لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية تناقش مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الصين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
العُمانية: عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الـ 120 بمسقط، برئاسة معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وبحضور كل من أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون.
وناقش الاجتماع نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، وإدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، واجتماعات فريق بحث اجتماعات مجموعة العشرين في المسار المالي، وضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب، ومستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية.
وأشار معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية إلى أهمية هذا الاجتماع لتعزيز التعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس، مؤكدًا على أهمية مضاعفة الجهود من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التعاون المالي والاقتصادي وتحقيق تطلعات الشعوب.
وأعرب معاليه في كلمته عن تطلعه لأن يخرج هذا الاجتماع بقرارات بناءة تسهم في تحقيق التقارب والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس ترجمةً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله ورعاهم-، مشيدًا بالجهود التي حققها فريق التفاوض الخليجي مع اقتصادات دول العالم والتكتلات الاقتصادية إدراكًا منه بأهمية ترسيخ مكانة الاقتصادات الخليجية إقليميًّا ودوليًّا، حيث تم التوقيع على اتفاقية بالأحرف الأولى للتجارة الحرة في شهر سبتمبر الماضي بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية ويستكمل الفريق المفاوضات مع بقية الدول الأخرى.
من جانبه قال معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن دول المجلس تركز حاليًّا على استكمال الخطوات المتبقية من الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولًا للوحدة الاقتصادية في عام 2025 بناءً على توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- والتي تأتي في إطار اهتمامهم بدفع مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة شعوبها وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.
يذكر أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي تعد إحدى اللجان الدائمة التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهدف إلى بحث ومناقشة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية، ورسم السياسات والخطط الاستراتيجية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون بین دول المجلس
إقرأ أيضاً:
لبنان يدين هجمات إسرائيل.. ويهدد بـ"تجميد التعاون"
دانت قيادة الجيش اللبناني، الجمعة، الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وخاصة تلك التي استهدفت مواقع بضاحية بيروت الجنوبية، والجنوب ليل أمس الخميس، عشية عيد الأضحى، محذرة من أنها قد تجمد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية.
وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان: "دأب العدو الإسرائيلي في المرحلة الأخيرة على تصعيد اعتداءاته ضد لبنان مستهدفا مواطنين وأبنية سكنية ومنشآت في مناطق مختلفة، وآخرها استهداف مواقع في ضاحية بيروت الجنوبية والجنوب ليل أمس، بالتوازي مع احتلاله أراضي لبنانية ومواصلته خروقاته التي تحولت إلى عدوان يومي على سيادة لبنان، غير مكترث لآلية وقف إطلاق النار وجهود لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية".
ودانت القيادة "هذه الاعتداءات، ولا سيما الأخير منها، وقد جاءت عشية الأعياد في سعي واضح من العدو إلى عرقلة نهوض وطننا وتعافيه واستفادته من الظروف الإيجابية المتوافرة".
وأضافت قيادة الجيش اللبناني: "فور إعلان العدو الإسرائيلي عن تهديداته، باشرت التنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية لمنع وقوع الاعتداء، فيما توجهت دوريات إلى عدد من المواقع للكشف عليها بالرغم من رفض العدو للاقتراح".
وتابع البيان: "تعيد قيادة الجيش تأكيد التزامها بتنفيذ القرار 1701 واتفاقية وقف الأعمال العدائية، وتلفت إلى أن إمعان العدو الإسرائيلي في خرق الاتفاقية ورفضه التجاوب مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، ما هو إلا إضعاف لدور اللجنة والجيش، ومن شأنه أن يدفع المؤسسة العسكرية إلى تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية في ما خص الكشف على المواقع"
وأكد البيان، أن الجيش اللبناني يواجه "التحديات بعزيمة وإصرار، ويستمر في أداء مهماته المعقدة لبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها، وضمان أمن لبنان واللبنانيين، انطلاقا من واجبه الوطني المقدس الذي يبقى أولوية مطلقة مهما اشتدت الصعوبات".
يذكر أن الضاحية الجنوبية لبيروت تعرضت ليل أمس الخميس لسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مباني في مناطق حارة حريك والحدت وبرج البراجنة، في الضاحية الجنوبية، كما تعرّضت بلدة عين قانا في إقليم التفاح في جنوب لبنان لاستهداف بالغارات الإسرائيلية.
ولم تلتزم إسرائيل ببنود اتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال تنفذ غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.
كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان، وهذه هي المرة الرابعة التي تستهدف فيها إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت بعد الاتفاق.