سلطنة عُمان تستضيف اجتماع المجلس الوزاري للتعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
العُمانية/ تستضيف سلطنة عُمان اجتماع الدورة الـ«27» للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي يومي 9 و10 أكتوبر الجاري.
وسيترأس جانب مجلس التعاون معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، فيما يترأس جانب الاتحاد الأوروبي معالي جوزيف بوريل الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، بمشاركة معالي جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون.
وسيشارك في الاجتماع أكثر من ثلاثين وفدًا رسميًّا يمثلون دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، إضافة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسوف يتناول الوزراء خلال الاجتماع وجهات النظر وتحديد الاهتمامات والأولويات المشتركة، مع التأكيد على التعاون البنّاء وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، إضافة إلى مناقشة قضايا الأمن والسلام.
كما سيتناول الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والتغير المناخي والأمن السيبراني والهيدروجين الأخضر، وتبادل الخبرات والتعليم، وتعظيم الاستفادة من التقنيات المتنوعة والذكاء الاصطناعي، وكذلك تعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين في مجال المساعدات الإنسانية.
ويهدف الاجتماع إلى التأكيد على أهمية الحوار الاستراتيجي بين منظومتي الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز من علاقات الصداقة والاحترام المتبادل، إضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في دعم الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟