النائب أحمد بدوى : مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل التدخل فى شئونها
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعرب النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، عن رفضه التام لبيان البرلمان الأوروبى بشأن الأوضاع فى مصر.
وأكد بدوى فى بيان له، أن البيان يعد تدخلا سافرا فى الشئون الداخلية المصرية، مشيرا إلى أنه حمل مغالطات متعمدة من جانب البرلمان الأوروبى واعتمد على معلومات غير دقيقة وعكس فهماً غير صحيح للأحداث والتطورات في مصر.
وأشار إلى أن ما يطالب به البرلمان الأوروبى بشأن الانتخابات الرئاسية لم يراع أن مصر دولة مستقلة تتمتع بسيادتها الوطنية وتتخذ قراراتها بشكل مستقل.
وشدد على أن تقرير البرلمان الأوروبى يعد استخفافا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.
وأشار إلى أن هناك محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيف ملف حقوق الإنسان من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول مع عدم الأخذ فى الاعتبار استقلالية هذه الدول.
وتابع ان مصر تجمعها بالاتحاد الأوروبى علاقات جيدة قائمة على التعاون المشترك لكن مثل هذه التقارير قد تؤثر سلباً على العلاقات الثنائية وتعرقل التقدم نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.
وأوضح أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية فى كافة المجالات بما في ذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب.
وجدد النائب أحمد بدوى دعمه للقيادة المصرية فى سعيها لتحقيق التقدم والرخاء لمصر والمصريين، موضحا أن مصر بكل مؤسساتها وشعبها لن تقبل أى تدخل فى شئونها خاصة ما يقوم على مزاعم من الكذب والتضليل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان الأوروبي مصر البرلمان الأوروبى
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بقرار «العدل الدولية»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بقرار محكمة العدل الدولية الخاص برفض دعوى القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات.
وعبرت الجمعية، في بيان، عن تقديرها لقرار المحكمة الذي صدر بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوتين، برفض طلب التدابير المؤقتة المطلوبة بموجب الدعوى، وبشطب القضية من قائمة الدعاوى العامة الخاصة بالمحكمة بأغلبية 9 أصوات مقابل 7.
وثمنت الجمعية في بيانها عن امتثال دولة الإمارات ووفائها بكافة الالتزامات الدولية المترتبة على انضمامها للصكوك والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبما أبدته من احترام وتقدير للهيئات والأسس والمبادئ المعنية والمرعية بالعدالة الدولية، وبحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتأكيد التزام الدول بها، وهو ما تمثل في مشاركة الإمارات في الجلسات التي حددتها المحكمة للنظر في دعوى السودان، وتقديمها للدفوع والحجج والأدلة التي تؤكد سلامة موقف دولة الإمارات الخاص بهذه بالدعوى، والتزامها بالأسس والمبادئ المرعية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لاسيما ما أكدت عليه من مواقف أمام المحكمة تحديداً وبشكل عام، وحرص الدولة على تحقيق الأمن والسلام بالسودان، والوقف الفوري الكامل والشامل للأعمال العسكرية كافة بجميع مناطق السودان، وإقامة حكومة مدنية قادرة على تحقيق الأمن والسلام بالسودان، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز التنمية التي يتطلع إليها الشعب السوداني الشقيق.