محامي عبير موسي لـالحرة: التهم الموجهة لموكلته ومصير توقيفها
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بعد توقيفها على ذمة 3 قضايا في تونس، يوضح محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، لموقع "الحرة" طبيعة الاتهامات الموجهة إلى موكلته، كاشفا أن عقوبة واحدة منها قد تصل إلى "الإعدام".
ويشير المحامي نوفل بودن إلى توجيه ثلاث تهم إلى موكلته، الأولى وهي جنائية وتتعلق بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي".
وتصل عقوبة تلك التهمة إلى "الإعدام" حسب الفصل 72 من المجلة الجنائية التونسية، حسبما يوضح نوفل.
ويؤكد أن الوقائع الظاهرة بالملف والمعطيات، لا تتكون منها الجرائم المنسوبة لموسي، لكن صدر قرار إيداعها بـ"سجن الإيقاف" لأن قاضي التحقيق لا يحسم بالقضية.
وعبير موسي مودعة حاليا بالسجن على "ذمة التحقيق في مرحلته الأولى"، لأن هناك "استقراءات واختبارات" طلبناها من عميد قضاة التحقيق، وربما يقرر القيام بها، ثم سيقع سماع أقولها مرة أخرى بعد الانتهاء من تلك الإجراءات، وفق نوفل.
وبعد ذلك يتم "ختم البحث" ويصدر قاضي التحقيق قراره بتوجيه التهم بصفة رسمية إذا رأى ضرورة لذلك، حسبما يوضح محامي موسي.
ويشدد على أن هيئة الدفاع تأمل "الإفراج" عن موسي، وقد يتم حفظ بعض التهم المنسوبة إلى موكلته أو كلها، وهي حاليا في وضعية "الإيقاف التحفظي على ذمة قضية تحقيقية".
وقد يعاد "تكييف" التهم حسب الوقائع التي بين يدي قاضي التحقيق.
وإذا رأى القاضي أن التهم لا تنطبق عليها العناصر الواقعية أو القانونية، فقد يتم حفظها، لكن حتى الآن فـ"كل شيء جائز"، حسبما يقول نوفل.
والخميس، أصدر قاضي التحقيق في تونس مذكرة إيداع بالسجن في حق عبير موسي التي تعتبر من أبرز الوجوه المعارضة للرئيس التونسي، قيس سعيّد.
والثلاثاء، أودعت عبير موسي بالحبس الاحتياطي بعدما أوقفت أمام القصر الرئاسي.
وبحسب حزبها، أوقفت موسي أمام القصر الرئاسي في قرطاج حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون بمراسيم رئاسية.
وحذر الحزب الدستوري الحر في بيان من "محاولات افتعال عقبات قانونية لإبعادها عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية" المقرر إجراؤها العام المقبل.
الحمد لله وحده تونس في 05 أكتوبر 2023 بـــيــــــــــــــــــــان على إثر بطاقة الإيداع الصادرة عن قلم التحقيق...
Posted by الحزب الدستوري الحر الصفحة الرسمية Parti Destourien Libre PDL on Thursday, October 5, 2023وندد أعضاء بحزبها في تصريحات لوسائل إعلام تونسية بعملية "اختطاف".
وفي مقطع فيديو نشر على صفحة الحزب على فيسبوك، الثلاثاء، أكّدت موسي قبل توقيفها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعارا بالاستلام.
الحمد لله وحده تونس في 05 أكتوبر 2023 بـــيــــــــــــــــــــان على إثر بطاقة الإيداع الصادرة عن قلم التحقيق...
Posted by الحزب الدستوري الحر الصفحة الرسمية Parti Destourien Libre PDL on Thursday, October 5, 2023وكانت موسي النائبة السابقة في البرلمان المنحل منتقدة شرسة للإسلاميين زمن توليهم الحكم في البلاد، وفق وكالة "فرانس برس".
وتتهم موسي سعيد بالحكم خارج نطاق القانون وتقدم نفسها على أنها البديل له لحكم تونس في الفترة المقبلة، وفق وكالة "رويترز".
وتدافع موسي (48 عاما) عن نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، والذي أطاحته ثورة شعبية في العام 2011.
ومنذ مطلع فبراير، احتجزت السلطات معارضين عديدين، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي المحافظ، راشد الغنوشي، فضلا عن شخصيات بارزة من بينها وزراء ورجال أعمال سابقون، حسبما تشير "فرانس برس".
وألقت الشرطة التونسية القبض هذا العام على أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، ويواجه بعضهم تهما بـ"التآمر ضد أمن الدولة".
ووصف الرئيس سعيد، الذي تتهمه المعارضة باعتماد نهج استبدادي، الموقوفين بأنهم "إرهابيون"، قائلا إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحزب الدستوری الحر قاضی التحقیق عبیر موسی فی تونس
إقرأ أيضاً:
حبس زعيم المعارضة في أذربيجان بتهمة محاولة الإطاحة بالرئيس علييف
أمرت محكمة في أذربيجان اليوم الاثنين بوضع علي كريملي، زعيم حزب الجبهة الشعبية المعارض، رهن الحبس الاحتياطي حتى منتصف فبراير/شباط المقبل، بعد اعتقاله بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس إلهام علييف، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل البلاد وخارجها حول استقلال القضاء والدوافع السياسية وراء التهم.
وجاء هذا القرار بعد أن داهم جهاز أمن الدولة منزل كريملي يوم السبت، واعتقل معه عضوين آخرين في الحزب، من بينهم محمد إبراهيم الذي وُضع رهن الحبس الاحتياطي حتى 13 فبراير/شباط.
رفض كريملي، الذي يقود الجبهة الشعبية الأذربيجانية منذ عام 2000، جميع التهم الموجهة إليه، مؤكّدًا أنها ذات دوافع سياسية تهدف إلى تقييد المعارضة، وفق تقارير إعلامية.
ويرتبط التحقيق مع كريملي بقضية جنائية أكبر تتعلق برامز مهدييف، مدير دائرة الرئاسة السابق في الفترة من 1994 إلى 2019، حيث اتُهم كريملي بتلقي أموال من مهدييف. وكان مهدييف قد وُضع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحت الإقامة الجبرية لمدة أربعة أشهر بتهم مختلفة، بينها محاولة الاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني، إلا أن موقفه من هذه التهم لم يتضح بعد.
وفي رد على هذه الاتهامات، أكد فؤاد قهرمانلي، نائب رئيس حزب الجبهة الشعبية، اليوم الاثنين رفض الحزب لجميع الادعاءات التي تربط كريملي بمهدييف، واعتبرها محاولة لإضعاف صوت المعارضة السياسية في أذربيجان.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهد فيه أذربيجان تحولات سياسية داخلية وإقليمية، مع استمرار مراقبة المجتمع الدولي لمدى احترام حقوق الإنسان والحريات السياسية، في ظل اتهامات سابقة بتضييق السلطات على المعارضة والصحافة المستقلة في البلاد.
ويثير اعتقال كريملي تساؤلات حول مدى استقلال القضاء الأذربيجاني وقدرته على الفصل بين السياسة والتحقيقات الجنائية، في ظل تزايد الضغوط على زعماء المعارضة منذ وصول إلهام علييف إلى السلطة في عام 2003.