القضاء يعزل برلمانياً من عضوية مجلس فاس والنيابة العامة تمدد اعتقاله
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا فاس
قررت المحكمة الإدارية بفاس، اليوم الجمعة عزل البرلماني الاتحادي المعتقل على خلفية قضايا فساد، عبد القادر البوصيري، من منصب النائب الثالث لعمدة مدينة فاس، ومن العضوية بالمجلس الجماعي مع النفاذ المعجل.
وجاء قرار العزل بناء على طلب استعجالي تقدم به والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، تزامنا مع وضع البوصيري تحت تدبير الحراسة النظرية.
وكان الوالي زنيبر قد طالب بتفعيل مسطرة العزل في حق البوصيري، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
في ذات السياق، تم تمديد مدة الحراسة النظرية لــ 11 شخصا يشتبه تورطهم في ملفات تتعلق بالفساد في جماعة فاس من بينهم المتهم الرئيسي البوصيري.
وتم تمديد فترة الحراسة النظرية للمشتبه فيهم لمدة 24 ساعة إضافية، بعد أن قضوا 48 ساعة، وبذلك يصل إجمالي المدة إلى 72 ساعة.
وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بفاس يوم غد السبت.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إدانة عصابة تقودها محامية بفاس نصبت على رجال أعمال في الملايين و”تنازلات” أنقذتها من عقوبة مشددة
زنقة 20 | الرباط
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس ، اليوم الثلاثاء، بسجن محامية تنتمي لهيئة فاس بأربع سنوات سجنا نافذاً في قضية النصب و الاحتيال على رجال أعمال في مبالغ مالية باهظة وقدرت بمئات الملايين.
المحكمة أدانت أيضا أعضاء آخرين في الشبكة الإجرامية بينهم كاتبة المحامية التي قضت المحكمة بحبسها سنتين، فيما حكم على وسيطان بسنة ونصف حبساً لكل منهما.
و بحسب مصادر موقع Rue20 ، فإن هناك ضحايا للمحامية المدانة منهم شقيقين توصلوا إلى توافقات مع المحامية بتدخل من عائلتها ، قصد تمكينهم من الأموال التي سلبت منهم مقابل تقديم تنازل للمحامية ، وهو ما ساهم في تخفيف الحكم الصادر في حقها.
و تعود فصول هذه القضية إلى عملية نفذتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، ضمنهم سيدتان وشخص ذو سوابق قضائية، يشتبه في تورطهم في تشكيل شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال.
و كشفت التحقيقات المعمقة أن الشبكة الإجرامية قامت بإنشاء شركة تجارية وهمية، اتخذتها واجهة لاستدراج الضحايا من المواطنين الراغبين في اقتناء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة.
و كانت هذه الشركة تقدم وعوداً زائفة ببيع المركبات بأسعار زهيدة، مدعية الحصول عليها من شركات تأجير السيارات أو مزادات عمومية.
وقد مكنت الشبكة من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 17 مليون درهم، دون الوفاء بأي من التزاماتها.
غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية