أشتية يحذر من التداعيات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم /الخميس/، من التداعيات الخطيرة لاستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه المروعة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مطالبا بوقفها وعدم السماح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب.
وقال آشتية - في تصريح له اليوم - إن القتلة، من جنود الاحتلال، والمستعمرين، لا يتوقفون عن ارتكاب جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها إعدام الشابين عبدالرحمن فارس عطا (23 عاما)، وحذيفة عدنان فارس (27 عاما)، وإصابة العديد من الشبان، خلال اقتحام مدينتي نابلس وطولكرم ومخيماتهما، وترويع المواطنين، وتدمير الممتلكات، وتجريف البنية التحتية، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين في كنيسة القيامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية
إقرأ أيضاً:
تكتل الأحزاب اليمنية يحذر من محاولات إعادة الوطن إلى ما قبل ثورتي أكتوبر وسبتمبر
حذر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، من خطورة الممارسات الحوثية، التي تحاول إعادة الوطن إلى عهود الظلم والاستبداد، وما قبل ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وطمس الهوية الجمهورية ومكتسبات الشعب اليمني، خلال العقود الماضية.
وأكد التكتل في بيان له بمناسبة الذكرى الـ 62 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، تمسكه بقيم ومبادئ الثورتين الخالدتين، 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وبالنضال الوطني المتواصل لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وقال التكتل، إن ثورة 14 أكتوبر، التي انطلقت شرارتها من جبال ردفان الأبية عام 1963 ضد الاحتلال البريطاني، جسدت وعبرت عن إرادة اليمنيين في التحرر ونيل الاستقلال الوطني الناجز، ومثلت محطة فارقة في تاريخ اليمن الحديث، حيث شكلت منعطفًا هامًا في مسيرة النضال الوطني.
وأوضح أن ثورة أكتوبر المجيدة، عبّرت عن وحدة المصير بين أبناء الوطن شمالًا وجنوبًا، وأسست لمرحلة جديدة ارتقى فيها مستوى الفعل الوطني الجمعي إلى مستوى التحديات التي فرضها إصرار المستعمر على البقاء على أرض الوطن والذي تُوّج بالاستقلال في 30 نوفمبر 1967.
وشدد البيان، على أهمية تضافر الجهود الوطنية لاستعادة الدولة وبناء يمن اتحادي حديث، يضمن المساواة ويصون السيادة ويحقق تطلعات أبناء الشعب في الحرية والاستقرار والتنمية.
وأشاد التكتل الوطني بالجهود الحكومية، في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والعمل على الحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية، ووضع الآليات الضرورية لانتظام صرف رواتب الموظفين، معتبراً ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتخفيف معاناة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.