بغداد اليوم - بغداد

بعد اكثر من 20 عامًا على تحولها لمقابر ضمت اجساد المفقودين من ضحايا الحرب العراقية الايرانية، شهدت الحدود العراقية الإيرانية عمليات بحث موسعة طوال السنوات الماضية منذ 2003 وحتى الان، وبعد مرور أكثر من 30 عامًا، هنالك الاف الضحايا المفقودين الذين لم يحالفهم الحظ ليجدوا طريقهم الى قبورهم النهائية ومثواهم الاخير والقاء اهلهم النظرة الاخيرة اليهم بعد مرور ثلاثة عقود من فقدانهم.

شهدت السنوات العشر الماضية عمليات بحث واستخراج وتبادل رفات مع بين الجانبين العراقي والإيراني، كانت معظم عمليات البحث هذه مدفوعة بمعلومات مبعثرة تعتمد على تاريخ المعارك وذاكرة الجنود والضباط ليتم البحث في مناطق معينة، وتمت من خلال هذه العمليات تبادل اكثر من 60 الف رفات بين العراق وايران، ماعدا ما تم العثور عليهم من عراقيين داخل الحدود العراقية، لكن مايتم الاعتماد عليه من معلومات قد نفدت، ما ادى لتوقف عمليات البحث لحين العثور على معلومات جديدة للاستدلال على مناطق حدوث عمليات عسكرية ادت لموت جماعي للجنود للقيام بعمليات الحفر والبحث مجددًا.

مصدر مطلع قال في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "عمليات البحث عن رفات حرب الثمانيات بين العراق وايران ضمن مناطق الشريط الحدودي في مواقع مندلي وقزانية ومحيط خانقين في ديالى متوقفة منذ فترة والان تم تاجيلها الى 2024".

وأضاف، ان "التأجيل جاء بسبب نفاد خزين المعلومات المتوفرة عن المواقع المحتملة لوجود الرفات سواء للعراقيين او الايرانيين والتي تعتمد في مجملها عن مسارات المعارك اوما اختزنته ذاكرة المقاتلين والقيادات العسكرية او اي معلومة تظهر بعض اسرار اماكن دفن الرفات وهي بالمئات".

واشار الى ان "خط الشريط الحدودي شهد نحو 10 معارك قوية بين اعوام 1980-1988 وسط تضارب الانباء عن عدد الضحايا بين العراق وايران لكن كل الاحتمالات تؤكد سقوط الالاف لايزال مصير الكثير منهم مجهولا لعدم العثور على رفاتهم لان بعضهم دفن في المواقع اثر القصف".

وتابع، ان "المئات من رفات الجنود العراقيين والايرانيين تم انتشالها في السنوات الماضية من خلال خزين المعلومات وتاجيل عمليات البحث مؤقتة ليتسنى الوصول الى معلومات اخرى".

وتشير تقارير ايرانية الى ان الجانب الايراني استلم  رفات 47 ألف جندي إيراني، ولم يبقَ سوى رفات 2500 منهم جندي داخل العراق، اما العراق فاستلم 20 الف رفات من الجانب الايراني وتبقى هناك 50 ألف رفات لجنود عراقيين مازالوا في ايران.


المصدر: بغداد اليوم

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: عملیات البحث بین العراق

إقرأ أيضاً:

ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟

أثار دخول رئيس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان على خط الأزمة اتفاقية "خور عبد الله" بين الكويت والعراق، جدلا واسعا في البلاد، ولاسيما بعد انتقاده قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغائها، ووصفها بأنها تجاوزت صلاحياتها الدستورية.

ورأى زيدان عبر مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ وأصبحت ملزمة بموجب مبدأ "احترام المعاهدات"، وأن إلغاءها سيُبطل أكثر من 400 اتفاقية دولية أُبرمت سابقًا بأغلبية بسيطة، وهو ما يُهدد بإسقاط المنظومة التعاقدية للدولة.

وتسببت تصريحات زيدان، بخروج مظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، رفضا لما أسمته تدخلا في شؤون المحكمة الاتحادية العليا، واصفين مطالبته بالعودة إلى العمل بها بأنه "تأييد لبيع أرض عراقية"، نفذها مسؤولون عراقيون عام 2013.

"مجرّد رأي"
وعما إذا كان رأي "زيدان" يمهد لتراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفايز، إن "المحكمة الاتحادية هي السلطة القضائية العليا في البلاد، ولا توجد سلطة عليها توجهها".

وأضاف الفايز في حديث لـ"عربي21" أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة ونافذة، لكن الجدل الحاصل في الوقت الحالي هو في عدم وضوح الرؤية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله".

وأوضح النائب العراقي أن "أعضاء البرلمان لديهم عدم وضوع في موضوع الاتفاقية، لأنه مرة نرى أنها تصب في صالح العراق لأن البعض يفسرها كذلك، ومرة أخرى نراها ضد البلاد عندما يشرحها لنا آخرون بشكل مختلف عن الرأي الأول".

وأكد الفايز أن "الموضوع بحاجة إلى إيضاح شامل، لذلك من الضروري استضافة خبراء مختصون في شؤون البحار وترسيم الحدود، حتى يوضحون الصورة بشكل قطعي حتى نفهم جيدا هل أن اتفاقية خور عبد الله هي لصالح العراق أم ضده؟".

من جهته، قال الخبير القانوني ومحافظ البصرة السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، إن قرار المحكمة إلغاء قانون اتفاقية "خور عبد الله"، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، جاء بسبب عدم توفر أغلبية الثلثين من النواب، بالتالي الأمر غير قابل للتراجع".


وأفاد عبد اللطيف لـ"عربي21" بأن "تصويت البرلمان على قانون اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، كان بحضور النصف زائد واحد من النواب، وهذا يخالف المادة 94 من الدستور التي تنص على أغلبية الثلثين، بالتالي المحكمة ألغت القانون، وبذلك تصبح الاتفاقية باطلة".

ولفت إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، شرح وجهة نظره القانونية فحسب، لأنه لا يجوز لأي شخصية أن تملي أو تهيئ للمحكمة الاتحادية القرارات التي تتخذها، وعلى هذا الأساس فإن الأخيرة غير ملزمة في الأخذ بما يطرح عليها، لأن قرارها مستقل".

ونوه عبد اللطيف إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا حولت ملف الاتفاقية إلى البرلمان، وطلبت منه إعادة التصويت عليها"، كاشفا أن "العدد الرافض لها حتى الآن- حسب المعلومات التي وردت لنا من النائب عامر عبد الجبار- وصل إلى 194 نائبا.

وبيّن الخبير العراقي أن "النواب الـ 194 وقعوا على مطالعة قدمها النائب عامر عبد الجبار في البرلمان، لإبطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاي، لم يعرضها للتصويت لأنه أكد أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم على السلطات كافة".

مصير الطعون
وبخصوص الطعون التي قدمها رئيسي الجمهورية والحكومة في العراق ضد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الاتفاقية، قال الفاير: "لا استبعد أن تكون في القضية تحمل نوعا من المجاملات السياسية تجاه الكويت سواء من مسؤولين أو شخصيات أخرى".

وأضاف النائب العراقي أن "كل جهة في العراق تنظر إلى الاتفاقية من منظار معين، لكن لا أتوقع أنه ثمة أحد أو جهة سياسية تستطيع مجاملة الآخرين على حساب أراضي الوطن".

وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف إن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والقضاة كلهم عندما يتسلمون مناصبهم يقسمون - طبقا للدستور- بالحفاظ على العراق أرضا وماءً وسماءً، بالتالي وجب عليه المحافظة على حدود العراق وليس الطعن فيها".

وبحسب الخبير العراقي، فإنه "جرى مؤخرا سحب طعني رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ضد اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، وحتى لو تركت في المحكمة الاتحادية العليا، فإنها لا شك ستلغيها من الأساس".



كان مقررا في 22 نيسان/ أبريل الماضي، أن تبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالطعون التي قدمها رشيد والسوداني  ضد قرار إلغاء اتفاقية خور عبد الله، قبل أن تعلن تأجيلها لأكثر من مرة، كان آخرها إلى 25 يونيو 2025، والتي لم يصدر عنها أي تأجيل آخر بعدها.

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما في 15 نيسان/أبريل الماضي طعنين منفصلين بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وطالبا بإعادة التقدير للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2013.

قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون اتفاقية خور عبد الله في عام 2023، أحدث انقساما حادا داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي الحاكم؛ لأن من وقع على الاتفاقية، وفد يقوده نوري المالكي رئيس الحكومة عام 2013، وبرفقته وزراء النقل هادي العامري، والتجارة آنذاك محمد شياع السوداني.

في المقابل، فإن أطرفا أخرى ضمن "الإطار التنسيقي" هي من رفعت دعوى ضد الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية وكسبها عام 2023، وهي كتلتي "حقوق" التابعة لـ"كتائب حزب الله"، و"صادقون" التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، إضافة إلى عدد من النواب الشيعة المستقلين.

مقالات مشابهة

  • ضبط 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلوجرامًا من القات بعسير
  • حرس الحدود بمنطقة جازان يقبض على (9) مخالفين لنظام أمن الحدود
  • شاهد عيان يكشف تفاصيل العثور على جثة طفل فى كرداسة
  • إيران ترفض اتهامات بشنها عمليات اغتيال وخطف في الخارج: افتراءات لا أساس لها
  • تقرير بريطاني: العراق في مواجهة إنذار اقتصادي وحرب إيران وإسرائيل كشفت المستور
  • ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟
  • أهالي صفط تراب يناشدون الخارجية المصرية البحث عن أولادهم في ليبيا
  • العبادي:الانتخابات المقبلة لن تكن نزيهة
  • تنفس السُمّ في صمت.. بغداد في قبضة الكبريت
  • إيران: العراق في صدارة قائمة المستوردين