أول تعليق للفناة شذى حسون على الانتقادات حول الخطأ في النشيد الوطني العراقي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الفنانة العراقية شذى حسون (سيدتي)
على إثر تعرضها لوابل من ردود الفعل السلبية بسبب تغيير كلمات النشيد الوطني العراقي خلال انطلاقة “مهرجان العراق الدولي”، قررت الفنانة العراقية شذى حسون التحدث علناً.
هذا وكشفت حسون بأنها تعرضت لضغوط وإرهاق هائلين، بسبب المجهودات المضنية التي بذلتها خلال الأشهر الأربعة الماضية.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت أنها لم تتمكن خلال الأسبوع الماضي من الحفاظ على جدول منتظم للنوم أو الأكل، مما أدى إلى حالة من الإرهاق.
وقد كانت أولويتها القصوى هي رفع سمعة أمتها، وقد خلق هذا الهدف عبئًا ثقيلًا من التوتر والخوف والقلق والضجر والارتباك. وذكرت كذلك أنه في نهاية المطاف، “كلنا خطاؤون”
وتابعت حسون التي ترأس المهرجان بنسخته الأولى: « هل أراك ناعماً منعماً وسالماً مكرماً » بدلاً من « سالماً منعَّماً وغانماً مكرَّماً »، في النشيد العراقي الذي كتبه الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان ولحّنه الموسيقار اللبناني محمد فليفل عام 1934.
لكن بدا أن الفنانة العراقية لم تتدرب بالشكل الكافي على النشيد الوطني، بل اعتمدت على ذاكرتها التي خذلتها أثناء الأداء.
وفي حين كررت أخطاءها، حاولت تصحيح الموقف المحرج من خلال التوجه إلى الجمهور وطلب منهم الانضمام إلى غناء الكلمات المفقودة التي يبدو أنها نسيتها.
Error happened.المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: العراق النشيد الوطني العراقي بغداد شذى حسون
إقرأ أيضاً:
هل سيطبق قانون جهاز الأمن الوطني في الإقليم؟.. خبير أمني يوضح- عاجل
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير الكردي في الشأن الأمني الفريق، جبار ياور، اليوم الجمعة، (14 حزيران 2024)، على المصادقة على قانون جهاز الأمن الوطني وإمكانية شمول الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان بهذا القانون.
وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "وبحسب الدستور العراقي فأن القوانين السيادية يجب تطبيقها في كردستان، ولكن إذا كانت القوانين غير سيادية فأن الخيار للإقليم بتنفيذها أو عدم تنفيذها".
وأضاف أنه "في الإقليم موجود برلمان ويقر قوانين خاصة بكردستان، وبالتالي إذا اعتبر قانون الأمن الوطني قانونا سياديا، فيجب على الإقليم الالتزام به، وإذا لم يكن جزءاً من القوانين السيادية فالخيار متروك لكردستان بتنفيذه أو عدم تنفيذه".
وأشار ياور إلى أنه "إذا كانت هناك مادة ضمن القانون تقر بأن هذا القانون سيادي فسيطبق على جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية في إقليم كردستان سواءً الحزبية أم غير الحزبية".
وصادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم أمس الأربعاء (12 حزيران 2024)، على قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.
وصوت مجلس النواب في (9 آيار 2024) على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي، وذلك بحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب.