المحكمة الاتحادية العليا تعلن حسم جميع الدعاوى المقامة على قانون الموازنة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الجمعة، حسم دعاوى الطعون بشأن قانوني الانتخابات والموازنة.
وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إن “مجالس المحافظات هي هيئات محلية منتخبة دستورياً، وبالتالي فإن النظام الاتحادي بالعراق يتكون من عاصمة وإقليم ومحافظات لا مركزية”، لافتاً الى أن “الدستور منح المحافظات غير المنتظمة بإقليم صلاحيات مالية وإدارية واسعة تقوم على أساس الإدارة اللامركزية وليس الإدارة السياسية”.
وبين أن “الدستور حرص على أن تبنى على أساس اللامركزية الإدارية وليس على أساس اللامركزية السياسية، وحق الانتخاب والتصويت والترشيح من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور والتي يجب أن يتمتع بها جميع أبناء الشعب العراقي”، لافتاً الى أن “هذه المجالس المحلية المنتخبة منصوص عليها بموجب الدستور”.
وأكد أن “هناك طعناً في قانون الانتخابات وأقيمت عدة دعاوى لدى المحكمة، وردت أغلبها، وهناك قسم منها في دور النظر”، موضحاً أن “أغلب الدعاوى المهمة حسمت من قبل المحكمة”.
ولفت الى أن “مجالس المحافظات في العراق هي خطوة متقدمة في الديمقراطية إضافة الى مجلس النواب، لذلك إن النظام الديمقراطي في العراق هو نظام مثالي”، مؤكداً “عدم وجود خلل كبير في الدستور وإنما في بعض الأحيان الخلل في تطبيق القوانين وتطبيق الدستور وعندما يرتكب تصرف من قبل هذا الشخص أو ذاك في موضوع معين”.
وشدد على أن “العراق اجتاز فترة ومرحلة من بنائه الديمقراطي، ولكن تأثيرات السنوات السابقة لنظام الحكم السابق كبيرة جداً، إلا أن العراق في دور البناء الكامل”.
وأوضح أن “جميع الدعاوى المقامة على قانون الموازنة العامة حسمت جميعها”، لافتاً الى أن “العمل بدأ في قانون الموازنة ونشر في الجريدة الرسمية”.
وذكر أن “ارتفاع أسعار العقارات هو خارج اختصاص المحكمة الذي يكون اختصاصها قضائياً دستورياً”، لافتاً الى أن ” ارتفاع أسعار العقارات يتعلق بالجانب الاقتصادي والتنفيذي والوضع الاقتصادي في العراق وبالمستوى المعيشي في العراق”.
وبين أنه “بموجب الدستور للعراقي حق التملك بأي مكان في العراق وكباقي الحقوق الواردة في الدستور، حيث إن المادة 41 من الدستور نصت على أن العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم ومذاهبهم، وأيضاً المادة 42 على أنه لكل فرد حالة الفكر والضمير والعقيدة، والمادة 43 من الدستور والتي نصت على أن لكل دين أو مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية إضافة الى باقي الحقوق الواردة في الدستور”.
وأكد أن “الدستور نص على أنه للعراقي حق التملك بأي مكان في العراق، ولا يجوز حرمانه من ذلك، وبالتالي فإن أي جهة سواء في المحافظات غير المنتظمة بإقليم أو في الإقليم أو في العاصمة تمنع أي مواطن من حق التملك تعتبر مخالفة دستورية”، لافتاً الى أن “هذا الحق مكفول بموجب الدستور”.
وذكر أن “العراق عبر تاريخه وشعبه يمثل مهد الحضارة، حيث إن الشعب العراقي عظيم بقيمه الإنسانية والأخلاقية والوطنية وله اعتزاز كبير بوطنيته”، موضحاً أن “هذه المقومات الكبيرة كفيلة بأن العراق ينطلق لبناء دولة قوية مدنية وتعمل لصالح الشعب العراقي، وتعمل لغرض توزيع ثروات البلد بصورة متساوية، وتقوم على أساس بناء علاقات متينة وحسن الجوار مع كل الدول المجاورة، ودولة تقوم على أساس العمل من أجل الشعب، ومن أجل هذا الوطن”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی العراق على أساس على أن الى أن
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني لم يلتزم بقانون الموازنة والدستور وفوق ذلك “يهدد” وهو أصل مشكلة رواتب الإقليم
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 10:26 صبغدتد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، إن العلاقة بين الحكومة المركزية العراقية في بغداد، وإقليم كردستان العراق، سيئة، خاصة بعد قرار وقف تمويل رواتب موظفي كردستان، مشيرا إلى إمكانية تدويل أزمات الإقليم.وأضاف زيباري في حديث صحفي، أن “قرار إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق هو قرار سياسي بامتياز وقرار ظالم، وجاء في توقيت سيء قبل عيد الأضحى“.واعتبر أن هذا القرار “همش موظفي إقليم كردستان العراق، وحرمهم من حقهم الطبيعي والدستوري ولذلك سبب أزمة”، كما اعتبر أنه “يهدف لإضعاف الإقليم، وإضعاف الإدارة الفيدرالية الدستورية الموجودة في العراق بعد عام 2003 وأشار إلى أن “الإقليم لديه حصة في الموازنة تبلغ 12 بالمئة لكنهم (الحكومة المركزية) لا يلتزمون بالدستور ولا بالقانون، ولديهم حجج واهية في هذا الشأن“. وبشأن الاتهامات لإقليم كردستان العراق بتهريب النفط لتركيا قال زيباري: “لا أقول ليس هناك تهريب، ولكنه محدود، نفط الإقليم كان يصدر عبر أنابيب رسمية وخطوط رسمية إلى تركيا“.وبين أن “مسألة النفط والغاز ليست من الصلاحيات الحصرية للدولة الاتحادية، وعانينا من 2007 لكي نصدر قانونا للنفط والغاز لتنظيم هذه العلاقة، هم الطرف المعرقل، وهم الطرف الذين عارض هذا الموضوع فلذلك عليهم أن يلوموا أنفسهم“. وأوضح أن إقليم كردستان العراق “لديه علاقات واسعة ومتينة مع الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، وإيران، وكذلك مع الأمم المتحدة، وهذه القضية ربما ستذهب إلى التدويل، وسنستخدم شبكة علاقاتنا في سبيل حل ومعالجة هذه الأمة“. كما ذكر أن “إقليم كردستان يعتز بانتماءه وجذوره الكردية، وكذلك هويته العراقية، وعنده التزام حقيقي منذ عام 2003 أن يكون جزءا من الدولة الجديدة، على أساس المواطنة والمساواة والعدالة والدستور ودولة المؤسسات، لكن إذا خرقوا هذه المبادئ فكيف نعيش معهم، وكيف نكمل الشراكة“. واختتم حديثه بالقول: “جاهزون للتعاون الكامل فيما يخدم مصلحة المواطن العراقي في كل مكان من خلال تطبيق الدستور والاتفاقات التي وقعت عليها الحكومة الاتحادية“.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"