زيمبابوى تسجل 100 حالة وفاة وأكثر من 5 آلاف إصابة بالكوليرا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
سجلت زيمبابوى 100 حالة وفاة يشتبه فى أنها بسبب الكوليرا وأكثر من خمسة آلاف حالة إصابة محتملة منذ أواخر الشهر الماضي، ما دفع الحكومة إلى فرض قيود لوقف انتشار المرض، بحسب روسيا اليوم.
وقالت وزارة الصحة، إن 30 حالة وفاة تأكدت إصابتها بالكوليرا من خلال الاختبارات المعملية. وقالت إنه تم تسجيل 905 حالات مؤكدة، بالإضافة إلى 4609 حالات مشتبه بها.
فى بعض المناطق الأكثر تضررا فى أجزاء من إقليمى مانيكالاند وماسفينجو، تم إيقاف التجمعات الكبيرة فى الجنازات، وهى ممارسة شائعة فى الدولة الواقعة فى جنوب القارة الأفريقية حيث يتدفق الناس حدادا على الموتى.
وقالت الحكومة إنه لا يسمح لأكثر من 50 شخصا بحضور الجنازات، بينما ينبغى على المواطنين تجنب المصافحة ولا يسمح لهم بتقديم الطعام فى الجنازات.
كما قالت الحكومة إنه ينبغى على المواطنين التوقف عن الذهاب إلى الأسواق المفتوحة وحضور بعض التجمعات الاجتماعية ومخيمات الكنائس التى تقام فى الهواء الطلق، حيث لا توجد عادة بنية تحتية صحية.
والكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه ويمكن أن ينتشر بسرعة فى المناطق التى تعانى من سوء الصرف الصحى وينجم عن تناول مياه أو أغذية ملوثة.
وتكافح زيمبابوى من أجل الحصول على المياه النظيفة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
الحادث المتسبب فى وفاة أكثر من 3 أشخاص يعاقب مرتكبه بالسجن من سنة إلى 10 سنوات
نصت المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
ونصت المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ووجه النائب العام، بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المشار إليه ببيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي