هيئة السوق السعودية تُعدل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أقر مجلس هيئة السوق المالية تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2024م.
وقالت هيئة السوق المالية، في بيان لها اليوم الخميس، إن تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات يأتي استمراراً لجهود التطوير وتيسير إجراءات الإفصاح على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، وامتداداً للحرص على تطبيق أفضل المعايير المتعلقة بإفصاح الشركات للمستثمرين والمتداولين في السوق المالية، ودعم المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة ووافية، وبما يتوافق مع الأحكام النظامية ذات العلاقة.
وأوضحت الهيئة، أن من أبرز التعديلات؛ تعديل نماذج الإعلان عن النتائج المالية السنوية والأولية لشركات التأمين بما يتوافق مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 "عقود التأمين"، كما تضمنت التعليمات المعدلة إضافة نماذج الإعلان عن زيادة رأس المال مع وقف العمل بحقوق الأولوية، ونموذج الإعلان عن تأثير الأحداث الطارئة في أعمال الشركة، إضافة إلى عدد من التعليمات الأخرى.
وحددت هذه التعليمات العناصر الأساسية التي لا بد من توافرها في جميع إعلانات الشركات التي تعلن على الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية.
ونوهت هيئة السوق المالية، بأنه من المتوقع أن يؤدي العمل بالتعليمات المعدلة إلى تحسين ورفع جودة إفصاحات الشركات المدرجة في السوق المالية بما يعود بالنفع على المتعاملين فيها، إضافة إلى تعزيز حماية المستثمرين ورفع مستوى الوعي لديهم.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية أصدرت عام 2006م النسخة الأولى من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات.
وجرى إدخال عدد من التحديثات على تلك التعليمات خلال السنوات الماضية، وجميع التعديلات التي تمت على التعليمات كانت بالتوافق مع الأحكام النظامية ذات العلاقة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: هیئة السوق المالیة فی السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مؤامرة سعودية اماراتية هي الاخطر في اليمن
واورد وزير المالية كمثال للتوضيح تقوم السعودية والامارات باستيراد الفواكه من اليمن ( رمان وتفاح وموز وبرتقال وغيرها) بابخس الاثمان ثم تقوم بتحويلها الى مركزات وعصائر باضافة منكهات صناعية وماء وسكر ثم تعيدها الى اليمن مغلفة ومعلبة بالدولار وبأغلى الاثمان وتكون هي المستفيدة من القيمة المضافة وفرص العمل وغيرها بينما نحن كشعب يمني نكون قد دفعنا الثمن مرتين للأسف وهكذا تستمر المؤامرة بتحويل اليمنيين الى شعب مستهلك لمنتجاتهم.
واكد ان هذا يحدث في الوقت الذي تمنع هذه الدول تصدير المنتجات اليمنية المصنة محليا اليها بل تقبل فقط المواد الخام لانها تستفيد منها.
واشار الى المصانع المحلية الصامدة تحت ضغط الاغراق للسوق بمنتجات السعودية والاماراتية يبقى اقتصادنا عاجزا عن النمو ويبقى الشعب اليمني متسولا لفرص العمل في هذه البلدان.
وعرج وزير المالية الى ان قانون الاستثمار الجديد وما فيه من برامج حماية وتشجيع للمنتج المحلي اليمني من قبل حكومة التغيير والبناء كضرورة لا بديل عنها ومعالجة للسياسات الاقتصادية السابقة التي اعاقت اليمن من النمو والنهوض بذاته وقدراته ورأس ماله الوطني وكل الدول التي نهضت صناعيا نهضت بهذه الطريقة تشجيع وحماية للانتاج وليس تشجيعا ودعما فقط فلا فائدة لذلك دون وجود حماية
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة