوجه الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور هشام عبد الحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي الفتاح السيسي انجازات الرئيس السيسي كلية الاسنان جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.