النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة حول انتشار زيوت الطعام المغشوشة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزيرة البيئة، بشأن انتشار ظاهرة بيع زيوت الطعام المغشوشة (المستعملة) فى السوق المصرى.
وقال النائب فى طلبه، إنه خلال الفترة الأخيرة، انتشرت ظاهرة تمثل خطرا كبيرا على المواطنين خاصة فى المناطق الشعبية والريفية، حيث يقوم بعض الباعة الجائلين بتجميع الزيت المستعمل من البيوت مقابل من 20 إلى 25 جنيهاً للكيلو، حيث يمر بمرحلة إعادة التدوير من خلال تنقيته من الشوائب، ثم استخدام مواد تعيد لون الزيوت المستعملة إلى حالتها قبل استخدامها مرة أخرى، والتى تعرف باسم «تراب التبييض» أو بـ«سيليكات الأمونيوم» وبذلك يستعيد الزيت المستعمل اللون الذهبى، ثم يعاد بيعه مرة أخرى للمطاعم، خاصة التى تعتمد على الزيت فى مأكولاتها مثل «محلات الفول والطعمية»، وهو ما يشكل خطورة شديدة على الصحة العامة للمواطنين.
وأشار «محسب» إلى أنه وفقاً لآراء عدد من الأطباء المتخصصين، فإن استخدام زيوت الطعام أكثر من مرة يزيد من احتمالات ارتفاع الخلايا السرطانية داخل الجسم، وكذلك سرطان القولون والغدة والقناة والبطن، وارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم، وتكوين الدهون الثلاثية الضارة التى تعمل على ارتفاع ضغط الدم وإنزيمات الكبد، مما يؤدى إلى تصلب فى الشرايين وحدوث جلطات.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الظاهرة كانت موجودة منذ سنوات، لكنها تفاقمت مع اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية وتأثيرها السلبى على الاستيراد، حيث تسبب اضطرابات خطوط الإمداد فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خاصة الزيوت، لافتاً إلى أن مصر واجهت أزمة كبيرة فى توفير السلعة بسبب أنها تستورد نحو 90% من احتياجات السوق المحلى منه سنويا، حيث يصل حجم استهلاك المحلى من الزيت إلى نحو ٢.٤ مليون طن سنويا، بمعدل ٢٠ كيلوجراماً للفرد، وهو ما دفع البعض للجوء إلى بدائل أقل تكلفة دون الاهتمام بتأثير ذلك على صحة المصريين، فزاد إنتاج الزيوت المغشوشة التى تباع فى زجاجات جديدة ولا يمكن تفريقها عن مثيلاتها السليمة.
وطالب «محسب»، بتشديد الرقابة على المطاعم، خاصة الفول والطعمية، من قبل مفتشى الصحة والجهات المعنية للتأكد من سلامة ما يقدمونه من أطعمة للمواطنين، وكذا تعقب مصانع بير السلم التى تقوم بتجميع الزيت المستعمل وإعادة تدويره وتعبئته وبيعه للمواطنين بسعر أقل من سعر السوق.
كما طالب النائب أيمن محسب بوضع ضوابط صارمة على تجميع الزيوت المستعملة، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية الاستفادة من الزيت المستعمل فى إنتاج الوقود الحيوى وبعض الصناعات مثل الصابون، وليس فى إعادة الاستخدام أو التخلص منه فى الصرف الصحى لما يسببه من أضرار بالبنية التحتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب النائب ايمن محسب انتشار زيوت الطعام المغشوشة وزير التموين والتجارة الداخلية وزيرة البيئة وزير الصحة والسكان رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تخصيص7 مليارات جنيه للبحث العلمي في الموازنة الجديدة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و أحمد كوجك وزير المالية والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسبب تصريحات الأخير التى أعلن فيها أن مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي، في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 تبلغ 135 مليار جنيه، منها 128 مليار جنيه للتعليم العالي، و7 مليارات جنيه للبحث العلمي.
وطالب " زين الدين " من الحكومة الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات لتدبير موارد مالية اضافة لزيادة مخصصات البحث العلمى مؤكداً أن هذه المبالغ لاتكفى لتشجيع ودعم البحث العلمى.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين : إن أزمة مشكلة البحث العلمى فى مصر هى ضعف التمويل مشيرا إلى أن الدولة خلال الفترة الماضية كانت تهتم بالعقد الاجتماعى، دون الاهتمام بتوجيه دعم للبحث العلمى الذى يعد هو أساس تقدم أى دولة مشيراً الى أن هناك دولة بالمذلة تنفق على البحث العلمى أكثر من 4.7% من الدخل القومى حيث يعادل ما تنفقه وتقدمه فى هذا المجال إجمالى ما تنفقه الدول العربية جميعها، بينما تنفق ألمانيا 2.3% من دخلها القومى على البحث العلمى، لافتا إلى أن ماليزيا وبعض الدول الأخرى تقدمت بسبب الاهتمام بالبحث العلمى.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن تطوير البحث العلمي رفع نسبة التمويل إلى ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الأدنى الذي يمكن أن يؤثر إيجابيًا على التطور العلمي مطالباً بالاستثمار في المختبرات الحديثة والتجهيزات العلمية، وتوفير بيئة بحثية محفزة للباحثين.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الحكومة تعزيز العلاقة بين البحث العلمي وقطاعات الصناعة والتكنولوجيا لضمان تحويل الأبحاث إلى منتجات وتقنيات عملية وإصلاح القوانين والتشريعات الداعمة للبحث العلمي لتقديم حوافز للباحثين والمبتكرين، مثل تقديم تمويل مستدام، إعفاءات ضريبية، وبرامج دعم للباحثين الشباب ودعم الباحثين للنشر في المجلات العلمية الدولية عبر تقديم جوائز ومكافآت وتحمل تكاليف النشر للمجلات ذات معامل التأثير المرتفع.