باليوم الثاني من القمة.. دول الاتحاد الأوروبي تبحث أزمة الهجرة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يبحث قادة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، في قمة في إسبانيا النص الرئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا الذي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم الأربعاء لتجنب أزمة هجرة جديدة، كما ينقاشان مواجهة التحدي الوجودي الأطول مدى المتمثل في ضم بلدان جديدة للتكتل، قد تكون كبيرة وتواجه اضطرابات مثل أوكرانيا.
زيلينسكي يُطالب الاتحاد الأوروبي بالاستقلال في زمن العاصفة السياسية الاتحاد الأوروبي يأمل في تمكن أمريكا من مواصلة دعمها لأوكرانيا
وعبّرت إيطاليا وإسبانيا عن قلقهما من زيادة الهجرة غير النظامية هذا العام إلى جزرهما، بينما كانت مياه اليونان في يونيو موقعاً لأسوأ حادث غرق قارب في أوروبا منذ أعوام أسفر عن مقتل مئات المهاجرين.
ووضعت ألمانيا، المقصد المفضل للكثير من المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا، نقاط تفتيش على حدودها قائلةً إنها ضرورية من أجل التصدي للمهربين الذين ينقلون الناس إلى أراضيها.
وجاء القرار بعدما أعلنت ألمانيا زيادة طلبات اللجوء المقدمة هذا العام بنحو 80%.
وترفض بولندا المجاورة استضافة الوافدين من الشرق الأوسط وأفريقيا، على الرغم من أنها تؤوي عدة ملايين من الأوكرانيين الفارين من الحرب في بلادهم.
وقضية الهجرة لها حساسية سياسية وتتزايد النبرة والسياسات المعادية للهجرة في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجرى في يونيو المقبل.
وتناقش دول الاتحاد الأوروبي أيضاً خلال اجتماعها في غرناطة بإسبانيا المسار الاستراتيجي للاتحاد بعد أعوام اتسمت بأزمات منها جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة في 2022، فضلاً عن تحديات تشمل تغير المناخ والتنافس الاقتصادي مع الصين.
وتشمل البلدان الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد أوكرانيا ومولدوفا وبعض الدول في غرب البلقان. ويتعين عليها جميعاً أن تلبي الكثير من المتطلبات للتأهل، الأمر الذي يعني أن محادثات الانضمام تستغرق أعواماً. وفي 2020 كانت بريطانيا أول دولة تنسحب من الاتحاد.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الهجرة ازمة الهجرة أوروبا المهاجرين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تؤكد أن أوروبا لن تعود أبدًا إلى الغاز الروسي
يونيو 17, 2025آخر تحديث: يونيو 17, 2025
المستقلة/- أصرت المفوضية الأوروبية على عدم العودة إلى الغاز الروسي، حيث نشرت خططًا للتخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري من جارتها الشرقية بحلول عام 2028.
صرح مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، بأن الحظر المقترح على واردات الغاز الروسي سيبقى قائمًا، بغض النظر عن استتباب السلام في أوكرانيا.
وتذكر مسؤولو الاتحاد الأوروبي قطع روسيا لإمدادات الغاز في أعوام 2006 و2009 و2014، بالإضافة إلى التخفيض المتعمد في التدفقات في عام 2021 قبل الغزو الشامل لأوكرانيا، والذي ساهم في ارتفاع هائل في أسعار الطاقة وارتفاع التضخم في جميع أنحاء القارة.
وبموجب المقترحات، ستُمنع الشركات الأوروبية من استيراد الغاز الروسي أو تقديم الخدمات في محطات الغاز الطبيعي المسال التابعة للاتحاد الأوروبي للعملاء الروس. يجب إنهاء أي عقود تُبرم اعتبارًا من اليوم بحلول 1 يناير 2026، بينما تُحدد مهلة نهائية للشركات التي لديها اتفاقيات سابقة في 1 يناير 2028.
يواجه الاقتراح رد فعل عنيف من المجر وسلوفاكيا والنمسا، ولكن يُعتقد أن هذه الدول لا تحظى بدعم كافٍ لمنع الخطة من أن تصبح قانونًا للاتحاد الأوروبي.
صرح يورغنسن بأن خطط التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي لم تكن ردًا على الغزو الشامل لأوكرانيا. وأضاف: “هذا حظر فرضناه لأن روسيا استخدمت الطاقة كسلاح ضدنا، ولأنها ابتزت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي ليست شريكًا تجاريًا يمكن الوثوق به. هذا يعني أيضًا أنه بغض النظر عن وجود سلام أم لا – وهو ما نأمل جميعًا أن يكون موجودًا بالطبع – سيظل هذا الحظر قائمًا”.
سيُطلب من مستوردي الاتحاد الأوروبي تزويد موظفي الجمارك بمعلومات مفصلة عن مصدر الغاز لمنع أي محاولات لبيع الواردات الروسية تحت راية جديدة.
من المتوقع أن يأتي حوالي 13% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من روسيا في عام 2025، مقارنةً بـ 45% في عام 2021. وبينما خفضت أوروبا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا، اشترت في عام 2024 كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال الروسي، مما أثار تساؤلات حول التزام الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا وأهداف المناخ.
أعربت المفوضية عن ثقتها في أن الشركات الأوروبية التي تُنهي عقود الغاز طويلة الأجل لن تُحمّل مسؤولية الأضرار. وصرح يورغنسن بأن حظر الاتحاد الأوروبي خارج عن سيطرة أي شركة على حدة. “ليسوا هم من يُخالفون العقد، بل هو في الواقع قوة قاهرة”.
يريد الاتحاد الأوروبي أيضًا إنهاء وارداته من النفط الروسي بحلول عام 2028، مقارنةً بـ 3% اليوم و27% في عام 2021.
لكن الاقتراح الأخير لا يُلغي الإعفاء من حظر النفط الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المجر وسلوفاكيا. عندما وافق الاتحاد الأوروبي على حظر استيراد النفط في مارس 2023، حصلت دول أوروبا الوسطى على استثناء يسمح لها بمواصلة توريد النفط عبر خط أنابيب دروجبا الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية. لا يمكن المساس بهذا الاستثناء، المتفق عليه بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، بموجب هذا التشريع، الذي يستند إلى أساس قانوني مختلف.
انتقدت المجر وسلوفاكيا بشدة خطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وزعم وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المستهلكين المجريين قد يدفعون أربعة أضعاف ثمن فواتير المرافق، ونشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين يتحدث فيه على وقع موسيقى تصويرية درامية مستوحاة من أفلام الحركة. ويرفض مسؤولو الاتحاد الأوروبي التلميحات بارتفاع الأسعار.
وفي انتقاد أكثر هدوءًا، صرحت وزارة الطاقة النمساوية لصحيفة فاينانشيال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون منفتحًا على استئناف استيراد الغاز من روسيا إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية