مدير إدارة البرنامج في وزارة الصناعة لـ«الاتحاد»: 58 مليار درهم مستهدف الإنفاق المحلي في «القيمة الوطنية»
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
يستهدف برنامج القيمة الوطنية المضافة، رفع الإنفاق المحلي بالبرنامج ليصل إلى 58 مليار درهم مع نهاية العام الحالي، بحسب سلامة العوضي، مدير إدارة القيمة الوطنية المضافة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقالت العوضي لـ«الاتحاد» على هامش معرض ومؤتمر «أديبك 2023»: «إن هناك أكثر من 5100 شركة حاصلة على شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافة، فيما يبلغ عدد الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية التي تطبق سياسة البرنامج على مشترياتها 28 جهة».
ولفتت إلى وجود فرص شراء لـ 1400 منتج يمكن تصنيعه محلياً بقيمة 120 مليار درهم في السنوات العشر القادمة، وقد تم إنجاز 31 مليار درهم منها ضمن مشتريات الجهات تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة خلال العام الأول.
ونوهت بتوسيع نطاق برنامج القيمة الوطنية المضافة ليشمل 5 إمارات، وهي أبوظبي والفجيرة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، ليتكامل مع بقية مبادرات الوزارة، مثل «اصنع في الإمارات» وبرنامج «التحول التكنولوجي»، وما تحفل به من ممكنات ومحفزات لنمو واستدامة القطاع الصناعي في الدولة.
وحقق البرنامج، خلال العام الماضي، إنفاقاً محلياً بقيمة 53 مليار درهم عن طريق الشركات المنضمة لبرنامج القيمة المضافة، بنمو 25% مقارنة بالعام 2021.
ويعد برنامج القيمة الوطنية المضافة أحد «مشاريع الخمسين» التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في العام 2021، ويعتبر البرنامج أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300»، ويهدف بشكل أساسي لزيادة الإنفاق داخل الدولة، وتوفير وظائف مستدامة للكوادر الوطنية، وجذب الاستثمارات وتوطين سلاسل الإنتاج، وتطوير صناعات جديدة في الدولة.
وتركز الاستراتيجية على الـ 11 قطاعاً ذات الأولوية التي تدعم الأمن الغذائي والدوائي والصناعات الاستراتيجية، من ضمنها قطاع الصناعات الدوائية والأغذية والمشروبات والبتروكيماويات وغيرها، لرفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2023.
وقالت العوضي: «إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أعلنت، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، تقديم تسعير جديد لشهادة القيمة الوطنية المضافة للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، كحافز جديد للشركات المسجلة في (البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) التابع لوزارة الاقتصاد.
وتبلغ قيمة التسعير الجديد 500 درهم مقابل الحصول على شهادة القيمة الوطنية المضافة، حيث تستهدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلاله تحفيز الشركات المسجلة في (البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، دعم أداء الشركات وتمكينها من المنافسة على المشتريات تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة، وبأسعار تنافسية تعزز نموها وتطورها وتوسع أعمالها في الأسواق الوطنية».
وحول خطط التوسع في برنامج القيمة الوطنية المضافة، أشارت العوضي إلى أن الوزارة تجري مفاوضات مع العديد من الشركات الوطنية الكبرى للانضمام لقائمة الشركات المطبقة للبرنامج على مشترياتها.
وأكدت أن برنامج القيمة الوطنية المضافة في الإمارات يتميز بشموله لمختلف القطاعات، فقد تم تطبيقه على قطاعات مثل الصناعات الثقيلة، وتكنولوجيا الفضاء، والهيدروجين، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا الزراعية، والأدوية، والبلاستيك وكذلك العقارات والطاقة النظيفة والصناعة والطيران والطاقة النووية والتعلم والرعاية الصحية، كما يجري التوسع في قطاعات جديدة خلال العام الجاري.
وقالت: «إن قطاع الطاقة شريك أساسي في برنامج القيمة الوطنية المضافة، حيث تعد أدنوك صاحبة تجربة ثرية في تطبيقها للبرنامج».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإمارات أديبك وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة برنامج القیمة الوطنیة المضافة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
شراكة بين « وزارة الصناعة» ومنصة «صناعة» لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنصة «صناعة» لتسويق المنتجات الإماراتية، عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم وتمكين الشركات الصناعية والتكنولوجية في دولة الإمارات، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محلياً وعالمياً، عبر تطوير منصة رقمية وطنية تُبرز المنتجات الحاصلة على علامة «صُنع في الإمارات» لتعزيز الثقة بجودة وتنافسية منتجات دولة الإمارات.
وقع الاتفاقية، من جانب الوزارة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية ومن جانب منصة «صناعة» منصور محمد بن كردوس العامري، نائب الرئيس التنفيذي، وذلك على هامش الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» التي عقدت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وسيتم بموجب الاتفاقية كذلك إطلاق منصة «ولاء» المجتمعية الفريدة تحت إشراف الوزارة، والتي سيتم من خلالها إشراك المؤثرين والإعلاميين والجهات المجتمعية في دعم ثقافة الاستهلاك المحلي والترويج للمنتج الإماراتي، مع تنظيم تكريم دوري لأبرز المساهمين في هذه المسيرة ضمن مبادرة «اصنع في الإمارات»، وكذلك تنفيذ حملات إعلامية ومجتمعية لرفع الوعي وتعزيز ثقة الجمهور والمستثمرين بالمنتج الوطني.
وتهدف هذه الشراكة إلى توحيد الجهود وتطوير مبادرات مبتكرة وفعالة تخدم التوجهات الوطنية وتعزز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة. وتشمل مجالات التعاون تطوير حلول رقمية في التوظيف الصناعي، وتقديم الدعم للمصانع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعاون في الترويج الفعال لمبادرة «اصنع في الإمارات».
وأكد أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تواصل دعم المبادرات النوعية للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتمثل هذه الشراكة خطوة إضافية لإشراك القطاع الخاص في جهود الوعي بجودة المنتجات الإماراتية تحت مظلة مبادرة (اصنع في الإمارات).
وأضاف: نحن ملتزمون في الوزارة بدعم كافة المبادرات للوصول بمنتجاتنا التي تحمل علامة (صُنع في الإمارات) إلى مستويات أعلى من التنافسية والثقة، كما يسهم هذا التوجه في ترويج البيئة الاستثمارية المحفزة في الدولة، وكذلك سيعزز ثقافة الاستهلاك المحلي والترويج لجودة المنتج الإماراتي، بالتعاون مع شركائنا في منصة صناعة، حيث يمثل عنصر التسويق مرحلة مهمة بعد الإنتاج، وستدعم مبادرات مثل منصة ولاء فكرة الترويج لجودة منتجاتنا الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.
وقال محمد بن سالم بن كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة منصة «صناعة»، نعمل في منصة صناعة وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني، ونحن نؤمن بأن هذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل خطوة متقدمة نحو بناء نموذج تكاملي فاعل بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم المنتج الإماراتي على كل المستويات.
وأشار إلى أن منصة صناعة ستعمل خلال هذه الشراكة على تكثيف الجهود الرقمية والإعلامية والميدانية لدعم المنتج الوطني، وخلق منظومة متكاملة تبدأ من المصنع ولا تنتهي عند المستهلك، بل تستمر بتطوير السياسات والفرص الاستثمارية التي تضمن استمرارية التنافسية والابتكار.
وستدعم المنصة الوعي بأهمية وتأثير القطاع الصناعي والمنتجات الوطنية من خلال توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك الأسواق المحلية وتوجيه الجهود التسويقية بما يضمن تحقيق أكبر أثر ممكن في الوعي بالمنتجات والخدمات الإماراتية في القطاع الصناعي والتكنولوجي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»