الأنصاري تشيد بمنهجية وزارة الداخلية لإدارة برنامج السجون المفتوحة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
في تعليق خاص حول مناسبة تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، أشادت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة، أ. هالة محمد الأنصاري بمنهجية العمل الدقيقة التي تتولاه وزارة الداخلية لإدارة هذا البرنامج التأهيلي والقائم على حلول غير تقليدية في تنفيذ أحكام بديلة لإعادة إدماج من تنطبق عليهم اشتراطات السجون المفتوحة بما يعيد لهم الثقة والاطمئنان للاندماج في مسارات الخدمة الوطنية وبالعودة الآمنة لأسرهم ومجتمعهم لبدء فرص جديدة يتمتعون من خلالها بحقهم من العيش الكريم.
كما ثمنت الأنصاري الجهود الحثيثة التي يبذلها معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في ترجمة التوجيهات الملكية السامية ومتابعة الخطط الحكومية لمواصلة النجاحات التي يحققها برنامج العقوبات البديلة من خلال مشروع السجون المفتوحة، والقائم على شركات مجتمعية فاعلة للوصول للأهداف المنشودة.
وأوضحت الأنصاري بأن مثل هذا البرنامج الذي يحظى باهتمام وطني رفيع المستوى، يأخذ في الاعتبار صحة وسلامة واستقرار الأسرة البحرينية التي تعد الركيزة الأولى في تحقيق الأمن الاجتماعي، ويضع في الحسبان ضرورة أن تحظى المؤسسة الأسرية بالدعم والمساندة لتتجاوز أية صعوبات أو ظروف طارئة، وهو ما تعمل عليه وزارة الداخلية بكل جدية من خلال مبادراتها المجتمعية المتعددة والتي يتعاون المجلس الأعلى للمرأة في تحقيق أهدافها ضمن ما يتولاه من دور مكمل لرفع مستويات الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي في مملكة البحرين.
وأشادت الانصاري في ختام تعليقها بجهود المؤسسات والجهات الداعمة والمشاركة في تنفيذ البرنامج، وأعربت عن تمنيات المجلس لهذا البرنامج الطموح والمتحضر بالمزيد من النجاح وبما يسهم في تنويع وتجويد الخيارات وعدالة إتاحة الفرص أمام أفراد المجتمع ويعزز من تمتعهم بحقوقهم الإنسانية كاملة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا السجون المفتوحة
إقرأ أيضاً:
المخلافي يوبخ المجلس الانتقالي وينتقد إنقلابه على القانون ويصف تصرفاته حول إجازة عيد الوحدة بالمهزلة التي تعكس عقليات تفتقد العقل واحترام المسؤولية
وجه نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، الأربعاء، انتقادا لاذعا على قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي التي حولت ثوابت الوطن الى إلعوبه ومهزلة عبر البيانات تمريرا لحسابات ضيقة واحلام مناطقية.
وقال المخلافي أن الشرعية لن تحقق الانتصار على الانقلابيين إذا كان فيها من يمارس الانقلاب على القانون.
وجاء هجوم المخلافي على مليشيا الانتقالي على خلفية إعلان وزارة الخدمة المدنية في الحكومة الشرعية أن يوم 22 مايو ليست إجازة رسمية، وهي اليوم الذي تكون فيه جميع مؤسسات الدولة بعطلة رسمية وفقا للقوانين اليمنية النافذة.
وقال عبدالملك المخلافي في منشور له على منصة فيسبوك: 22 مايو هو العيد الوطني للجمهورية اليمنية بحكم القانون وهو إجازة رسمية ملزمة، وإلزامية القانون ليست اختيارية وهي على الجميع بغض النظر عن أحزابهم واختلافاتهم ومشاريعهم السياسية بما فيهم من لا يؤمن بالوحدة ذاتها".
وأضاف: "عدم إدراك ذلك وإثارة ضجة حول الإجازة في يوم وطني عظيم كهذا ليس فقط مهزلة تدل على الدرك الذي وصلنا إليه وعلى عقليات النخبة السياسية في هذه المرحلة التي تفتقد العقل والمنطق واحترام المسؤولية والشعب".
واعتبر أن إعلان يوم 22 مايو ليس عطلة رسمية، تعد "مخالفة قانونية تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية ويتضاعف الأمر إذا كانت المخالفة من جهات رسمية أو من الذين أنيط بهم تطبيق القانون وأدوا القسم الدستوري للعمل بموجبه عند توليهم المسؤولية".
وأردف: "لن تحقق الشرعية الانتصار على الانقلابيين إذا كان فيها من يمارس الانقلاب على القانون وهو في أعلى المواقع والأصل أن من يبرر لنفسه عدم الالتزام بالقانون بسبب عدم إيمانه بالوحدة اليمنية سيجد لنفسه دائما مبرر لعدم التزام القانون حتى في حالة انتصار مشروعة السياسي وستبقى هذه هي مأساة اليمن في الشمال والجنوب وفي كل وضع".
وفي وقت سابق، نفت وزارة الخدمة المدنية في الحكومة اليمنية، إعلان يوم غد الخميس، إجازة رسمية بمناسبة مرور العيد الـ 35 عامًا للوحدة اليمنية.
وعلقت وزارة الخدمة المدنية، على نشر خبر وكالة سبأ الحكومية بعطلة يوم 22 مايو، بأن الخبر مزيف، حيث نشرت على صفحتها الرسمية في فيسبوك صورة لخبر وكالة سبأ، وعليها ختم مكتوب عليه "مزوّر".
ونقلت وكالة سبأ خبرا، عن بيان لوزارة الخدمة المدنية بإعلان يوم غدٍ الخميس إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة العيد الوطني الـ35 للجمهورية اليمنية 22 مايو.
وأشارت إلى أن هذه الإجازة تستند إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية.
ولأول مرة في تاريخ اليمن الموحد، تعلن وزارة الخدمة المدنية خبرا ينافي أحد القوانين النافذة في البلاد منذ عقود، في الوقت الذي يعتلى وزارة الخدمة في الحكومة المعترف بها دوليا، القيادي في الانتقالي عبدالناصر الوالي، حيث ينادي الإنتقالي بإنفصال البلاد، في مشهد معقد لأداء الحكومة الشرعية التي تسعى لهزيمة الحوثيين والسيطرة على كامل التراب اليمني