الأمم المتحدة للسكان: الاستثمار في القابلات حياة لصحة المرأة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
استضاف صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية حوارًا جمع شركاء التنمية والجهات المعنية، حول اعادة احياء للقبالة والأثر الإيجابي للاستثمار في القابلات في مصر.
سعى الحوار إلى تعريف شركاء التنمية بعمل الصندوق في مصر في دعم وزارة الصحة والسكان لتعزيز القبالة وصحة المرأة بشكل عام، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والتوصيات اللازمة للبرنامج الوطني للقبالة في مصر.
قاد الحوار كل من الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان لتنمية الأسرة، والسيد إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وجمع شركاء من الاتحاد الأوروبي، والسفارة النرويجية، والسفارة الألمانية، والسفارة الكندية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وسفارة اليابان، بالإضافة إلى مشاركين من وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان، ومكاتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر والدول العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الأمم المتحدة للسكان الصحة الاستراتيجية القومية للسكان صندوق الأمم المتحدة للسکان الصحة والسکان فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الإثنين، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عبر تقنية الكونفرانس، واللواء حسين دحروج المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، أبرزها موقف إيرادات صندوق المهن الطبية حتى 30 إبريل لعام 2025 حيث تضاعفت الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لتحسين آليات التحصيل وتعزيز الموارد، وأشاد الوزير خلال الاجتماع بدقة النظام المالي وجهود مجلس الإدارة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الصندوق بدعم العاملين في القطاع الصحي وتطوير الخدمات.
وقال "عبد الغفار" إن الاجتماع ناقش مشروع موازنة صندوق المهن الطبية للعام المالي 2024/2025، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث تم استعراض احتياجات الصندوق المتوقعة للعام المقبل في ضوء التوسعات والالتزامات المالية المخططة، وتم التأكيد على أهمية اعتماد مشروع الموازنة المعروض من خلال مجلس النواب، لضمان تنفيذ الخطط المالية بما يتماشى مع الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأضاف "عبد الغفار" أن الاجتماع ناقش أيضا عرض موقف صرف التعويضات منذ إنشاءه حتى 30/4 لعام 2025، وعدد المستحقين طبقا للائحة الصندوق، وإجمالي المبالغ المنصرفة، من بداية إنشاء الصندوق حتى مايو 2025، بالإضافة إلى حصر حالات الإصابة والعجز الجزئي والكلي والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، كما تناول عرض مقترح لزيادة قيمة التعويض.
ولفت "عبد الغفار" إلى أن الاجتماع ناقش الخطة الاستثمارية لصندوق المهن الطبية من 1/11/2024 حتى 30/4/2025، وتقوم الخطة على عمل لجنتين متخصصتين، هما لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة، حيث تضطلع كل منهما بدور محوري في دراسة فرص الاستثمار ومتابعة الأداء المالي، بما يضمن تحقيق أعلى عائد ممكن مع الحفاظ على استقرار الصندوق واستدامة موارده.
كما تم استعراض آخر المستجدات بشأن طلب زيادة نسبة المبالغ المحولة من الصندوق والاستثمار في البنوك التجارية، تفاصيل الإيرادات والمتحصلات، والعائد المحقق من حساب الصندوق لدى البنك المركزي، وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة آخر المستجدات المتعلقة باعتماد اللوائح المنظمة للموارد البشرية، والمالية، والإدارية للصندوق، وتناول أيضا المزايا التي تم تقديمها لأعضاء المهن الطبية خلال العام المالي 2024/2025، واعتماد المزايا المقترحة للأعضاء خلال العام المالي 2025/2026.
وتابع "عبد الغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة خطة متكاملة لتحسين أوضاع سكن الأطباء، في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة معيشية ومهنية مناسبة لمقدمي الخدمة الصحية، حيث أشار الدكتور خالد عبد الغفار أن هناك برنامجًا شاملًا يُنفذ بجميع المحافظات لرفع كفاءة سكن الأطباء، يشمل تطوير البنية التحتية، وتجهيز الوحدات السكنية بالأثاث والمستلزمات الضرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة تساعد الأطباء على أداء مهامهم بكفاءة واستقرار.
وأشار "عبد الغفار" إلى أن الاجتماع ناقش إنجازات خطة التعاون مع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ومن أبرزها برنامج استقدام الخبراء حيث تم استقدام 17 خبير بـ 8 مستشفيات تابعة للوزارة خلال الفترة من ديسمبر 2024 الى مايو 2025 ويهدف هذا المشروع إلى تحسين مستوى الخدمة الطبية من خلال الاستفادة من خبرات الخبراء الدوليين، وتدريب الفريق الطبي على أحدث التقنيات وبروتوكولات العلاج، و إجراء الجراحات المعقدة للمرضى الأكثر احتياجًا، و تعزيز التعاون مع المؤسسات الطبية الرائدة في العالم.
كما تم استعراض المخرجات الرئيسية للمشروع، ومن أبرزها تدريب أكثر من 200 طبيب مصري من خلال ورش العمل والمحاضرات النظرية والعملية، وأكثر من 60 عملية جراحية متقدمة في تخصصات مختلفة، مثل: جراحات الأورام (الثدي، الجهاز الهضمي)، وجراحات القلب (القسطرة، القلب النابض)، وجراحات المسالك البولية والكلى، وشراكات دولية مع مستشفى جامعة نورفولك (المملكة المتحدة)، معهد شيفيلد لأمراض الكلى (المملكة المتحدة)، والمركز الطبي الدولي في جدة.
وتابع "عبد الغفار" أن الاجتماع استعرض أيضا برنامج المدرب المحترف في القطاع الصحي CIPT، لتعزيز كفاءة المدربين العاملين مع وزارة الصحة والسكان، حيث تم تنفيذ برنامج "المدرب المحترف" بالتعاون مع المعهد الوطني للحوكمة والتنمية المستدامة، لافتا إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات المدربين المسؤولين عن تنفيذ برامج التدريب ضمن الخطة السنوية للوزارة، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لرفع كفاءة الفرق الطبية.
كما تما مناقشة خطة برنامج قادة الأزمات حيث تم التنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لإعداد عرض مالي وفني لبرنامج "قادة الأزمات" لعدد 45 متدرباً يعملون في الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، كما تم استعراض الخطة التنفيذية لعام 2025-2026 بالتعاون مع صندوق التعويض عن مخاطرالمهن الطبية.
حضر الاجتماع المستشار ياسين ضيف نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، وسعد أمين نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات دار الفؤاد (عضو عن القطاع الطبي الخاص)، وشريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي المصري، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد عناني مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية، والدكتور عمر شريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الفتاح رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، وأحمد سيد رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، ومحمد المشناوي المستشار القانوني للوزير، ومحمد عبد المقصود معاون وزير الصحة لشؤون الأمانة العامة، والدكتور العقيد محمد نحيف رئيس الإدارة المركزية للمراجعة الداخلية والحوكمة للصندوق.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية