هل يحق للمدارس الحكومية طلب صورة من الهوية الوطنية؟.. الأحوال المدنية تجيب
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أجاب حساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المخصص للرد على الاستفسارات واستقبال المقترحات، عن سؤال أحد المواطنين نصه: "هل يحق للمدارس الحكومية طلب صورة من الهوية الوطنية؟".
وأوضحت الأحوال المدنية، عبر صفحتها بمنصة إكس، أن ذلك غير مسموح، مشيرًة إلى أنه يتم الاطلاع على بياناتها وإعادتها لصاحبها ولا يتم تصويرها.
غير مسموح، يتم الاطلاع على بياناتها واعادتها لصاحبها ولايتم تصويرها
— العناية بالعملاء (@AhwalCare) October 4, 2023 تجديد الهوية الوطنيةيذكر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أتاحت إمكانية تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا عبر منصة أبشر.
ويمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.
- اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.
- قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب.
- اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية تجديد الهوية الوطنية الأحوال المدنية الهوية الوطنية تجديد الهوية الوطنية تجديد بطاقة الهوية الوطنية المدارس الحكومية منصة أبشر الهویة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
باحث قانوني: بعض الموظفين بمكاتب السجل المدني حوّلوا الهوية الوطنية إلى سلعة تباع وتُشترى
باحث قانوني يحذّر من تداعيات تزوير الأرقام الوطنية على الهوية والانتخابات
ليبيا – عدّ الباحث القانوني الليبي هشام الحاراتي أن الفوضى السياسية والأمنية التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي، وما صاحبها من ضعف في الرقابة، أتاحت الفرصة لحصول بعض العناصر الأجنبية على أرقام وطنية بطرق غير مشروعة.
تحويل الهوية الوطنية إلى سلعة
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح الحاراتي أن بعض الموظفين الفاسدين في مكاتب السجل المدني حوّلوا الهوية الوطنية إلى سلعة تباع وتُشترى، مشيراً إلى أن المزايا المرتبطة بالجنسية الليبية، مثل العلاج والتعليم المجاني داخل البلاد وخارجها، تحولت من أدوات دعم مخصصة للمواطنين إلى وسائل للانتفاع غير المشروع.
مخاطر أمنية وانتخابية
وحذّر الحاراتي من خطورة توظيف هذا التزوير في الحصول على جواز السفر الليبي، وما قد يترتب عليه من استغلال الهوية الوطنية في شبكات تطرف أو في التأثير على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال تضخيم السجل المدني وشراء الأصوات، بما يهدد نزاهة أي عملية انتخابية قادمة.