الحكم بالسجن المؤقت لمدة 15 سنة بحق محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات نينوى الاولى، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤقت 15 سنة بحق محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أحكام اخرى صدرت بالحبس على موظفين في ديوان المحافظة عن نفس الدعوى.
وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت في أكتوبر من العام 2020 تنفيذ أمر قبض بحق نوفل حمادي العاكوب محافظ نينوى الأسبق، مبينةً أن تنفيذ الأمر جاء بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة.
وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، بأن ملاكاتها في محافظة نينوى تمكّنت من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المحافظ الأسبق والذي صدر استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983 من الهيئة التحقيقية القضائية المؤلفة بموجب الأمر 126 لسنة 2020 الخاصة بالنظر بقضايا الفساد الكبرى.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن قيامها بتأليف فريق تحقيقي عالي المستوى للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق.
كما أعلنت في السابق عن ضبط عددٍ من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، مشيرةً إلى أن المبالغ التي تم ضبط أولياتها تتجاوز الـ76 مليار دينار عراقي.
وأعلنت الحكومة البريطانية، في شهر تموز من العام 2021، عن فرض عقوبات على محافظ نينوى الاسبق نوفل العاكوب، وأربعة أشخاص متهمين بقضايا فساد في بلدانهم.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بيان أوردته وسائل إعلام غربية، ان العقوبات تتعلق بتهم فساد في أربع دول هي العراق وغينيا الاستوائية وزيمبابوي وفنزويلا.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على هؤلاء الأفراد للتأكد من أنهم لن يكونوا قادرين على تحويل أموالهم عبر البنوك البريطانية أو دخول البلاد.
وبين راب أن العراقي المفروضة عليه العقوبات هو محافظ نينوى السابق نوفل حمادي العاكوب، لكونه متورط "بقضايا فساد خطير أثناء توليه منصبه، حيث اختلس أموالا عامة مخصصة لجهود إعادة الإعمار وتقديم الدعم للمدنيين، ومنح أيضا عقودا وممتلكات تابعة للدولة بشكل غير قانوني".
وأشار الى ان العاكوب "يقضي عقوبة سجن مدتها خمس سنوات في العراق بتهمة الفساد، بما في ذلك إهدار خمسة مليارات دينار عراقي من خلال أشغال عامة وهمية".
من جهتها، قالت الخارجية الأمريكية اليوم، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع بريطانيا والشركاء الآخرين في التصدي للمتورطين في الفساد، مؤكدة أنها ترحب بالعقوبات التي فرضتها بريطانيا على أشخاص في عدد من البلدان.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الحكم بالسجن محافظ نینوى الأسبق
إقرأ أيضاً:
أرحلوا حالًا... الولايات المتحدة تنهي الوضع القانوني المؤقت للإثيوبيين
أعلنت الولايات المتحدة إنهاء الوضع القانوني المؤقت للمواطنين الإثيوبيين المقيمين على أراضيها، في خطوة جديدة ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد القيود على الهجرة القانونية وغير القانونية.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، في إشعار نشر في السجل الفيدرالي الجمعة، إن إثيوبيا «لم تعد تستوفي الشروط اللازمة» للاستفادة من برنامج الحماية المؤقتة، وذلك بعد مراجعة الأوضاع في البلاد والتشاور مع الجهات الحكومية المعنية.
ويمنح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص القادمين من دول تشهد كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروفًا استثنائية، ويتيح لهم الحصول على تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
إلغاء برنامج بايدنوكان البرنامج قد أنشئ عام 1991، وشهد توسعًا كبيرًا خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي مددت الحماية لنحو 600 ألف فنزويلي وأكثر من 521 ألف هايتي. إلا أن وزيرة الأمن الداخلي ألغت هذه التمديدات في فبراير الماضي، معتبرة أنها «لم تعد مبررة».
وخلال الأشهر الأخيرة، رفعت إدارة ترامب الحماية المؤقتة عن مواطنين من عدة دول، من بينها هايتي وميانمار وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا، كما أعلن الرئيس في نوفمبر الماضي إنهاء الحماية الممنوحة للصوماليين في ولاية مينيسوتا.
ويجعل ترامب من تشديد الرقابة على الهجرة محورًا رئيسيًا في ولايته الرئاسية الثانية، حيث ينظر إلى إلغاء برامج الحماية المؤقتة على أنه دعم لخطته الرامية إلى ترحيل ملايين المهاجرين. وقد قوبلت هذه القرارات بطعون قانونية أمام المحاكم.
وفي هذا السياق، سمحت المحكمة العليا الأمريكية في أكتوبر الماضي للإدارة بالمضي قدمًا في إلغاء وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الفنزويليين، بعد تعليق حكم قضائي سابق كان قد اعتبر أن وزيرة الأمن الداخلي لا تملك صلاحية إنهاء البرنامج أثناء نظر الدعاوى القضائية.
كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي، في إشعار منفصل، أنها لم تعد تعالج القضايا القديمة ضمن برنامج لمّ شمل العائلات الكوبية والهايتية، وهو برنامج يسهّل على المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين إحضار أفراد عائلاتهم إلى الولايات المتحدة.