نائب: البرلمان الأوروبى اعتاد إصدار بيانات مزيفة لا تعكس الواقع في مصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
استنكر النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصرى، ما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى بشأن الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن البيان تضمن ادعاءات مغلوطة، ومعلومات مزبفة لا تعكس الواقع.
وقال النائب معتز محمود أن البرلمان الأوروبى اعتاد منذ سنوات طويلة على إصدار بيانات مسيسة، تعكس نظرة متحيزة وغير موضوعية عن حقيقة الأوضاع فى مصر، تعتمد على بيانات وتقارير تصدرها منظمات حقوقية معادية للوطن، تهدف إلى إثارة البلبلة ونشر الفوضى، والتشكيك فى مؤسسات الدولة، ونزاهة العملية الانتخابية.
وأكد نائب رئيس حزب الحرية المصرى، رفضه الشديد لأى محاولة للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، أو السيادة الوطنية، موضحا أن محاولات التدخل تخالف مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولى، مشددا على أن دولة بحجم وقوة وتاريخ مصر لا تقبل إطلاقا التدخل أو التأثير على سيادتها الوطنية أو استقلال قضائها الشامخ.
وأضاف النائب معتز محمود أن الهيئة الوطنية للانتخابات المكونة من لجنة قضائية مستقلة، تقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، وأن اجراءاتها تتسم بالشفافية والنزاهة وتتوافق مع الدستور والقانون، ومع المعايير الدولية، فضلا عن أنها تضمن للمرشحين المحتملين حقهم فى تعريف المواطنين بأفكارهم ورؤيتهم وبرامجهم الانتخابية، من خلال اللقاءات الجماهيرية أو وسائل الإعلام المختلفة، بعد استيفاء المرشح للاجراءات اللازمة للانتخابات الرئاسية.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن المرشح المحتمل أحمد طنطاوى يتحرك بحرية كاملة وسط أنصاره ودون أى مضايقات فى جميع المحافظات، وأن أنصاره يوثقون توكيلات من الشهر العقارى لدعمه وتأييده، مشيرا إلى أن الميليشيات الالكترونية للجماعات الإرهابية والمنظمات الحقوقية الممولة من الخارج، تسعى إلى تنفيذ مخطط للتشكيك فى نزاهة الانتخابات، وتشويه العرس الديمقراطى.
وأشار النائب معتز محمود إلى أن البرلمان الأوروبى، اعتاد على تجاهل الانتهاكات التى ترتكبها الدول الكبرى فى العراق وسوريا وليبيا، والجرائم غير الإنسانية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى حق الشعب الفلسطينى، ويتفرغ إلى نشر البيانات المغلوطة التى لا علاقة لها بالواقع فى مصر ودول الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى البرلمان البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبى
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:فساد كبير في الموازنات الثلاثية بسبب إنعدام المسائلة من قبل البرلمان
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 10:25 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب السابق أحمد الشرماني، الاربعاء، على أن ما جرى في سنة 2025 لا يمكن اعتباره تفصيلاً فنياً، بل ملفاً يستدعي مراجعة شاملة من قبل البرلمان الجديد. وقال الشرماني في حديث صحفي، إن “هناك ضرورة أن يولي مجلس النواب الجديد اهتماماً عاجلاً بملف الصرفيات المالية لسنة 2025، والتي انتهت دون وجود جداول موازنة مصادق عليها أو خطط صرفيات واضحة يمكن اعتمادها كوثيقة مالية رسمية للدولة”.ويبيّن أن “غياب الجداول التفصيلية للموازنة يمثل خللاً جوهرياً في الدورة المالية للدولة، ويضع المؤسسات الحكومية أمام تحديات كبيرة في تنظيم الإنفاق وإدارة الموارد، كما يجب الحذر من استمرار العمل وفق آليات صرف غير منضبطة قد تؤدي إلى هدر المال العام وعدم تحقيق الأولويات التنموية”.ويشدّد الشرماني على أن “البرلمان الجديد تقع على عاتقه مسؤولية قانونية ووطنية في إعادة النظر بكل الصرفيات التي نُفذت خلال العام المالي دون سند موازني معتمد، كما يجب تشكيل لجان متخصصة للتدقيق والمراجعة والكشف عن الفروقات المالية، وضمان إلزام جميع الجهات الحكومية بتقديم كشوفات تفصيلية لما تم إنفاقه خلال الفترة الماضية”.أسئلة الشارع لا تتوقف عند حدود الجوانب الفنية للموازنة، بل تمتد إلى موقع البرلمان نفسه، إذ يتساءل كثيرون عن سبب عدم تحرك المجلس في الوقت المناسب لمساءلة الحكومة عن شكل الإنفاق خلال 2025، خاصة وأن القوى السياسية الممثلة في الحكومة هي ذاتها التي تمتلك الثقل الأكبر في البرلمان، ما يجعل الرقابة، في نظر منتقدين، تصطدم بتضارب المصالح بين من يضع السياسة المالية ومن يفترض أن يحاسب عليها. هذا التداخل بين السلطة التنفيذية والقوى السياسية الداعمة لها في السلطة التشريعية يخلق فراغاً رقابياً واضحاً، ويحوّل الكثير من الأسئلة حول “أين موازنة 2025؟” و”كيف صُرفت الأموال؟” إلى نقاشات إعلامية أكثر منها مسارات مساءلة رسمية داخل قبة البرلمان. في ظل هذا الواقع، تبدو موازنة السنوات الثلاث، التي كان يُفترض أن توفّر استقراراً وتخطيطاً طويل الأمد، قد تحولت عملياً في سنتها الأخيرة إلى إنفاق من دون جداول منشورة، ومشاريع من دون خريطة مفصلة أمام الرأي العام، وسنة مالية تُختَتم بينما تبقى الوثيقة الأهم غائبة: وثيقة الموازنة التفصيلية لسنة 2025، بما تحمله من أرقام وأبواب والتزامات وديون ومشاريع.أمام هذا المشهد، ترتفع الدعوات إلى أن يكون ملف موازنة 2025 واحداً من أولى محطات الاختبار للبرلمان الجديد، عبر فتح “دفاتر” العام المالي الماضي، والانتقال من مرحلة التصريحات العامة إلى مرحلة التدقيق التفصيلي في الصرفيات، ومراجعة مسارات الإنفاق، وتحديد ما إذا كانت الأولويات التنموية قد حُفظت، أم أن غياب الجداول فتح المجال أمام إنفاق لا يعكس حاجات المجتمع الفعلية ولا التزامات الدولة المعلنة. ويدفع مختصون باتجاه أن تكون الخطوة الأولى هي إلزام جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقديم كشوفات مفصلة عن حركة الأموال خلال 2025، وربطها بالسقوف التي حددتها موازنة السنوات الثلاث، ثم وضع هذه البيانات تحت مجهر لجان تدقيق متخصصة، بما يسمح، عند الضرورة، بتحويل أي مخالفات جسيمة إلى القضاء أو الهيئات الرقابية المختصة، وعدم الاكتفاء ببيانات سياسية عامة لا تغيّر شيئاً في معادلة الفعل الرقابي.في المحصلة، يجد العراقيون أنفسهم أمام مفارقة تتكرر بأشكال أخطر؛ فليس جديدا عليهم أن يعيشوا عاماً بلا موازنة كما حدث في 2014، لكن الجديد أن يتحول المشهد من الحديث عن “اختفاء مليارات” إلى واقع يُشبه اختفاء موازنات كاملة يتم إنفاقها بلا جداول منشورة ولا نقاش برلماني علني، بينما تغيب معارضة حقيقية قادرة على رفع اليد بوجه هذا المسار. وفي الوقت الذي تُرسم فيه ملامح البرلمان القادم بالقوى نفسها التي أدارت الحكومة وأنفقت خلال 2025، يتصاعد سؤال أكثر حدّة في الشارع: إذا كان من يُفترض بهم مراقبة الموازنة هم أنفسهم من صاغوا قرارات الصرف واستفادوا من مسارها، فمن الذي سيسائل من، وأي معنى يتبقى لدور البرلمان والرقابة في بلد انتقل من جدل ضياع المليارات إلى ظاهرة أعوام تُطوى فيها الموازنات من دون أن تُكشف أرقامها وتفاصيلها للعراقيين؟
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟