مؤتمر الأديان في إندونيسيا: «COP28» منصة عالمية لإيجاد حلول فاعلة للتغير المناخي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد المشاركون في مؤتمر الأديان والتغير المناخي بجنوب شرق آسيا الذي عقده مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أمس الأول، في إندونيسيا دعمهم لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري، معربين عن أملهم في أن يخرج بنتائج إيجابية تُسهم في تحقيق إيجاد حلول فاعلة لقضية التغير المناخي من أجل مستقبل أفضل للإنسانية.
وعقد مؤتمر الأديان والتغير المناخي بجنوب شرق آسيا في إندونيسيا بحضور 150 من ممثلي الأديان المختلفة في منطقة جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى علماء ومفكرين وشباب معنيِّين بقضايا تغير المناخ، لمناقشة دَور الأديان في مواجهة التأثيرات السلبيَّة لقضية التغيرات المناخيَّة، حيث بعث المشاركون برسالة أمل إلى القمة العالمية لقادة ورموز الأديان المقرر عقدها في أبوظبي يومي 6 و7 نوفمبر المقبل.
وأكَّد البيان الختامي للمؤتمر، أن القادة الدينيين أمام مسؤولية تاريخية للمساهمة في حماية هذا الكوكب من خلال إطلاق نداء وصرخة مدوية في وجه السياسات غير المسؤولة التي تفاقم من أزمة التغيرات المناخية ودعوة القادة والمسؤولين وصانعي السياسات ورجال الاقتصاد والأعمال إلى التحرك العاجل للحد من مسببات التغيرات المناخية، وما يتبعها من تأثيرات سلبية تهدد الحياة على سطح هذا الكوكب.
وألقى البيان معالي الدكتور لقمان الحكيم سيف الدين، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الأسبق، حيث قام بتسليم نسخة من هذه التوصيات للمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، لرفعها إلى القمة العالمية لقادة الأديان ورموزها التي من المقرر أن تنعقد في أبوظبي نوفمبر المقبل تمهيداً لـ «COP28».
وأكد المستشار محمد عبد السلام، أن مجلس حكماء المسلمين يعمل بالتنسيق مع ممثلي ورموز الأديان من أجل بلورة رؤية مشتركة في التعامل مع قضية التغيرات المناخية، تستلهم من قِيَمِ الدين، وتستثمر الرصيد الرمزي من حكمة القادة الدينيين والمجتمعيين لبلوغ أهدافها، من أجل المساهمة في إيجاد حلول عملية لقضية التغيرات المناخية والتوعية بها، سعياً إلى بناء عالم أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.
وقال، إن مجلس حكماء المسلمين يسعى من خلال هذه الرؤية إلى تشكيل منصة عالمية للحوار بين قادة وزعماء الأديان حول قضية التغيرات المناخية، تنطلق من القمة العالمية لقادة ورموز الأديان التي تستضيفها أبوظبي في نوفمبر المقبل، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويتم التعريف بها من خلال جناح الأديان في «COP28» الذي ينعقد للمرة الأولى في تاريخ مؤتمر الأطراف.
وشهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا انعقاد مؤتمر دور الأديان في مواجهة التأثيرات السلبية لقضية التغيرات المناخية: محاولة لإحياء القيم الدينية والثقافية المحلية في الحفاظ على البيئة وتنميتها.
وتزامناً مع المؤتمر تم افتتاح فرع مجلس حكماء المسلمين بإندونيسيا والذي يهدف إلى تفعيل قنوات التواصل مع دول إقليم جنوب شرق آسيا بشكل عام وإندونيسيا بشكل خاص، من خلال العمل على تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات المشتركة التي تستهدف نشر قيم الحوار والتسامح والإخاء الإنساني وتعزيزها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 المناخ التغير المناخي تغير المناخ إندونيسيا مجلس حكماء المسلمين مجلس حکماء المسلمین التغیرات المناخیة التغیرات المناخی الأدیان فی شرق آسیا من خلال
إقرأ أيضاً:
إطلاق أول منصة للتمويل الجماعي الوقفي بختام "مؤتمر عُمان الوقفي"
◄ إطلاق صندوق ريادة الوقفي برأسمال أوّلي 5 ملايين ريال عُماني
◄ توصيات بتأسيس "بيت خبرة وقفي إقليمي" يتخذ من سلطنة عُمان مقرًا
◄ مقترح بتأسيس "بنك وقفي إقليمي" في مسقط لسد الفجوات التمويلية
◄ الدعوة لإنشاء صناديق استثمار جريء للوقف لدعم المشاريع التقنية الناشئة
مسقط- الرؤية
شهدت مؤتمر عُمان الوقفي 2025، في ختام أعماله يوم الأربعاء، إطلاق أول منصة للتمويل الجماعي الوقفي بالشراكة بين مؤسسة بوشر الوقفية وبنك نزوى ومنصة وديعة، كخطوة لتوسيع أدوات تمويل الأوقاف وتشجيع المشاركة المجتمعية.
وأُسدل الستار على أعمال المؤتمر الذي عُقِدَ تحت عنوان "الوقف وتعزيز التنويع الاقتصادي"، بتنظيم من مؤسسة بوشر الوقفية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وشهد حضورًا واسعًا تجاوز 700 مشارك من داخل سلطنة عُمان وخارجها، إضافة إلى مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين من الدول العربية والإسلامية.
واشتمل اليوم الختامي للمؤتمر على 4 جلسات رئيسية ناقشت محاور جوهرية في مستقبل القطاع الوقفي، وهي: الوقف كأداة استراتيجية لدعم سياسات التنويع الاقتصادي، والابتكار في الاستثمارات الوقفية، والنماذج المالية الوقفية المبتكرة في الاقتصاد، ودور الأوقاف في تمكين ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي سياق دعم ريادة الأعمال، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة بوشر الوقفية وبنك صحار الإسلامي لإطلاق صندوق ريادة الوقفي برأسمال أولي يبلغ 5 ملايين ريال عُماني، بهدف تمويل المشاريع الريادية والابتكارية، وتعزيز دور الوقف في دعم الأعمال المستدامة.
وصدر عن المؤتمر بيان ختامي، أكد أن هذا المؤتمر عُقِدَ استجابةً لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تُحتم تفعيل كافة الموارد الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤى وتطلعات الدول الخليجية والإقليمية بما فيها رؤية "عُمان 2040"؛ حيث ركَّزت جلسات المؤتمر وأوراق العمل المقدمة على محورية دور الوقف في التنويع الاقتصادي، والانتقال به من الدور التقليدي إلى الدور التنموي الاستثماري المستدام.
وأوضح البيان أن المشاركين ناقشوا باستفاضة من خلال محاور المؤتمر الأربعة الممكنات الاستراتيجية للأوقاف في دعم الخطط الوطنية للتنويع الاقتصادي والابتكار في الاستثمارات والنماذج المالية الوقفية المبتكرة وتمكين ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلصوا إلى جملة من التوصيات التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة الوقف نحو تعزيز التنويع الاقتصادي.
وتضمنت التوصيات الدعوة لتأسيس "بيت خبرة وقفي" إقليمي يتخذ من سلطنة عُمان مقرًا له؛ ليكون مرجعية تشريعية وبحثية واستشارية تدعم تطوير القطاع الوقفي بالدراسات العلمية والكفاءات المتخصصة وتنسيق الجهود وبناء العلاقات الإقليمية والدولية. ومن آلية التنفيذ لهذا المقترح يسر مؤسسة بوشر الوقفية أن تتبنى هذه المبادرة وأن تسعى لدى مختلف الجهات للمضي قدمًا في تنفيذه.
وحث المشاركون في المؤتمر على إقامة مشاريع استثمارية وقفية إقليمية مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي، إلى جانب تخصيص أصول عقارية وقفية لتحويلها إلى "أحياء ابتكار" ومراكز أعمال بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز بيئة ريادة الاعمال.
وفي جانب التشريع والسياسات المحفزة، دعت التوصيات إلى تطوير منظومة التشريعات الوقفية لتعزيز تمكين المؤسسات الوقفية لإنشاء الكيانات الاستثمارية الحديثة كـ"الشركات الوقفية" و"الصناديق الوقفية الاستثمارية"، وسنّ قوانين منظمة لإصدار الصكوك الوقفية، إلى جانب توجيه البوصلة الاستثمارية للوقف نحو قطاعات التنويع الاقتصادي المستهدفة في رؤية "عُمان 2040" والرؤى الوطنية الأخرى، مع وضع أهداف واضحة تعظم إسهام الوقف في دورة الاقتصاد الوطني، ثم تحديد مؤشرات أداء دقيقة لقياس مساهمة الوقف في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوصى المؤتمر كذلك باعتماد المزيد من حزم الحوافز الضريبية والتنظيمية لتشجيع القطاع الخاص والأفراد للمساهمة في الأوقاف التنموية، وتسهيل إجراءات تسجيل الأوقاف النقدية وأوقاف الأصول المنقولة.
وفيما يتعلق بالتوصيات ذات الصلة بالاستثمار والابتكار المالي، فقد حثَّ المشاركون في المؤتمر على تأسيس "بنك وقفي إقليمي" مقره سلطنة عُمان، يعمل وفق أسس تجارية لتمويل القطاعات الاقتصادية وسد الفجوة التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما دعت التوصيات إلى إنشاء صناديق الاستثمار الجريء للوقف (Waqf Venture Capital) لدعم الابتكار والمشاريع التقنية الناشئة.
وفي مجال التوصيات في مجال الحوكمة والتحول الرقمي، أوصى المشاركون بسريع عملية التحول الرقمي الوقفي لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، وإطلاق منصة وطنية رقمية للاستثمار الوقفي، تتضمن خارطة للفرص الاستثمارية، لتعزيز الشفافية والحوكمة، ولجذب المزيد من الأموال الوقفية، إلى جانب تطبيق مؤشرات قياس الأداء والسمعة الرقمية لبناء الثقة مع المستثمرين والواقفين.
وأكد المؤتمر- في البيان الختامي- أن "الوقف ليس مجرد إرث تاريخي؛ بل قطاع اقتصادي حيوي قادر على الاسهام الفاعل في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، داعين كافة الجهات المعنية إلى تبني هذه التوصيات ووضعها موضع التنفيذ ضمن خطط عمل تنفيذية مؤطره زمنيًا".
من جهتها، قالت مؤسسة بوشر الوقفية إن مخرجات المؤتمر وما تضمنه من توصيات وشراكات ومبادرات، سيجري العمل على تحويلها إلى برامج تنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُعزّز دور الأوقاف في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
وعبّر المشاركون عن إشادتهم بحُسن التنظيم، وبما وفَّره المؤتمر من منصة معرفية رائدة لتطوير القطاع الوقفي، وتوسيع التعاون الدولي، وإطلاق مبادرات مبتكرة تعزز من مساهمة الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟