الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول الخليج
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبوظبي في 5 أكتوبر / وام / ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في العاصمة العمانية مسقط اليوم بحضور ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.
وضم وفد دولة الإمارات المشارك إلى جانب وزير دولة للشؤون المالية كلاً من سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن وزارة المالية إبراهيم حسن الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وفاطمة الشيخ مدير إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، وحمدة فيروز رئيس قسم شؤون اللجان.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لتنسيق الجهود وتوحيدها بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبحث مستجدات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتذليل العقبات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
وأضاف: "عززت الجهود الموحدة والعمل الخليجي المشترك متانة اقتصاداتنا الوطنية، ومكنتها من مواجهة المتغيرات العالمية. وتلتزم دولة الإمارات بالعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والتبادل التجاري لتحقيق الازدهار المستدام لشعوبنا ودولنا".
وناقشت لجنة التعاون المالي والاقتصادي، خلال الاجتماع، نتائج الاجتماع الـ(81) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الخامس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ (38) للجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج الاجتماع السادس للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات مجموعة العشرين G20 في المسار المالي.
كذلك، استعرض الاجتماع المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب)، والحوكمة المقترحة لمتابعة وتنفيذ القرارات.
واطلع المشاركون على عدد من الملفات المتعلقة بمستجدات الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، ومستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وتقرير مكتب الأمانة الفنية المرفوع للجنة التعاون المالي والاقتصادي حول رسوم مكافحة الممارسات الضارة ومستجدات التحقيقات، وآخر التطورات المتعلقة بالدراسات والمشاريع التي يقوم بمتابعة إعدادها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، إلى جانب متابعة قرارات اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي (119).
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون بین دول
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُشارك في اجتماع العمل الإحصائي الخليجي بالرياض
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة رؤساء ومديري الأجهزة الإحصائية بدول المجلس وممثلي الجهات ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الأولوية للعمل الإحصائي الخليجي، من بينها استراتيجية العمل الإحصائي الخليجي المشترك (2026–2030)، والتحول الرقمي في المكاتب الإحصائية الخليجية، ووثيقة الاحتفاء بيوم الإحصاء الخليجي، ومقترح خطة الدعم الفني للأجهزة الإحصائية الوطنية لعام 2026.
وعلى هامش الاجتماع، عقدت جلسة حوارية حول "المعايير الإحصائية الدولية: دور الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون الخليجي في التطوير والتطبيق"، هدفت إلى إبراز دور الأجهزة الإحصائية الخليجية في تطوير وتطبيق المعايير الإحصائية الدولية، وتعزيز تبادل المعرفة والتعاون الإحصائي.
وتناولت الجلسة عددًا من المحاور الرئيسة، أبرزها مواءمة تطبيق المعايير الدولية بين الأجهزة الإحصائية بدول المجلس، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب استعراض أوجه إسهام دول المجلس في تطوير المعايير والمنهجيات الإحصائية على المستوى الدولي.
وأكد سعادة الدّكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات على أهمية تعزيز مسارات التعاون الخليجي في المجالات الإحصائية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الإحصائي المشترك، ورفع كفاءة تبادل الخبرات وتوحيد المنهجيات، ودعم بناء قاعدة بيانات ومؤشرات أكثر اتساقًا وموثوقيّة تخدم متطلبات التنمية وصناعة القرار في دول مجلس التعاون.
وقال سعادته إن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يعمل كشريك فاعل في منظومة العمل الإحصائي الخليجي، ودعم المبادرات التي تعزز جودة البيانات وتوحيد المنهجيات، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية في المؤشرات الإحصائية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟